لجنة حقوق الطفل البرلمانية تناقش نسيان الأطفال بالسيارات

بحثت لجنة حقوق الطفل البرلمانية في السبل والطرق من أجل منع ترك الأولاد ونسيانهم داخل السيارات وتضمن اقتراح القانون الذي قدمته رئيسة اللجنة النائبة أورلي ليفي – ابوكسيس، إجبار المدارس والمؤسسات التربوية المختلفة القيام بالاتصال وإعلام الأهالي في حال لم يصل أحد الأبناء للمؤسسة التربوية والتعليمية صباحًا، فهذا الموضوع يجب أن يقض مضاجعنا وأن لا تغمض لنا جفن قبل علاجه كليّا (13 طفل فقدوا الحياة، جراء نسيان الأولاد في السيارات في آخر ست سنوات) والموضوع على مرمى حجر يتهدد العديد من الأهالي.

وأشارت النائبة أورلي ليفي – ابوكسيس في مداخلتها إلى أن الهدف من وراء النقاش والحوار في هذه الجلسة الوصول إلى تضافر الجهود والمساعي بين الأطراف المختلفة من أجل منع المصيبة القادمة، وأن موضوع التربية والحملات الدعائية والإعلانات هي الكفيل بإيصال الرسالة ومدى خطورتها للناس وتلعب دورًا حاسمًا في هذه المعركة، وأعلنت عن البدء بحملة دعائية تحت مظلة وزارة المواصلات، ووجهت أبوكسيس سؤالا واستجوابًا لسلطة الأمان على الطرق حول عملهم الترويجي والدعائي في مثل هذه القضايا ودورهم الوظيفي في زيادة الوعي الجماهيري إزائها، وحصلت على جواب مفاده أن 30 % من الميزانية الإعلامية لم تستغل وأعيدت الميزانيات إلى وزارة المالية وفي الميزانية المخططة للعام المقبل لا يوجد بند مخصص لحملة دعائية في هذا الصدد، وشددت أبو كسيس على ضرورة حل الإشكاليات العالقة بين وزارة المواصلات والمالية وبين سلطة الأمان على الطرق لأن الموضوع على درجة عالية من الخطورة والحديث يدور عن حياة مواطنين.

وخلال النقاش تم التطرق إلى اقتراح القانون الذي قدمته رئيسة اللجنة النائبة أورلي ليفي – ابوكسيس، حول إجبار المدارس والمؤسسات التربوية المختلفة القيام بالاتصال وإعلام الأهالي في حال لم يصل أحد الأبناء للمؤسسة التربوية والتعليمية صباحًا والذي سيساعد على التقليل من مخاطر النسيان وسيعطي شبكة أمان للطلاب في ضائقة. وفي خضم النقاش استعرضت أبو كسيس الاتفاقية التي توصلت لها مع الوزارات المختلفة حول أفضلية التعاقد مع شركات السفريات التي تحتوي سيارات السفريات والباصات على تكنولوجيا متطورة تحذر من ترك الأولاد ونسيانهم في السيارات، وتم استعراض المنتج الذي ابتكرته مدرسة “اور” في اورنيم الذي يهدف إلى منع نسيان وترك الأولاد في السيارات.

وقاتل د. يتسحاق كادمان، مدير عام المجلس العام لسلامة الطفل: يجب علينا التعهد أمام الجميع أننا سنعمل قصارى جهدنا من أجل منع إمكانية موت أي طفل في هذا الصيف، ويجب تنجيع وتفعيل العقاب بحق كل من يترك أو ينسى طفل داخل السيارة فهذا عمل جنائي ويجب أن يعاقب عليه القانون ويجب على الشرطة أن تقوم بدورها في هذا المضمار.

وقالت مديرة “بتيرم” السيدة أورلي سيلبينجر: الحديث لا يدور عن كوارث طبيعية، إلا مصيبة من صنع أيدينا ويجب محاربتها حتى الرمق الأخير، وأشارت النائبة بنينا شاطا إلى أهمية اقتراح القانون وتأثيره الهام وقالت أنه سيجلب نتائج ايجابية وسريعة دون أن يكلف الدولة الكثير، وبالمقابل قال ممثل وزارة المواصلات شاي سوفير: أن التكنولوجيا جيدة وقد تساهم وسنعمل على تطويرها، ولكن ليس هنالك بديل لمسؤولية الأهالي.