هل الحماية متوفرة للسلك الدبلوماسي في أوقات الحرب؟

غدًا الثلاثاء ستلتئم لجنة المراقبة البرلمانية برئاسة النائب امنون كوهين من حزب شاس، لمناقشة تقرير مراقب الدولة حول جاهزية واستعداد وزارة الخارجية لحالات الطوارئ بمشاركة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان.

وقد شمل التقرير استنتاجات وتوصيات عديدة، نذكر منها أنه يجب على الدولة وبحسب وثيقة فينا 1961 حول موضوع العلاقات الدبلوماسية توفير الحماية المدنية لهيئات وطواقم وسلك الدبلوماسيين وعائلاتهم في الأوقات العادية وفي حالات الطوارئ ولهذا الأمر مناحي ومعاني سياسية كبيرة. وذكر التقرير أنه إلى العام 2013 لم تقم الوزارة بأي من الترتيبات والأعمال من أجل توفير كافة الاحتياجات والوسائل من أجل ضمان الدفاع والحماية المدنية للسلك الدبلوماسي الخارجي.

ويضيف تقرير مراقب الدولة أنه في شهر أكتوبر من العام 2010 تم إدخال بند جديد ومعايير جديدة حول عمل وزارة الخارجية في حالات الطوارئ والضرورة، الذي يقوم على مجموعة من القواعد الأساسية لضمان ترتيبات في عمل الوزارة في الأوقات العصيبة والطارئة العالمية والقطرية التي تأثر على الأمن القومي والإقليمي للدولة. ويتم تعريف حالة الطوارئ في البنود الجديدة على النحو التالي: حدث أو سيرورة له اسقاطات جدية على علاقات إسرائيل الخارجية والذي يحتاج إلى علاج عيني وتعامل سريع وضروري مع المعطيات الجديدة بعيدًا عن الأيام الاعتيادية .

وقد وصل مراقب الدولة إلى نتيجة مفادها، بالرغم من نشر المعايير والتعديلات الجديدة منذ عامين وأكثر الغالبية الساحقة من الموظفين الذين يجب أن يقوموا بأدوار وظيفية خاصة في أوقات الطوارئ لا يتم تهيئتهم للقيام بمثل هذه المهام. وحتى حزيران 2012 قام فقط نصف السلك الدبلوماسي بالعمل وفقًا للتعديلات الجديدة وغالبية التعديلات الجديدة لا تتلاءم مع المعايير الجديدة المركزية.

وبحسب التوصيات التي قدمتها لجنة فينوغراد، أن العمل السياسي الدولي هي جزء لا يتجزأ من العمل في الحقول السياسية والقومية وتتوازي أيضًا مع المعارك العسكرية والميدانية، ففي العام 2007 قامت لجنة ليبكين – شاحك بصياغة برنامجها وخطتها المنبثقة عن توصيات لجنة فينوغراد وقدمتها للحكومة آنذاك وشددت على أهمية تدخل وزارة الداخلية وفعاليتها في اتخاذ القرارات من خلال استعراض الاعتبارات الدولية والأمنية والسياسية بحسب رؤيته قبل اتخاذ أي خطوة وأي قرار مصيري لكي لا تتضرر إسرائيل وعلاقتها الخارجية وعلى هذا الأساس تم صياغة حالة الطوارئ وقوانين العمل الجديدة.

تمت صياغة قواعد عمل الحكومة في حالات وساعات الطوارئ وتم إدراجه في بنود عمل الحكومة، وبالرغم من أن قواعد العمل في حالات الطوارىء والحروب فأنه يبحث في وظيفة ودور وزارة الداخلية في اتخذا القرارات السياسية- الأمنية وتحديد الكسارات الاستراتيجية من أجل تحقيقها.

وفي الجلسة سيشترك ممثلين عن مكتب مراقب الدولة، ممثلين عن وزارة الخارجية، ممثلين عن الأمن القومي، وزارة حماية الجبهة الداخلية، وزارة الأمن وجيش الدفاع الإسرائيلي.