التجهيز لتقديم دعوى تمثيلية ضد شركة الجباية في معاوية

“ما هو الهدف الغير معلن من تشغيل شركات جباية لضريبة الأملاك ؟! هل تهدف السلطات المحلية لجبي الضرائب أم تسعى لسلب اموال المواطنين الضعفاء البسطاء؟ وهل تعمل هذه الشركات وفق ما القانون ومن يُعاقبها لًمّا تضرب هذا القانون بعرض الحائط ولماذا تصمت هذه السلطات ازاء هذه التجاوزات ؟ وهل وراء الاكمة ما وراءها ؟!!.”

هذه بعض التساؤلات التي تُقلق بال عائلة اسامة محاميد التي تقطن في قرية معاوية التي تخضع لنفوذ مجلس محلي بسمة في منطقة وادي عارة.

ولم تأت هذه التساؤلات من فراغ فقد عاشت عائلة اسامة محاميد تجربة زيارات شركة الجباية الغير مرغوب فيها على حسب اقوال اسامة محاميد والذي تحدث الينا باسم عائلته قائلا :”قام “كوماندو” شركة الجباية التي يُشغلها مجلس بسمة المحلي  بزيارة بيت والده ناهد صالح محاميد قبل فترة وهم يحملون أمرأ موقعاً من قبل رئيس المجلس زيدان بدران يقضي بجباية مبلغ دين مزعوم بقيمة 31257.80 شيكل وأن لم يتم دفع هذا المبلغ فسيقوم ال”كوماندو” بالحجز على ممتلكات من البيت.

وأضاف محاميد :”الغريب بالامر ان هذه الزيارة الغير مرغوب فيها تمت صباح يوم الاحد 11.12.2011 في اليوم الذي اغلقت السلطات المحلية ابوابها التزاماً مع الاضراب العام بالوسط العربي يوم المظاهرة امام مكتب رئيس الحكومة في القدس لنصرة النقب.” هل سافر رؤساء سلطاتنا للقدس للنقب مناصرين بينما اطلقوا وراءهم العنان لشركات الجباية لنهش اموال مواطنيهم ؟” سأل اسامة محاميد واضاف ان موظف الشركة انّه قد طلب من والدته ببداية الامر مبلغ 7000 شيكل والا سيقوم بالحجز على الممتلكات رغم ان العائلة ابلغته بعدم وجود أي من الرجال بالبيت وسوف يذهب احدهم يوم غد الى المجلس لترتيب الامر الآ انّه أصرّ على طلبه مما جعلهم يستدعونه من مكان عمله في تل ابيب ولمّا وصل اسامة محاميد الى البيت من مكان عمله في تل ابيب ودار بينه وبين موظفي الجباية نقاش توجه خلاله ممثل الشركة  “…” اليه بحل وسط واقترح عليه دفع مبلغ 3000 شيكل مقابل اتعاب الشركة واعطاه مهلة حتى اليوم التالي ليتسنى له الوصول الى قسم الجباية لترتيب سداد الدين.

قال اسامة محاميد مضيفا:”قلت لهم ان ابي يعاني من اعاقة جسدية ولا يقدر على دفع هذه المبالغ وأن ارادوا الحجز على الممتلكات فليفعلوا ذلك ولكن وفق ما ينص عليه القانون ولكن بعد اطلاعي على اوامر وصيغة اوامر الحجز وكذلك رخصة الجابي المؤهل لتنفيذ اعمال الجباية والمستند الموقع من قبل رئيس المجلس المحلي الذي يمنحه الصلاحية القانونية للاشراف على عمليات الجباية بشكل عام وعلى جباية ديون ضريبة الاملاك من ابي بشكل خاص”. ويضيف اسامه محاميد ان امر الحجز يجب ان يكون مطبوعاً عليه بوضوح اسم الشخص المدين ورقم هويته ومبلغ الدين المستحق منه، واذا لم يقم طاقم شركة الجباية بعرض هذه المستندات امام صاحب البيت فأن ذلك يعتبر وفق القانون تعدي على حدود وحرمة البيت ويحق له استدعاء الشرطة لطردهم من المكان.وان ما يظهر باوامر الجباية والحجز انها مخالفة لما ينص عليه القانون حيث يبدو ان افراد شركة الجباية يحملون اوامر تنفيذ حجز فارغة موقعة من قبل رئيس المجلس المحلي ويقومون بتعبئة تفاصيل الشخص اثناء قيامهم ب”زيارة” بيتية لتنفيذ الاوامر المزعومة، وهذا ما تبين لي حيث سجلوا التفاصيل بخط يدهم.

” عندما تبين لهم انني مطلع على ما ينص عليه القانون قال ممثل الشركة ” .. ” اننا ومن اجل خاطر الحجة أي امي سنغادر المكان ونعود بعد يومين واثناء ذلك توجه لاحد افراد الشرطة وقال له لقد تورطنا وثم غادروا المكان وتوجهوا لبيت احد الجيران وطلبوا من ربة البيت التي كانت لوحدها حيث كان زوجها بمكان عمله, فطلبوا منها مبلغ 7000 شيكل دين عن سنة 2011 والزوجه حرصاً على اغراض البيت ولعدم معرفتها بالقانون دفعت لهم مبلغ 3500 وتبين فيما بعد ان الشركة اخذت لنفسها من هذا المبلغ 3000 شيكل واودعت بحساب المجلس المحلي ما تبقى أي 500 شيكل على حساب الدين”.

ويسأل اسامه محاميد ” هل تستحق شركة الجباية اتعاب بهذا المبلغ علماً ان القانون صريح جداً وينص على ان معاوية هي احدى بلدات المناطق القروية وان زيارة شركة الجباية لجباية الديون نقداً او الحجز على 4 اغراض واكثر لا يكلف حسب تسعيرة دائرة تنفيذ الاجراءات الخاضعة لوزارة العدل لا يكلف الآ مبلغ 696 شيكل فقط “.

واردف محاميد يتحدث الينا قائلا :”هنا يُطرح السؤال ما مصير هذه التجاوزات المالية واين تذهب وكيف يسمح المجلس المحلي لشركة الجباية باستغلال مواطنيه وسلبهم اموالهم بشكل غير قانوني وغير اخلاقي بدلاً ان يدافع عنهم ؟.

وسؤال آخر وهو ان شركات الجباية والممثلة بموظفيها يضغطون على العائلات بواسطة تهديدهم بالحجز على ممتلكاتهم علماً ان القانون يمنعهم منعاً باتاً من الحجز على ممتلكات حيوية وضرورية للعائلة كالثلاجة او التلفزيون او الميكروجال او الغسالة او الحاسوب..ولكن هؤلاء يستغلون جهل الكثير بهذه الامور ويستغلونها للضغط عليهم لدفع اتعاب الشركة اولا وهذا ما يهمهم اولاً واخيراً. علماً انهم حضروا الينا بسيارات صغيرة خصوصية مما يدًل على ان هدفهم الاساسي هو الحصول على السيولة النقدية وعدم جديتهم بالحجز على الممتلكات”.

ويضيف اسامة محاميد قائلاً:” ان المستندات التي ابرزها موظف الجباية تثير الكثير من التعجب والتساؤلات ويظهر جلياً عدم تناسقها وملائمتها للحدث من حيث النصوص الكتابية ومبلغ الدين وتواقيع رئيس المجلس وتاريخ صدورها وتنفيذها ايضاً وكتبت خطياً حيث تم تغيير بعض ما ورد فيها في وقت لاحق.

ويسأل اسامه محاميد ايضاً قائلاً ان المسؤول عن تنفيذ الجباية يجب ان يكون مخولاً ومعترفاً به من قبل دائرة الاجراء واسمه مدوناً بسجلاتها ورغم ذلك فان اسم المدعو .. وهو نصراوي لا يظهر بتاتاً بهذه السجلات وهذا ما تأكد منه اسامه محاميد بعد اجراء الفحوصات امام دائرة الاجراء.” هذا الامر مخالف للقانون ايضاً وكيف يوقع رئيس المجلس المحلي على تخويل لاجراء الحجز والجباية لجهة غير مخولة بذلك وهل هناك اوامر من هذا القبيل لتنفيذ الجباية تًسلم مسبقاً لشركة الجباية التي تقوم لاحقاً بتعبئة تفاصيل الشخص الي يتوجهون الى بيته لجباية دين ضريبة الاملاك منه ؟ فهناك ادلة تظهر بمستندات شركة الجباية التي حصلت عليها تثير الشكوك على ذلك واضافة لهذا فأن احدى المستندات ُسلمت للمدين بعد يوم من حضور “كوماندو” الجباية وموقعة من قبل المدعو .. الذي وقع بدلاً من صاحب البيت المدين.

اسامة محاميد الذي حاول انهاء القضية امام المجلس المحلي بدأ بجمع معطيات حول عمل شركة الجباية واسماء من تضرروا من طريقة عملها وخاصة تقاضيها مبالغ كبيرة جداً مقابل اتعابها مخالفة ما ينص عليه القانون، وسيتوجه للقضاء بدعوى تمثيلية لمقاضاة الشركة والمجلس المحلي لالزامهم باعادة الاموال الزائدة التي تمت جبايتها بطريقة غير قانونية لاصحابها”.

واختتم اسامة محاميد حديثه لموقع بقجة:” انا اؤيد دفع الضرائب للسلطة المحلية اذا كانت بشكل قانوني وتستغل لخدمة المواطنين وهذا واجب على المواطن ولكن على السلطة المحلية الدفاع عن المواطنين والالتزام بالقانون فقط لجباية حقوقها المستحقة من المواطنين وعدم استئجار خدمات جهات غريبة همها الاول والاخير زيادة رصيدها في البنوك على حساب المواطنين الضعفاء”. قال اسامة محاميد في نهاية حديثه في استعراض الملف الاول الذي يعرضه لموقع بقجة  في قضية شركة الجباية في قرى مجلس بسمة عارة ولنا ملفات اخرى نستعرضها لاحقا في موقع بقجة.

تعقيب رئيس مجلس بسمة عارة

من جانبه اكد زيدان بدران رئيس مجلس بسمة عارة عن استغرابه لكيفية استعراض الملف من قبل المواطن اسامة محاميد باسم عائلته مشيرا الى ان اسامة محاميد بنفسه لا يسكن في قرية معاوية لكن اكد ان المجلس المحلي قد تعاون بشكل مهني وقانوني معه وبالعكس قدم له كل المساعدات في طلباته في مختلف المستندات التي طلبها, وحول ادعاءات العائلة من قرية معاوية قال زيدان بدران :”الجميع يعرف ويدرك حال السلطات المحلية العربية وكيفية توجه وزارة الداخلية في هذه القضية حيث ان وزارة الداخلية تقوم باشتراط تحرير الميزانيات والهبات بقضية الجباية ونسبة الجباية في السلطات المحلية, من هنا فان عمل شركة الجباية هو فرض من قبل وزارة الداخلية وليس مفر امام السلطات المحلية من تشغيل شركات جباية في ظل تقاعس السكان في دفع مستحقاتهم للسلطات المحلية وهذه القضية شائكة ومعقدة خصوصا في السلطات المحلية العربية, وقال زيدان : “شركة الجباية فرضت علينا من وزارة الداخلية وعلى كل مواطن ان يدفع مستحقاته باسرع وقت ممكن, واذا كانت هنالك تجاوزات وتصرفات غير قانونية فاننا سنقوم بفحص كل الشكاوي ويمكن للمواطنين التوجه للشرطة والقضاء وعليه تسديد ديونهم باسرع وقت ممكن, بالنسبة لقضية عائلة اسامة محاميد لقد قام محاميد بزيارتنا في السلطة االمحلية وقدمنا له كل المساعدات وما طلبه, اما بالنسبة لادعاءاته حول قانونية عمل الشركة فانني اؤكد ان المجلس المحلي قام ويقوم بالتحقيق بكل الشكاوي والادعاءات والمواقف التي تصله من قبل المواطنين, ويمكن في نفس الوقت اذا راى اسامة محاميد او أي مواطن اخر حول تجاوزات وخروقات اخرى فيمكن التوجه للقانون وللقضاء للتحقيق في هذه القضية, في نفس الوقت اشير الى ان المجلس المحلي سيقوم بمناقصة رسمية عما قريب لتشغيل شركة جباية في لتعمل لصالح المجلس المحلي, فهذه فرصة لاتوجه لكل المواطنين وفي سبيل تجنب شركة الجباية عليهم التوجه اليوم قبل الغد تسديد ديونهم المستحقة لتجنب كل الاجراءات القانونية والجباية في هذا الشأن “.