النائب صرصور يدعو لدعم الأسرى الإداريين بإضرابهم عن الطعام

أدان الشيخ إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة/الحركة الإسلامية، في خطابه في اطار اقتراح الاحزاب العربية لحجب الثقة عن الحكومة مطلع هذا الاسبوع، استمرار اسرائيل في تنكيلها بالمعتقلين الاداريين المضربين عن الطعام منذ 45 يوما، وتنكرها لأبسط حقوقهم القانونية والانسانية، وذلك تحت سمع وبصر العالم الذي يتجاهل بشكل كامل الممارسات الاسرائيلية الوحشية ضد المعتقلين المضربين، معتبرا الاعتقالات الإدارية عموما واعتقالات نواب المجلس التشريعي الفلسطيني خصوصا: ” بالجريمة غير المبررة من حيث أنها جاءت بدوافع سياسية انتقامية محضة، لا علاقة لها بالدواعي الأمنية، ولا صلة بما تدعيه إسرائيل من عضوية النواب بتنظيم محظور، وهم الذين خاضوا الانتخابات البرلمانية في العام 2006 بموافقة ومباركة العالم كله. هذا بالإضافة إلى أن سياسة الاعتقال الإداري خارجة عن كل منطق وقانون.”..
وقال: ” من خلال زياراتي المتكررة في الأشهر الماضية للأسرى الإداريين في سجني (كتسيعوت) و (عوفر)، وقفت على أن مصلحة السجون كانت قد وعدت في السابق بالتواصل مع الجهات الأمنية لضمان عدم اعتقال الأسير الإداري لأكثر من مرة على أن يتم تقديم لائحة اتهام ضده أو يتم إطلاق سراحه، مما دفع الأسرى الإداريين يومها إلى عدم الشروع في خطواتهم النضالية، وتأجيل ذلك لإفساح المجال وإعطاء فرصة لتنفيذ التفاهمات. من الواضح أن مسؤولي مصلحة السجون وممثلي المخابرات لم يوفوا بما وعدوا به المعتقلين الإداريين، وما زالوا يتذرعون بما يسمى الملف السري الذي تُقدمه الجهات الأمنية بحق الأسير ولا يُسمح للأسير ولا محاميه الإطلاع عليه، والذي بات كذبة مفضوحة ومكشوفة هدفها الانتقام من قيادات ورموز الشعب الفلسطيني الوطنية والكوادر الدعوية والعلمية، بل وأبناء الشعب الفلسطيني عامة.”…
وأضاف: ” من المعروف أن الاعتقال الإداري لا تتوفر فيه أدني معايير العدالة والمحاكمات النزيهة، وبات سيفاً مُسلطاً على رقاب أبناء شعبنا الفلسطيني، وقد وصل الأمر أن يتم اعتقال الفلسطيني لأكثر من خمسة أعوام استنادا لأكذوبة الملف السري، وذلك دون تقديم بيِّنات وأدلة تُسوَّغ الاعتقال أو تمديد الاعتقال، ولأن سلطة الاحتلال الإسرائيلي القضائية جزء من المؤسسة الأمنية وتتكامل معها في معاقبة أبناء الشعب الفلسطيني، ونظراً لوصول المعتقلين الإداريين إلى طريق مسدود مع مصلحة السجون، فقد بدأوا إضرابهم المفتوح عن الطعام الخميس 24.4.2014، وأخبروا إدارة مصلحة السجون بذلك وحملوها والجهات الأمنية المسؤولية الكاملة عن كل ما يحصل، وذلك بعد أن استنفذوا كل وسائل وأدوات الحوار مع إدارة مصلحة السجون التي تنكرت للكثير من التفاهمات التي كانت محط وعود للتواصل مع الجهات الأمنية واتخاذ إجراءات إيجابية وملموسة في ملف الاعتقال الإداري وذلك بالبدء بتقليص أعداد الأسرى الإداريين ووقف التمديد.”…
وأشار: ” عدد الأسرى الإداريين وفق آخر إحصائية بلغ 186 معتقلاً إدارياً موزعين بشكل رئيسي على ثلاث سجون هي النقب الصحراوي (كتسيعوت) و(عوفر) و(مجدو)، بالإضافة إلى وجود أعداد قليلة موزعين على باقي السجون، قد بدأوا إضرابهم تحت شعار (إضراب الأسرى الإداريين: ثورة الحرية وإرادة الحياة)، حيث يشارك فيه جميع المعتقلين الإداريين من كافة الفصائل، الذين شكلوا لجنة حوار من سبعة معتقلين، واعتمدوا سجن (عوفر) ليكون المركز الرئيسي للتواصل وتبادل الآراء والأفكار والتقييم والحوار مع مصلحة السجون. “…
وأكد على أنه: ” وبعد مرور نحو 45 يوما على الاضراب، ونقل نحو 60 معتقلا منهم الى مختلف المستشفيات داخل اسرائيل بسبب تدهور اوضاعهم الصحية، ما زالت مصلحة السجون (تتفنن !!!!) في التنكيل بالمضربين عن الطعام بهدف كسر الاضراب. الأخطر من ذلك كله مطالبة نتنياهو الحكومة بالتسريع في انهاء الاجراءات بخصوص القانون الذي يسمح بالتغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، والذي يعتبر اذا ما تم له ذلك، جريمة حرب بكل المعايير. “…
هذا وطالب النائب صرصور الحكومة بالإفراج الفوري عن المعتقلين الاداريين، والتوقف عن استعمال (الاعتقال الاداري) على اعتباره اداة استثنائية هدفها العقاب الجماعي دون دليل، الأمر الذي لا يستقيم مع المعايير الدولية ومواثيق حقوق الانسان المعتمدة والموقعة من قبل اسرائيل..
كما وطالب حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الجديدة وضع قضية الأسرى عموما وقضية الاسرى الاداريين المضربين عن الطعام خصوصا، على رأس أولوياتها لما تمثله من قيمة وطنية كبرى.
ودعا كذلك كافة الفصائل والمؤسسات الرسمية والشعبية وتلك التي تُعنى بحقوق الإنسان، لتشكيل حاضنة حقيقية من خلال المساندة الفاعلة للمعتقلين في إضرابهم، وتشكيل حالة شعبية ضاغطة في الشارع الفلسطيني لتقصير عمر الإضراب وتحقيق أهدافه كثورة حرية وإرادة حياة، مؤكدا على أنه لا عذر لأحد من الانتفاض والانتصار لقضية الأسرى وحريتهم.