زعبي: "العفو عن مزراحي لن يمر"

يعتبر العفو عن مزراحي تصريحا بالقتل ورسالة خطيرة بأن الدولة بجميع مؤسساتها القانونية والسياسية، ممثلة برئيس الدولة، لا تعتبر قتل اليهودي للعربي، جريمة يحاسب عليها. فما كان للعفو أن يكون لولا هويتي القاتل والضحية. ورسالة العفو، هي استمرار لرسالة سبق وأعطيت عن طريق حكم بأقل من 3 سنوات لقتل عربي، وهو حكم يعطى في حالات اعتداء وسرقة، وليس في حالات قتل. لكنه أخطر من رسالة الحكم المخفف، لأنه يسمح للقاتل مزراحي أن يعود لمزاولة عمله كشرطي، أي انه لا يمحي عقوبة السجن وحدها، بل يمحي أيضا العقوبات المتعلقة بالسجن، مثل عدم إمكانية مزراحي مزاولة مهامه بعد الخروج من السجن.

طلب العفو من قبل وزير القضاء، لا يمثله وحده، فهو يعبر عن قناعات وزير الأمن الداخلي نفسه، أي عن قناعات الوزير المسؤول عن أمن المواطنين العرب!، وتأييد الوزير أهرونوفيتش لطلب العفو، هو بمثابة إعطاء توجيه غير مباشر لأفراد الشرطة بقتل العرب، وبدل أن يقوم الوزير بمحاربة أجواء تأييد القاتل مزراحي في أوساط الشرطة، فهو يساندها ويعززها، مما يجعل تأييد العنف القاتل تجاه العرب، جزءا من قواعد عمل غير مكتوبة لدى الشرطة الإسرائيلية.

لقد عمل القائد العام للشرطة بنفسه على دعم العفو، وصرح أن “عدو هم المجرمين وليس شاحار مزراحي”، وبهذا الدعم لشاحار مزراحي يكون القائد العام للشرطة قد نصب نفسه عدوا للعرب، الذين هدر مزراحي دمهم. تأييد الشرطة وجهازها لمزراحي يعتبر تأييدا لجريمته ضد العرب.

إن هذا التأييد لمزراحي، وما يقابله من طلب العفو، وما يحملانه من رسائل سياسية هامة جدا وخطيرة، يجعل المواطنين العرب، فريسة سهلة لجهاز شرطة مشبع بالعداء نحوهم، ونحن نصرح لوزير الأمن الداخلي، ولوزير القضاء ولرئيس الدولة، أننا لن نمرر قرار العفو، وأن الدولة تدفع نفسها بشكل واضح باتجاه مواجهة مباشرة معنا.