صرصور يدين سياسة الحكومة وبلدية القدس بخصوص التنظيم والبناء في القدس الشرقية

شارك الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، الإثنين 9/1/2012 في جلسة لجنة الداخلية والتي بحثت سياسة الحكومة وبلدية الإحتلال بخصوص التنظيم والبناء في القدس الشرقية المحتلة ، والتي جاءت بمبادرة النائب اليميني المتطرف ( أوري أريئيل )من حزب ( الإتحاد والقومي ) والذي إتهم الحكومة والبلدية ( بالتواطؤ !!!!) مع العرب والتعامل ( بقفازات من حرير !!!) مع مخالفات البناء العربية في المدينة .

بدوره شن الشيخ صرصور هجوما عنيفا على سياسة الحكومة وبلدية الإحتلال المتعلقة بالتنظيم والبناء ، مذكرا بأن قضية القدس ليست قضية إسرائيلية خالصة ، وإنما هي قضية فلسطينية عربية ، مسيحية ودولية أيضا ، وأن إسرائيل في هذا ما هي إلا قوة إحتلال لم تحظ سياساتها وقرارات ، وقوانين تجاه القدس بإعتراف أي من دول العالم التي ما زالت تعتبر ممارسات إسرائيل في القدس الشرقية مخالفة للقانون الدولي ، وإنتهاكا صارخا للشرعية الدولية .

وأضاف بان الذي يحدد إيقاع سياسة التنظيم والبناء الإسرائيلية في القدس المحتلة ليس القانون ، وليست مبادئ العدالة الطبيعية ، وقواعد القانون الإنساني ، وإنما الذي يحكم هذه السياسة هو سعي إسرائيل غير الشرعي لفرض واقع يهودي على القدس المحتلة ، وضمان أكثرية سكانية يهودية فيها ، ومنع أية فرصة لتقسيمها في إطار أي إتفاق محتمل للسلام يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف .

وأكد في سياق عرضه لعدد من المعطيات الرسمية حول الوضع الحضري في القدس المحتلة أن أربعة وعشرين ألف دونما من الأراضي الخاصة في القدس الشرقية قد صادرها الإحتلال وهي تشكل 35% من مساحة المدينة ، بنى عليها أكثر من 50 ألف وحدة سكنية يهودية في عدد من المستوطنات إبتداء من ( نفي يعقوب) في الشمال وحتى مستوطنة جبل ( أبوغنيمهارحوما ) جنوباً.

هذا ولفت الإنتباه أنه ومنذ عام 1997 تم بناء أقل من 600 وحدة سكنية بدعم محدود جداً لسكان القدس العرب ، أخرها ، كان قبل 30 عاماً تقريباً . إضافة إلى أنه ومنذ العام 1967 صادقت بلدية الإحتلال على أقل من 4 آلاف ترخيص بناء ، بني بموجبها 8 آلاف وحدة سكنية ، بينما زاد عدد السكان العرب في القدس الشرقية في هذه السنوات ب-250 ألف مواطن ، الأمر الذي يعني أن سلطات الإحتلال تعمل بشكل منهجي على حرمان سكان القدس العرب من الحق في البناء والتطوّر، بينما هي تمنح المستوطنين اليهود فرصاً غير محدودة للبناء ضماناً لإحداث خلل في التوازن الديموغرافي حتى عام 2020.

في نهاية مداخلته أمام اللجنة، طالب الشيخ صرصور سلطات الإحتلال برفع يدها عن دوائر التخطيط والبناء في القدس الشرقية، وإعطاء الجهات الفلسطينية الحق الكامل في التخطيط لمستقبل المدينة، مؤكداً على أن أحداً لن يقبل بإستمرار الأوضاع الحالية التي إن استمرت ستؤدي حتماً إلى إنفجار كارثي سيدخل المنطقة كلها في نفق مظلم، كما وحذر من مغبة ترويج الأكاذيب على نمو الدعم العربي الخليجي المزعوم للبناء غير القانوني في القدس الشرقية، معتبراً هذه الإدعاءات كاذبة ولم تأت إلا في سياق تبرير الإحتلال لزيادة قبضته على المدينة.