زحالقة يطالب بالتصدي للعنف المتفشي بالمجتمع العربي

دعا النائب جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع البرلمانية، لجنة الداخلية ووزارة الامن الاداخلي الى عقد جلسات دورية لمتابعة محاربة مظاهر العنف المتفشية في المجتمع العربي. وكانت لجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية قد بحثت امس الإثنين  في جلسة خاصة ملف العنف والجريمة في البلدات العربية، بمبادرة النائب جمال زحالقة، الذي دعا للجلسة في اعقاب تفاقم جرائم القتل والعنف.

شارك في الجلسة عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية، بينهم رئيس مجلس جت المحلي، خالد غرة، ورئيس بلدية الطيرة، مأمون عبد الحي، ورئيس بلدية كفر قاسم، نادر صرصور، ورئيس مجلس جلجولية الشيخ جابر جابر، ومدير قسم المعارف لمجلس الجديدة-المكر احمد يونس، وسماح سلايمة- اغبارية، مديرة جمعية “معا”- نساء في المركز، سامي ابو شحادة عضو بلدية يافا-تل ابيب، وممثلين عن الشرطة ووزارة الامن الداخلي، اضافة الى أعضاء الكنيست، جمال زحالقة، حنين زعبي، مسعود غنايم، طلب الصانع، دانيل بن سيمون ودوف حنين، وترأس الجلسة عضو الكنيست أريية بيبي.

افتتح النائب جمال زحالقة الجلسة مشيراً إلى ان الجريمة اضحت وباء ينهش البلدات العربية ويصيب المواطنين الابرياء من نساء واطفال ورجال ومربين وحتى منتخبي جمهور دون استثناء :” نسبة الجرائم في الوسط العربي تفوق بأضعاف نسبة السكان العرب في الدولة، والشرطة لا تقوم بواجبها في لجم الظاهرة ومكافحتها، وهناك تقاعس في عمل الشرطة عندما يكون الضحية عربيا او تقع الجريمة في الطيرة مثلا، خلافا لنشاطها المكثف والتحريات الدقيقة في حال كان الضحايا من اليهود.” وقال زحالقة: “نحن مجتمع في خطر بسبب تفاقم الجريمة، وحين يزداد عدد القتلى سنة بعد سنة، وعندما يفلت المجرمون من العقاب، ولما تتمتع عصابات الإجرام بحصانة وحرية العمل، فنحن على اعتاب كارثة اجتماعية، وتقع على عاتق الشرطة اولا وقبل اي طر ف آخر مسؤولية إطفاء حريق الجريمة المشتعل في قرانا ومدننا, والشرطة تعرف كيف تفعل ذلك وقد قامت بسحق الجريمة في مدنية نتانيا مثلاً”.

خلال الجلسة، كشفت النائبة حنين زعبي عن أن الشرطة ترفض تسليم معلومات وبيانات حول نسبة الجريمة في المجتمع العربي وعدد الضحايا، كما أنها لا تتعاون مع رؤساء الجمهور العربي ولا تزود حتى أهالي الضحايا بحيثيات التحقيق. وأشارت زعبي إلى أن الوضع تدهور في السنوات الأخيرة لدرجة لم يعد المواطنون يقدمون إفاداتهم خوفا على حياتهم وهنالك عدة حوادث قتل راح ضحيتها اشخاص قدموا شهادات ضد مجرمين، لان الشرطة لم توفر لهم الحماية الكافية.

واستعرض رؤساء السلطات المحلية العرب تفاقم اشكال العنف والجريمة في القرى والبلدات العربية، وانتشار اجواء الخوف والتوتر، في ظل عجز الشرطة عن محاربة العنف وتقديم الجناة للمحاكمة، مطالبين الشرطة بتعزيز تواجدها في البلدات العربية ووضع برنامج مفصل ووسائل كفيلة في دحض الظاهرة، وليس الانتظار حتى يتم المساس بمنتخب جمهور والاعتداء علية كما سرد رئيس مجلس جت خالد غرة الذي تعرض للعنف على خلفية سياسية.

من جهته كشف ممثل الشرطة النقاب عن أنه تم اليوم تقديم لوائح اتهام بتهمة القتل ضد 12 مواطنا عربيا من المثلث في المحكمة اللوائية في تل أبيب. وأشار إلى أن الشرطة اعتقلت في الفترة الأخيرة أكثر من 300 مشتبه به من الوسط العربي للاشتباه في ضلوعهم بارتكاب جرائم ومخالفات جنائية.

وقد أقرت اللجنة في نهاية الجلسة قبول طلب النائب زحالقة بعقد جلسة دورية مرة كل 3 أشهر تقدم فيها الشرطة تقريرا عن نشاطها في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي.