صرصور :" قانون ( التسللהסתננות) إنتكاسة جديدة في السياسة الإسرائيلية"

ندّد الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، بمصادقة الكنيست الإثنين 9-01-2012 على قانون ( منع التسلل) بالقراءة الثانية والثالثة ، معتبراً القانون إنتكاسة جديدة في السياسة الإسرائيلية ، وضربة قاصمة لأبسط حقوق الإنسان وإنقلاب غير مبرر على إلتزامات إسرائيل تجاه الإتفاقيات المعاهدات ذات الصلة بحماية اللاجئين.

وقال :” ما من شك في ان القانون مخالف في مواده لمواثيق ومعاهدات دولية ، كما أنه يخالف صراحة قراراً جديداً لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية في ملف رقم 089656 بتاريخ 15-12-2011 . لا خلاف في أن لكل دولة الحق في حماية حدودها وضمان الدخول إليها بالطرق القانونية ، وحتى طرد غير القانونيين منهم ، إلا أن هذا الحق يجب أن يأخذ بعين الإعتبار عدم المس بالحقوق الأساسية للمهاجر أو بكرامته وحربته”.

وأضاف :” مع الأسف فإن القانون في ديباجته النهائية لا يخدم هذه الحقوق الأساسية ، فإن أي مهاجر إلى إسرائيل عبر الحدود المصرية معرض للإعتقال والسجن لمدة ثلاث سنوات دون محكمة حتى مع عدم توفر النية لطرده ، والذي يعني أن هدف القانون هو العقاب والردع وليس تحقيق العدالة أو حماية السلام والأمن العام والمضمونة في إطار ( قانون الدخول لإسرائيل) الحالي . هذا التوجه مخالف لأحكام القضاء الإسرائيلي منذ 60 عاماً”.

واشار إلى أن :” الحكومة بموجب مواد القانون ترفض التمييز بين (لاجئ) يطلب الحماية والمأوى وبين ( مقيم غير شرعي) ، وعليه فالحكومة ترفض مع سبق الإصرار شمل الاتفاقية الدولية لشؤون اللاجئين من العام 1951 في القانون ، وذلك من خلال رفضها لإدخال التعريف (لاجئ) ، (طالب لجوء) و( طالب حماية) إلى مواد القانون . إضافة إلى ذلك فإن القانون ورغم أنه يلغي دواعي الإجراءات حسب قانون التسلل لعام 1954 فأنه لا يلغي العقوبات القاسية ، الأمر الذي يعتبر تناقضاً لا مسوغ له ابداً . من الأمثلة على ذلك أن القانون يحكم تلقائياً على كل من يساعد (متسللاً)حتى لو بكأس ماء بالسجن لمدة خمس سنوات، تتحول إلى 15 سنة في حال تكررت المساعدة إذا ثبت ان (اللاجئ) أرتكب مخالفة من أي نوع خلال وجوده في إسرائيل. أما اللاجئ نفسه فيكفي أن يقوم بمخالفة القانون ليحكم عليه تلقائياً (بالمؤبد). والأنكى من ذلك أن القانون يحمل المواطن المسؤولية الكاملة في التحقق ما إذا كان (اللاجئ) متسللاً قانونياً أم لا ؟”..

وأكد الشيخ صرصور على أنه:” لم تكن هناك أية حاجة لقانون جديد سيحول حياة اللاجئين إلى جحيم لا يطاق لغياب التوازن المفروض أن يتوفر دائماً في مثل هذه التشريعات. على أي قانون أن يفرق بين (متسلل) وبين (لاجئ) وبين ) طالب لجوء) وبين ( مهاجر عمل) ، وإن يضمن التعامل مع هذه الأصناف بناء عليه ، إضافة إلى ضرورة الإشارة إلى أطفال ونساء هؤلاء والحرص على حمايتهم ورعايتهم بشكل ينسجم مع التزامات إسرائيل حسب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. مصادقة الكنيست على القانون رغم كل المخاطر المذكورة ، يعتب وبامتياز تراجعاً جديداً على طريق التراجعات المتسارعة في مجال حقوق الإنسان في إسرائيل ، خصوصاً في ظل العدد الكبير من القوانين العنصرية التي تموج بها الحياة البرلمانية في إسرائيل”.