زحالقة: "المطلوب خطة جدية لمحاربة الجريمة"

كشف وزير الأمن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش، خلال خطابة أمام الهيئة العامة للكنيست، عن انعقاد جلسة خاصة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية- الأمنية، لبحث قضية الجريمة والعنف في المجتمع العربي، واستعرض اهرونوفيتش خلالها معطيات ومعلومات حول استفحال الجريمة في المجتمع العربي، مؤكدا أن الوضع خرج عن السيطرة، وبات يأخذ منحى خطيرا يهدد أمن إسرائيل، وليس المجتمع العربي فحسب.

وقال اهرونوفيتش خلال عرضه للأوضاع، أن الميزانيات والإمكانيات التي تمتلكها وزارته لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي شحيحة، وهناك حاجة لتخصيص ميزانيات إضافية وموارد تتناسب مع واقع وتوقعات انتشار الجريمة وتفاقمها والخطط المستقبلية المعدة للجمها. وأضاف اهرونوفيتش أن نتنياهو دعم مطلبه واخذ القضية على محمل الجد، اذ تقرر في ختام الجلسة الخاصة تخصيص ميزانيات وموارد إضافية لوزارة الأمن وجهاز الشرطة بغية محاربة الجريمة في المجتمع العربي وتكثيف نشاط وجهود حثيثة بهذا الشأن. بالمقابل لم ترصد أية ميزانيات لوزارة المعارف، وزارة الصناعة، التجارة والتشغيل ووزارة الرفاه الاجتماعي، مما يعني أن قرارات المجلس المصغر اقتصرت على مجال الشرطة.

وعقب النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية على جلسة المجلس الوزاري المصغر وقراراته قائلاً:” إن الاعتماد على الشرطة مهم جداً ويجب أن يكون في الصدارة، لكنه غير كاف. ليس بالشرطة وحدها تحارب الجريمة. نحن نطالب بخطة شاملة لمحاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي في البلاد، ترصد لها الميزانيات الملائمة في مجالات التعليم والتشغيل والتأهيل المهني والرفاه الاجتماعي. هناك ضرورة ملحة لوضع برامج لمنع أبناء الشبيبة من الجنوح والانحراف نحو هاوية الجريمة, وعدم الاكتفاء بملاحقتهم بعد سقوطهم في عالم الجريمة.”

وأضاف زحالقة: “لقد أكدنا أكثر من مرة بأن الأولوية في محاربة الجريمة هي خلق حالة ردع، وهذا لن يتم إلا إذا قامت الشرطة بواجبها في القبض على المجرمين وتقديمهم للمحاكم لينالوا عقابهم. وإذا كانت الحكومة جدية في محاربة الجريمة والعنف، فإن قيادة الجماهير العربية ستكون أول من يساهم في حملات مكافحة الجريمة, ولكن إذا كانت الشرطة تريد القيام بحركات استعراضية أو بنشاطات لها أهداف غير محاربة الجريمة فلن يجدوا منا أي احد تعاون، بالعكس سنقوم بفضح سلوك الشرطة، الذي تميز حتى الآن بالاهتمام بالمخالفات الهامشية وإهمال الجرائم الكبرى وبالأخص جرائم القتل.”