لجنة الداخلية تبحث قضية البيوت في قلنسوة

عقدت لجنة الداخلية البرلمانية جلسة خاصة بمبادرة النائب احمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، وذلك لبحث قضية المنازل المهددة بالهدم في مدينة قلنسوة، تم دعوة جميع الجهات المتعلقة بالأمر إليها، ممثلين عن بلدية قلنسوة واللجنة الشعبية وأصحاب البيوت،، وزارة الداخلية، وزارة القضاء والنيابة العامة، المستشار القضائي للحكومة، ووزارة الأمن الداخلي. وحضر ممثلاً عن وزارة الأمن الداخلي قائد شرطة الطيبة دافيد فيلو، وقائد منطقة الشارون كوبي شبتاي. وحضر رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة والأعضاء إبراهيم قاضي، رائد خشب، مازن خديجة. وحضر الجلسة النواب مسعود غنايم، عفو اغبارية، حنا سويد، دوف حنين، باسل غطاس وعيساوي فريج.
وقال النائب احمد الطيبي في الجلسة: إنها قضية إنسانية من الدرجة الأولى، ولكنها قضية تتعلق بسياسة الداخلية تجاه التخطيط والبناء في البلدات العربية.
وأضاف: نحن نتحدث عن منطقة تابعة للطيبة ولكن البيوت تتلقى خدمات من قلنسوة وأوامر الهدم بحجة ” محيط النهر ” أي نهر هناك!؟ أي خضار؟! ما هذه الحجة؟ هناك بيوت أقرب للنهر وفيها ترخيص.
وتابع الطيبي: أنا أقول اننا كلنا مجندون لمنع الهدم ميدانية وبرلمانياً. وقد قامت بلديتا الطيبة وقلنسوة بتغيير الخريطة لإدخال البيوت وترخيصها، فلماذا الإخلاء والهدم؟
ووصف الطيبي حالة العائلات الاجتماعية والوضع المأساوي الذي سينشأ إذا تم إخلاء العائلات.
كما تحدث كلٌ من المحامي قيس ناصر عن المسار القضائي والقانوني وقضايا التخطيط والبناء.
وتحدث صاحب البيت أشرف أبو علي بحرقة وتأثر أثارت مشاعر الحضور حول حقه في السكان والكارثة التي ستحصل لهم إذا تم إخلاؤهم.
وتقرر في ختام الجلسة قبول طلب الطيبي بزيارة رئيس اللجنة للمكان وبمشاركة موظفي الداخلية للاطلاع على الوضع على أرض الواقع وصياغة حل مناسب لهذه المشكلة.
كما طالب النائب تسور الداخلية والنيابة العامة بتفهم ضائقة العائلات واستغلال الوقت لحل القضية.