حظر إمكانية عمل إضافي للنواب في الكنيست

حظر إمكانية أي عمل إضافي للنواب في الكنيست، رغم وضوح القانون الذي يمنحه الحق في التملك أو في أي مدخول إضافي من أملاك وأمور أخرى، استمرت لجنة الكنيست البرلمانية نقاشها حول الاقتراح الذي يهدف إلى تحديد وصياغة قواعد أخلاقية لعمل أعضاء الكنيست وأولها إمكانية إشغال عمل أو منصب آخر في الفترة إياها.
الاقتراح الجديد الذي تقدم به النواب تساحي هنچبي، رئيس اللجنة وزميله النائب ميكي روزنطال تهدف إلى حظر إمكانية الازدواجية في العمل أي إشغال أي منصب جماهيري منتخب أو أي منصب إداري في مؤسسة جماهيرية أو خاصة أو حزب سياسي إلا إذا حصل على تصريح خاص من قبل اللجنة والتي ستبحث في كل قضية على حدى.
أما النائب مئير شطريت الذي عارض الصياغة الجديدة فقد قال: بدوري أعارض هذا الاقتراح ومن جهتي بإمكاننا التنازل عن هذه اللجنة ويحب توضيح الأمور بحيث يتم إقالة أي عضو كنيست أشغل منصب آخر.
شمل الاقتراح الجديد إمكانية خروج النواب في الكنيست إلى عطلة غير مدفوعة الأجر، وهي متعارف عليها اليوم. وبحسب نص الاقتراح سيتم تحديد هذه الفترة بناءً على المحور الزمني لدورة الكنيست.

وقال بيني سادي من الحرس الاجتماعي للكنيست: يجب علينا الانتباه إلى أمر هام والانتباه إلى قضايا العطل غير مدفوعة الأجر، يجب القيام بقطع العلاقات نهائيًا مع مكان العمل السابق وعدم إتاحة الفرصة أمام النواب بالقيام بأي مهمة أخرى إدارية أو جماهيرية ويسمح له التطوع لكن ليس في مكان عمله السابق.
الصياغة الحالية المقترحة ليست نهائية وسيتم تعيين جلسات من أجل نقاش كافة البنود في الاقتراح النهائي، وسيتم الشروع بهذه اللقاءات في كل يوم أربعاء داخل اللجنة إياها، وقال عضو الكنيست ميكي روزنطال أن النقاش هو أمر ضروري وحيوي وعلينا العمل بشكل جاد من أجل حضور أكبر عدد ممكن من النواب من أجل طرح ومناقشة كافة القضايا الخلافية وحسمها داخل أروقة اللجنة وضمن الآليات الديمقراطية، ونحن نسعى إلى إقرار القواعد الأخلاقية حتى نهاية الدورة الحالية.