الحكم على الشيخ رائد صلاح بتمديد الحكم المشروط لسنتين بملف الكرامة

أصدر قاضي محكمة الصلح في مدينة القدس صباح اليوم الاثنين 19.5.2014 قراراً في الملف المعروف باسم ملف “الكرامة” بتمديد حكم السجن المشروط، والصادر بحق الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني – وذلك لمدة سنتين، حيث اقر القاضي السجن الفعلي لمدة ستة اشهر بحق الشيخ رائد في حال قيامه بمخالفة اعاقة عمل الشرطة او الاعتداء على افرادها خلال السنتين، بالإضافة الى ذلك فقد فرض قاضي محكمة الصلح غرامة مالية على الشيخ رائد صلاح بقيمة 9000 شيكل او السجن الفعلي 45 يوما بدلا منها.
وفي حديث مع المحامي عمر خمايسي – من مؤسسة ميزان ومن طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح قال معقبا على الحكم المذكور: “كطاقم دفاع عن الشيخ رائد صلاح توجهنا هو نحو تقديم استئناف على مبدأ الادانة في هذا الملف، لأننا نرى ان هناك ادانة لكرامة المرأة المسلمة العربية الفلسطينية، لان ما قام به الشيخ رائد وما قامت به زوجته هو التصرف الطبيعي لأي انسان يريد ان يحافظ على كرامته وكرامة زوجته، وبالتالي لا بد من تقديم الاستئناف. نحن نرفض كذلك التفسير الذي قدمه القاضي بأنه يتفهم ما قام به الشيخ رائد الا انه يدينه في مخالفة عرقلة عمل الشرطة وتحويل المجني عليه لمتهم”.
هذا وشارك في جلسة اليوم طاقم المحامين من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان عمر خمايسي وخالد زبارقة وهاشم سعايدة.
كما شهدت قاعة المحكمة حضور عدد من قيادات الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني وعلى رأسهم نائب رئيس الحركة الاسلامية الشيخ كمال خطيب وأعضاء المكتب السياسي بالإضافة الى اعضاء الكنيست السيد محمد بركة والشيخ طلب ابو عرار ود. باسل غطاس.

خلفية الملف
يذكر أن أحداث ملف “معبر الكرامة” تعود إلى يوم 16.4.2011 عندما دخل الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني – عبر معبر “أللنبي” قادما من الأردن بعد أدائه مناسك العمرة بصحبة زوجته، حيث جرى فحصه وأمتعته. ثم جاء دور زوجته التي طلبت منها شرطية تعمل في المعبر أن يتم تفتيشها بشكل عارٍ حيث رفضت زوجته هذا الاجراء وصرخت في وجه الشرطية، حينها اعترض الشيخ رائد على هذا الإجراء، باعتباره إجراءً مهيناً ويمس بكرامة الزوجة ويكشف عورتها، مانعاً من الشرطية القيام بهذا التفتيش العاري في حق زوجته، معتبرا إياه إهانة لكل مسلمة رافضاً الدنيّة لكرامة وشرف المرأة المسلمة والعربية والفلسطينية. وان موقفه هذا جاء انتصاراً للمرأة الحرة التي لا تقبل الضيم والظلم. وعلى ضوء رفض هذا التفتيش ورفض الشيخ وزوجته له اعتُقل الشيخ حينها بادعاء أنه قام بـ”إعاقة عمل الشرطة”، حيث تم فتح ملف له للتحقيق في ادعاءات الشرطة. وقد جرت عدة جلسات سابقة في هذا الملف للاستماع لشهود النيابة والدفاع، وكان آخرها جلسة الاسبوع الماضي التي طالبت خلالها النيابة العامة بإنزال عقوبة السجن الفعلي بحق الشيخ رائد لمدة ثمانية أشهر.