مجموعة اخبار برلمانية

تمت المصادقة على اقتراح قانون يعتبر الإهانة في مداخل الأماكن العمومية مخالفة جنائية
صادقت الكنيست بالقراءة الأولى على اقتراح قانون حظر التمييز بالمنتجات، الخدمات وبالدخول إلى أماكن ترفيه وأماكن عامة (تعديل رقم 4) (منع الإهانة من منطلقات عنصرية).
وشمل الاقتراح إضافة حظر ومنع جديد إلى القانون يهدف إلى منع توجيه إهانة إلى أي شخص بهدف منعه من الحصول على منتج أو خدمات عامة أو الدخول إلى أماكن عامة، ويحمل الاقتراح أيضًا اعتبار الإهانة غبن مدني ويستحق مرتكبها العقاب عليها بحسب قانون الأضرار الجديد، والحكم لمدة ستة أشهر على مرتكب المخالفة القانونية.
اقتراح القانون يعتبر تتويجًا للمساعي الحثيثة التي بذلتها الحكومة ولسلسلة القرارات التي اتخذتها وزيرة القضاء والمستشار القضائي للحكومة وتكاملًا مع قبول توصيات الطاقم الوزاري حول موضوع إقصاء النساء، وأحد أهم المواضيع التي وضعت على أجندة الطاقم الوزاري اعتبار عملية إقصاء النساء من الحيز العام، مخالفة جنائية يحاسب عليها القانون، لأن هذه الظاهرة تقوم على التعامل العنصري والتمييزي بحق النساء وكرامتهن لكونهن كذلك.
بدوره اعتبر المستشار القضائي للحكومة ووزيرة القضاء هذه التوصيات جارية المفعول وقاموا باقتراح تشريع قانوني يعتبر اهانة إنسان والتمييز ضده في مكان عام مخالفة جنائية يعاقب عليها القانون. واعتبر القانون الجديد مسببات التمييز العديدة لها نتيجة حتمية واحدة في المس الشديد بكرامة الإنسان لكونه عضوًا في مجموعة وفئة مجتمعية تعاني من التمييز والاضطهاد الممنهج نتيجةً للصور النمطية المسبقة.
وأما النائب دوف حنين من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة: اقتراح القانون الاني أتى لمعالجة تفشي العنصرية والتمييز والاقصاء بحق الجميع، القانون الحالي يحارب ويناهض اهانة اي انسان في الاماكن العامة والجماهيرية، وهذا القانون يوفر الحماية للحقوق الاساسية لكافة المواطنين، فالحريديم يشعرون ايضًا بالمس بكرامتهم وبحقوقهم كالعرب وكافة الأقليات في المجتمع الإسرائيلي، واليوم تأخذ الظاهرة مدًا وتوسعا ضد النساء ويحب معالجتها فلا يعقل منع مجموعة او فئة او انسان من التواجد في الحيز العام.
أما النائب موشي چافني فقد قال: لقد توجهت لوزيرة القضاء وقلت لها انه منذ سن هذا القانون لن يكون بمقدورها المشاركة في المناسبات الاجتماعية في بيتنا لانه يوجد فصل بين النساء والرجال، وكلمة حق تقال بحق الوزيرة انها ادخلت بعض التعديلات على القانون وبحسبه هنالك امكانية ابقاء فصل بين الرجال رالنساء لان القانون يتحدث عن توجيه اهانة بشكل مقصود لاي مواطن وطبعا هذا الأمر نعارضه جميعنا، ووجب التنويه ان الفصل بين النساء والرجال في المجتمع الحريدي بنبع من احترام المرأة وليس بهدف المس بحقها ومكانتها.
أما النائب مقلب (يهدوت هتوراة): البعض من مؤيدي القانون ترى به الطريق والالية لاستبدال الفصل والتفرقة وبث رسالة واضحة لمن يخالف هذا القانون، نحن بحاجة لأن نحارب ونناهض هذا القانون لكي لا يتم تأويله واستخدامه وفقًا لاعتبارات لا تمت لهدف هذا القانون بصلة.
أما النائب نيسيم زئيڤ من حزب شاس: هذا القانون اتى بمبادرة المستشار القضائي للحكومة الذي أشار إلى رغبته بمحاربة ظاهرة اقصاء النساء، وما أراه الان يتطرق لجميع الحالات والاماكن ولا يأخذ بالحسبان رغبة مجموعات من المجتمع الاسرائيلي ان تعيش وفقا لسلوكيات معينة، فلماذا يجب تعميم القانون والانصياع له في حالات هنالك توافق على الفصل، في المواصلات العامة على سبيل المثال، وماذا ممكن أن نعمل في حالة تم التمييز فيها ضد الرجال؟ هذا القانون يتيح امكانية رفع دعوى اذا كانت الضحية هي إمرأة واما اذا كان رجل فليس بإمكانه فعل شيء.
تجدر الإشارة إلى أن 32 عضو كنيست أيد القانون وفقط اثنان من النواب امتنعوا عن التصويت وتم تحويل الاقتراح إلى لجنة الاقتصاد البرلمانية لتحضيرها للقراءة الثانية والثالثة.

وزير الأمن الداخلي: سأتعامل مع المسئولين عن حملات “تدفيع الثمن” كما اتعامل مع التنظيمات الارهابية.
تطرق الوزير يتسحاق اهرونوڤيتش، وزير الأمن الداخلي من الليكود – بيتنا في كلمته حول موضوع حملات تدفيع الثمن قائلاً: لا يمكن التساهل مع هذه التصرفات، والأمور واضحة جدًا ولا يمكن إخفاءها أبدا ولا تجاهلها وانا شخصيا أتعامل معهم بجدية منذ عامين ونصف. وها انا اليوم استطعت إقناع سلطة تنفيذ القانون وهي اليوم تدعم رأيي وتوجهاتي وامل ان نرى تطورات عملية في الفترة القريبة، نخن على يقين ان الموضوع ليس بهذه السهولة والمهام جسام والمعيقات كثيرة، ونحن ندرك مدى صعوبة القضاء على هذه الظواهر والحملات وان الأمور بإمكانها الخروج عن السيطرة ولكني واثق بتوجهاتنا، وهنالك تطورات في عملية التحقيق والبحث وفي الملفات العديدة.
النائب نيسم زئيف من حزب شاس: علينا الحفاظ على توازنات وان نحفظ الرؤوس من الغرق وتضييع البوصلة، واعتقد إننا يجب ان نتعامل مع الموضوع بيد من حديد وبدون تردد او خوف من المسئولين عن حملات تدفيع الثمن والضرر الذي يلحقونه في كافة شرائح المجتمع الإسرائيلي، ولمن علينا ان نحذر من مقاربتهم ومقارنتهم للمجموعات والتنظيمات الإرهابية، لا تجوز المقارنة بين من يقتل الأطفال، النساء والشيوخ لمن يرسم الكتابات والرسومات والتهديد والوعيد على الجدران وعلى المساجد، وآمل ان لا تفقد هذه الحكومة بوصلتها بسبب أعضاء الكنيست العرب كعيساوي فريج، الذين يكنون المحبة لدولة إسرائيل.

في رده لشكاوى الجمهور العربي، قال رئيس الكنيست: سيتم عرض وبث قناة الكنيست في الأقمار الاصطناعية ليتم التقاطها في البث الفضائي
بث قنال الكنيست (99) سيتم التقاطه عبر الستالايت (البث الفضائي)، وبهذا تكون الكنيست قد استجابت لمطالب المجتمع العربي المتزايدة في الآونة الأخيرة، وأتاحت له الفرصة بمشاهدة بث القناة. تجدر الإشارة إلى ان الطلبات وصلت إلى رئيس الكنيست النائب يولي ادلشطاين بواسطة أعضاء الكنيست العرب، وقدم تبرير هذا الطلب بأن منع البث القناة يضر المواطنين العرب.
وعلى اثر هذه الطلبات المتسارعة، أرسل رئيس الكنيست، النائب يولي ادلشطاين لمدير عام الكنيست السيد رونين بلوت مذكرة من أجل معالجة القضية والوصول إلى حل في هذا الموضوع، وبعدها قام رئيس الكنيست بالتوجه للأوساط المعنية وللأجسام الفاعلة. قام مجلس الكوابل والأقمار الاصطناعية بالاستجابة لتوجه رئيس الكنيست، وصادق على مطالب المجتمع العربي بإدخال القناة وتفعيل بثها.
وفي سياقٍ متصل قررت الكنيست قبل عدة أعوام إيقاف البث في الأقمار الاصطناعية من اعتبارات اقتصادية دون ان تضرر اي من شرائح المجتمع الإسرائيلي وجمهور المشاهدين وعلى وجه الخصوص المجتمع العربي. ومن الجدير بالذكر ان السيد بلوت أشار في رسالته: الهدف من وراء قناة الكنيست هو نقل واتاحة العمل البرلماني امام الجمهور الواسع، و الكثير من ابناء المجتمع العربي لا يستطيعون مشاهدة القناة وبثها ، أطالبك بإعادة بثه عبر القنوات التي تتيح للمجتمع العربي مشاهدتها، عدم اتاحتها أمامهم يعتبر غبن بحقهم ويمس العلاقة بين أعضاء الكنيست العرب والجمهور العربي.
أما رئيس الكنيست يولي ادلشطاين، توجه إلى أعضاء الكنيست العرب وحتلنهم بالقرار الجديد وقال: آنا سعيد جدا بهذه الخطوة واستكمال السيرورة من اجل إعادة بث القناة وأتاحتها للجمهور العربي وللمشاهدين العرب خصوصًا وهذا يحقق أهدافا عديدة من بينها حق الجمهور بالمعرفة ويؤسس لإحقاق مبدأ الشفافية في العمل البرلماني وهو مرتكز أساسي في عملنا ونرغب بتوسيع فاعليته.