سلطة التنفيذ والجباية تنشر ملخص فعاليات لسنة 2013

مدير عام سلطة التنفيذ والجباية السيد دافيد مديوني قدم ملخص عن فعاليات السلطة لسنة 2013 الى وزيرة العدل السيدة تسيبي لفني
سلطة التنفيذ والجباية مسؤولة عن دائرة الاجراء ومركز جباية الغرامات والمخالفات في وزارة العدل.
في دوائر الاجراء حجم الجباية المباشرة في سنة 2013، 1،684 مليار شيكل والتي تشير الى ارتفاع نسبة 29% مقارنة بسنة 2012 بعد تقليص الدين الاساسي (קרן החוב) لسنة 2013 التقريرات التي قدمت لدائرة الاجراء على مبلغ 31،301 مليار
في مركز جباية الغرامات والمخالفات تم جباية 279 مليون شيكل والتي تشير الى انخفاض بنسبة 14% مقارنة لسنة 2012، الانخفاض بسبب تقليص بكمية فتح الملفات بعام 2013 ولكن عن قريب سيبدأ المركز بجباية الديون المستحقة للدولة في نطاق وحدة الجباية التي اقيمت في السلطة.
تلخيص مجمل الديون والملفات التي اغلقت في دوائر الاجراء ومركز جباية الغرامات لسنة 2013 هو 33،264 مليار شيكل والتي تشكل انخفاض بنسبة 13% مقارنة بعام 2012 وارتفاع بنسبة 313% مقارنة بسنة 2008 منذ اقامة السلطة.
كذلك استمرت عملية انخفاض بكمية الملفات المفتوحة بنهاية سنة 2013، حيث يوجد في دائرة الاجراء 2،598،442 ملف مفتوح مقارنة ب 3،555،611 ملف مفتوح وقائم بدائرة الاجراء قبل اقامة السلطة بسنة 2009.
كمية الملفات مستمره في الانخفاض، وسبب الانخفاض هو عمليات مبادرة قامت بها السلطة وكذلك اصلاحات وتعديلات بقانون دائرة الاجراء. مثالا: تعديل قانون رقم 29 وكذلك فعاليات عديدة قامت بها السلطة كحملات تخفيض لتسديد الديون. منذ اقامة السلطة بسنة 2008 نلاحظ بأن كمية الملفات التي تغلق اكبر من كمية الملفات التي فتحت وذلك بفضل نجاعة جباية الديون في السلطة والعمل مع الاطراف على اغلاق الملف ودفع المستحقات.
بسنة 2013 فتح 424،120 ملف في دائرة الاجراء وتم اغلاق 599،394 ملف بسنة 2013 وهذا يدل على ارتفاع ملحوظ بكمية الملفات التي اغلقت مقارنة مع سنة 2012 حيث اغلق 430،620 ملف.
مدير عام سلطة التنفيذ والجبايه السيد دافيد مديوني صرح بأن ملخص فعاليات الجباية يشير الى ارتفاع جدي وملحوظ في فعاليات السلطة والدليل على ذلك انخفاض في كمية الملفات المفتوحة وارتفاع بنسبة %30 في الجباية المباشره لدوائر الاجراء والتنفيذ.
في سنة 2013 قدمت السلطة تعديل بقوانين التي تحافظ على حقوق المديونين، مثالا على ذلك قانون 42 لمسار جديد ومختص في جباية ديون النفقه، وكذلك تعويض القاصر المتضرر من قبل مركز جباية الغرامات والمخالفات، وكذلك اقامة وحده خاصة بداخل السلطة لتحسين الخدمات المقدمه الى المديونين والفائزين التي تتمركز بتسهيل الخدمات للزبائن ودعمهم لاستعمال الخدمات الذاتيه.
في سنة 2012 قدم حوالي 4،8 مليون طلب لاعطاء قرارات (סעדים) لمسجلي دائرة الاجراء مقارنه بعام 2009 حيث قدم 2 مليون طلب.
تعديل قانون 29 لقانون دائرة الاجراء والذي دخل حيز التنفيذ في اواخر سنة 2009 وبموجبه يمكن تقديم طلب حجز وطلب تلقي معلومات.
الطلبات التي اضيفت اثر التعديل رقم 29 للقانون : طلبات فرض قيود واستلام معلومات تشكل نحو 51% من مجموع الطلبات المقدمه بعام 2013.
الاجراءات التنفيذية : بغية تحصيل الدين في دائرة الاجراء يمكن اتخاذ اجراءات تنفيذيه. هذه الاجراءات تتمثل في : الحجز، اخراج اموال منقوله، بلاغ اخلاء، حجز وضبط سيارة، وهنالك اتجاه يدل على انخفاض باستخدام تلك الاجراءات التنفيذيه عدا حجز السياره بالتسجيل.
هذا الانخفاض تابع الى استخدام الادوات الجديدة بالاخص القيود.
ان هذا الاستخدام الواسع لاجراءات الحجز بواسطة التسجيل الى جانب الانخفاض باستخدام اجراءات اخرى هو شئ مبارك بحيث ان المقصود اجراءات محوسبة تمس المديون اقل بكثير من الاجراءات الاخرى.
في هذه العمليه المصاريف الملقاة او المفروضة على المديون هي مصاريف منخفضة نسبة الى الاجراءات.
بلاغ اخلاء– عام 2013 قدم 9.813 طلب بلاغ اخلاء وهو انخفاض بنسبه 11% مقارنه في عام 2012.
اخلاء– بعام 2013 تقدم 5883 طلب وهذا يشكل انخفاض بنسبة 6% مقارنه بعام 2012.
حجز الاموال المنقولة بالتسجيل – عام 2013 تقدم 60737 طلب حجز للاموال المنقولة انخفاض بنسبة 19% مقارنه بعام 2012.
مصاريف محجوزة – جرى عام 2013 تقديم 24،872 طلب لحجوزات، انخفاض بنسبة 17% مقارنة بعام 2012.
ضبط السيارات المسجلة – عام 2013 تقدم 461،204 طلب لتقديم حجز لسيارات مسجلة، ارتفاع بنسبة 11% مقارنه بعام 2012.
حجز السيارات – في سنة 2013 تقدم 8،907 طلب لحجز سيارات، انخفاض بنسبة 18% مقارنه بعام 2012.
في مجرى سنة 2013 دفع المركز لجباية الغرامات والمخالفات تعويضات الى 556 متضرر قاصر قدر 2،011،300 شيكل، هذا ضمن تعديل لقانون رقم 14 لمركز جباية الغرامات الذي دخل حيز التنفيذ بيوم 1.1.2013 وبموجبه مركز جباية الغرامات والمخالفات يعوض المتضرر القاصر بمبلغ اقصاه 10000 شيكل قبل جباية الدين من المتهم.