منع أفراد العائلة المالكة بالاردن العمل بالتجارة والسياسة

علم مراسلنا أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد أصدر تعليمات شفوية لأفراد الأسرة المالكة بتجنب أي تصريحات أو أحاديث سياسية في الشأن الداخلي الأردني، أو ما في سواها من أحداث إقليمية، وأن يترك هذا الأمر للحكومة الأردنية، كي لا يحسب أي موقف سياسي لطبقة الأمراء، بأنه موقف رسمي للمملكة الأردنية الهاشمية، أو صادر عن القصر الملكي، كما طالت التعليمات أيضا موضوع التجارة والأعمال، وعدم أحقية أيا من أفراد الأسرة المالكة بالدخول الى أي شراكات إستثمارية بدون الإسهام في حصص مالية معلنة، ومدفوعة، كما لا يحق لهم التوسط لتسهيل أي أعمال تجارية لا تتوافق مع القوانين الأردنية.

وبحسب معلومات المصدر فإن العاهل الأردني الذي أخضع مؤسسة الديوان الملكي لرقابة الأجهزة الرقابية في الدولة، بدأ في إنتهاج سياسة الشفافية، في ظل مساع يبذلها لتحييد العائلة المالكة، عن أي جدل داخلي، إذ أستثني الأمير حسن بن طلال ولي العهد السابق من الحديث في الشأن السياسي، كونه يرأس مبادرات وهيئات دولية ذات طابع سياسي، كما أن الأمير يحظى بسمعة دولية كمفكر سياسي وإقتصادي تلقى أراؤه أهمية إستثنائية.

ووفقا للمعلومات أيضا، فإن العاهل الأردني قبل سفره الأخير كان قد أبلغ هذه التعليمات لأحد أقطاب الأسرة المالكة، الذي نقلها بدوره الى جميع أفراد الأسرة المالكة.