‏‫الافراج عن طلاب العلم في الأقصى وابعادهم عن الأقصى‬‬

أفرجت محكمة الصلح في القدس مساء أمس الثلاثاء عن ستة طلاب في مصاطب العلم بعد أن اعتقلتهم شرطة الاحتلال صباحا بادعاء الاخلال بالنظام العام في المسجد الأقصى من خلال التكبير وقول لا اله الا الله.
وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت الطلاب الستة يعقوب الطويل، هيثم أبو ميزر، بلال سليم، أحمد رملاوي، رياض عودة الله وأيمن عزت، أثناء دوامهم صباح الأمس في البرنامج الجامعي داخل المسجد الأقصى، الذي تشرف عليه مؤسسة “عمارة الأقصى والمقدسات”، وقامت باقتيادهم الى مركز الشرطة للتحقيق معهم، قبل أن تعرضهم على القاضي في محكمة الصلح.
وذكر المحامي عمير أحمد مريد- من مؤسسة القدس للتنمية- الذي تابع القضية أن النيابة العامة طالبت بإبعادهم عن المسجد الأقصى بحجة الإخلال بالنظام وتشكيل خطر على الجمهور من خلال التكبير أثناء اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى. وأمر القاضي بإبعادهم حتى يوم الجمعة القادم وفرض كفالة مالية بقيمة ألف شاقل على كل شخص.
وتابع مريد “أن عملية تقديم لوائح الاتهام تندرج ضمن صلاحيات النيابة العامة التي تعتقل الطلاب وفق تحكيم رأيها، وهي تحاول من خلال ذلك إدراج التكبير في إطار التهم الجنائية، الأمر الذي يحد من حرية الانسان في ممارسة شعائره الدينية والحفاظ على كرامته وسلمه الشخصيين”.
وأضاف ” أن الادعاء بأن التكبير يعد جرما هو بمثابة محاكمة الناس على عباداتها ومعتقداتها وهذا غير مقبول على جميع الأصعدة، وإننا سنتعامل مع هذه الاتهامات بالشكل المطلوب لما فيها من انتقاص للحقوق الاساسية للإنسان”.
وصرح مدير مؤسسة “عمارة الأقصى والمقدسات” د. حكمت نعامنة أن هذه الملاحقات والاعتقالات تأتي في سياق كبت الصوت الاسلامي وحضوره، من خلال تجريم أي كلمة ينطق بها المسلمون في المسجد الأقصى. وأن اعتبار قول ‘الله أكبر’ أو ‘لا إله إلا الله’ تهمة جنائية عقابها الاعتقال والإبعاد، تلزم علينا وقفة جادة لرفض أي تقييد في ممارسة شعائرنا الاساسية في كل زمان ومكان وعلى رأسها في المسجد الأقصى.