مؤسسة الأقصى: إجماع صهيوني على استهداف الأقصى بضمنه مخطط التقسيم

قالت “مؤسسة الأقصى للوقف والتراث ” في بيان لها الاحد 18.5.2014 إن هناك إجماعاً صهيونياً لاستهداف المسجد الأقصى المبارك، ومن ضمنه طرح مخطط التقسيم الزماني والمكاني للأقصى، وقوننة صلوات يهوديه فيه، فيما أكدت المؤسسة أن تكثيف التواجد اليومي والباكر في المسجد الأقصى يشكل درعاً بشريا يحمي الاقصى، لكنها في نفس الوقت طالبت الأمة الاسلامية والعالم العربي والشعب الفلسطيني بضرورة التنبه الى المخاطر المتصاعدة بحق المسجد الأقصى، الأمر الذي يستدعي تحركاً عاجلا وجاداً ينقذ المسجد الأقصى.
وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت ” نقلت اليوم خبرا عن مسودة اقتراح قانون لإقامة صلوات يهودية في المسجد الأقصى، تقدمت به عضو الكنيست “ميري ريجب” من حزب الليكود وعضو الكنيست “فحاليق بار” من حزب العمل – والذي صرح بأنه فخور بتقديم مثل هذا القانون”، وقد سبقه تصريح “إيلي بن دهان” نائب وزير الاديان – حزب البيت اليهودي- أنه أنهى وضع لوائح وترتيبات وتشريعات لصلوات يهودية في المسجى الأقصى، وهي بانتظار مصادقة “نتنياهو” فقط، الأمر الذي يشير الى أن هناك إجماعاً صهيونياً حول هذا طرح هذا الملف.

وبحسب “يديعوت” فإن “ميري ريجب”- التي عملت خلال السنة الأخيرة بصفتها رئيسة لجنة الداخلية، على عقد اجتماعات متكررة لطرح مقترحات لصلوات يهودية في الاقصى- تهدد بأنها ستعمل على إغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المسلمين، في حالة تصديهم لمثل هذه الصلوات او الاقتحامات للمسجد الأقصى، بل وقالت أنها ستمضي قدما بالعمل على تحقيق إقامة صلوات يهودية رسمية وعلنية في “جبل الهيكل”- المسمى الاحتلال الباطل للمسجد الأقصى”- يتضمن اللباس والشعارات والممارسة “التعبدية” الرسمية، وانه في حال لم يوافق “نتنياهو” على هذا المقترح فإنها ستتوجه الى المحكمة العليا الاسرائيلية.

وكانت “مؤسسة الأقصى للوقف والتراث ” أصدرت بيانا يوم الاثنين 13.5.2014 قالت فيه إن عضو الكنيست “ميري ريجب”- من حزب الليكود، ورئيسة لجنة الداخلية في الكنيست-، بدأت منذ ايام بطرح إقتراح.مسودة قانون يقضي بتقسيم المسجد الأقصى رسمياً بين المسلمين واليهود، حيث أرسلت مسودة القانون الى أعضاء الكنيست، وطالبتهم بالإنضام الى اقتراح القانون والتوقيع عليه، ويقترح القانون بشكل أساسي اعتماد التقسيم الزماني والمكاني المفروض من قبل الاحتلال الاسرائيلي والمعمول به قسراً في المسجد الابراهيمي في مدينة الخليل المحتلة.

واضافت “مؤسسة الأقصى” ان مقترح القانون ينص على اعتماد أسلوب التقسيم الاحتلالي المعتمد في المسجد الابراهيمي في مدينة الخليل المحتلة، ومعلوم أن الاحتلال يعتمد تقسيم أوقات صلاة ووجود اليهود في المسجد الابراهيمي، دون وجود مسلمين في بعض الأوقات، وكذلك هناك مساحات من المسجد الابراهيمي يخصص لليهود في أوقات معينة، كما يمنع في أوقات معينة دخول أي مسلم للمسجد الإبراهيمي، خاصة في مواسم الأعياد والاحتفالات اليهودية، كما يمنع رفع الآذان للصلاة في أوقات أو ايام معينة، مما يعني أن مقترح قانون “ريجب” يقضي بتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً.

وأشارت المؤسسة أن اقتراح “ريجب” يقضي بمنع أي مظاهر للمنع أو التصدي لاقتحامات اليهود او صلواتهم في المسجد الأقصى، كما يقضي بمعاقبة كل من يحاول ذلك، ولو برفع الصوت، بفرض غرامة او عقوبة من المحكمة قد يصل مبلغها الى 50 ألف شيكل، تدفع للمتضرر اليهودي الذي قد يمنع من اقتحام الأقصى او اداء الصلوات اليهودية فيه، ويشير اقتراح القانون أنه قانون ثابت وأساسي ولا يجوز إبطاله بمقتضى قوانين الطوارئ.