الحزب الديمقراطي العربي: مشروع قانون يهودية الدولة تهديد بنكبة جديدة

في بيان عممه الحزب الديمقراطي العربي، في اعقاب اجتماع اللجنة التنفيذية ورد في البيان “ناقشت اللجنة التنفيذية للحزب الديمقراطي العربي التطورات السياسية على الساحة المحلية والممارسات الحكومية الإسرائيلية التي تستهدف الجماهير العربية ووحدتها الوطنية، المتمثلة بمؤامرة التجنيد، والتعاطي مع الجماهير العربية وفقاً لاعتبارات طائفيه لضرب الوحدة الوطنية”.

كما ناقشت الاعتداءات على الجماهير العربية النقباوية، من خلال استمرار سياسة هدم البيوت، تهديد بتهجير قرية وادي النعم التي يقطنها اكثر من عشرة الاف مواطن عربي فلسطيني، اعتقال القيادات الوطنية وعلى راسها المحامي طلب الصانع والسيد عطيه الاعسم رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها، وذلك لترهيب المواطنين النقباويين، واستخدام التحريش من خلال الكيرن كيمت وسيله لوضع اليد ومصادرة المزيد من الاراضي.

كما ناقشت اضراب الاسرى الاداريين والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الاسرى، اضافة الى افشال محادثات السلام، وتصاعد وتيرة تهويد القدس واستهداف الاقصى.

وقد اوصت اللجنة في ختام جلستها بما يلي:
1. يؤكد الحزب الديمقراطي العربي ضرورة التصدي لمبادرة نتنياهو تشريع قانون اساس ” يهودية الدولة” ويرى بهذه المبادرة نسف للحق التاريخي الفلسطيني، شطب لحق العودة وتهديد وجودي للفلسطينيين في الداخل مما يستوجب حراك جماهيري ودولي لإحباط هذه المؤامرة.
2. دعم صمود الاهل في القرى غير المعترف بها في النقب، ودعم قيادة النقب التي تتصدى لمخططات التهجير والترحيل ورفض الاعتقالات السياسية والتحقيقات الشرطية الهادفة لردع القيادات الوطنية في النقب قيادة النضال والتصدي للسلطة ومخططاتها.
3. دعم الجهود الشعبية لإحباط مخططات التجنيد وتوفير السياج الوطني لحماية اللحمة الاجتماعية والوطنية لجماهيرنا في الداخل، من خلال زيادة الوعي الوطني ورفض مخططات التجنيد والخدمة المدنية بكل اشكالها.
4. ضرورة ترتيب اوراق لجنة المتابعة العليا للقيام بواجباتها نظراً للمرحلة المصيرية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني والمنطقة والتحديات الجدية في ظل حكومة يمينيه.
5. يبارك الحزب العربي جهود المصالحة الفلسطينية، كعامل اساس لمواجهه التحديات والحفاظ على الثوابت الفلسطينية بما فيها حق العودة.
6. يؤكد الحزب الديمقراطي ضرورة مساندة نضال الاسرى الاداريين، والمطالبه بالإفراج عنهم فورا لان اعتقالهم هو تعسفي يفتقر الى الحد الأدنى من الشرعية.