عدالة يستأنف ضد قرار جامعة حيفا بوقف عمل الكتل الطلابية

قدم مركز عدالة صباح اليوم، الخميس 5.6.2014، استئنافًا للمحكمة العليا ضد قرار المحكمة المركزية في حيفا، والذي يصادق على قرار عميد الطلبة في جامعة حيفا بوقف عمل الكتل الطلابية العربية؛ الجبهة الطلابيّة، أبناء البلد والتجمع الطلابي. وجاء في الاستئناف أن قرار المحكمة المركزية يتجاهل قضايا جذريّة مثل حرية التعبير والاحتجاج والتنظّم للطلاب العرب، وكذلك عدم وجود صلاحية إداريّة لعميد الطلبة بوقف عمل كتل طلابية بشكل جارف.
وأشارت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة في الاستئناف إلى أن القانون في إسرائيل “يقلص بشكل كبير إمكانية السلطات المختلفة تقييد حرية التعبير عن الرأي، ويسمح بذلك فقط في الحالات التي يكون بها شك مؤكد بأن ممارسة حرية التعبير سوف تؤدي إلى المس بسلامة الجمهور.” في حالة جامعة حيفا، تقول المحاميّة زهر، فإن “وقف عمل الكتل الطلابية يشكل خرقًا كبيرًا لحق الطلاب العرب بالتعبير عن الرأي، وذلك بهدف معاقبة الطلاب على تنظيم وقفه احتجاجية بدون تصريح مسبق من إدارة الجامعة.” كذلك أشارت المحاميّة زهر إلى أن الجامعة لم تشر إلى احتمال عيني في أن يؤدي نشاط الكتل الطلابية إلى المس بالنظام العام في الجامعة.
وشددت المحاميّة زهر في الاستئناف الذي قدّمته أن المحكمة المركزيّة تجاهلت كليًا أن قرار عميد الطلبة صدر دون أن يكون للعميد صلاحيّةً بذلك، وأضافت أن “النظام الداخلي للجامعة لا يتضمن أي بند يمنح العميد صلاحيّة منع نشاط كتل طلابيّة بشكلٍ جارف ولفترة متواصلة، وإنما يمكنه فقط منع نشاط عينيّ”.
في يوم 18.5.2014، أعلن عميد الطلبة في جامعة حيفا عن وقف جميع نشاطات كتلتيّ الجبهة الطلابيّة وأبناء البلد حتى نهاية العام الدراسي الجاري، عقابًا على نشاط نظّمته الكتلتان لإحياء يوم النكبة، رغم رفض العميد اعطاءهم تصريحًا لهذه النشاطات. كذلك، قرر عميد الطلبة منع نشاطات كتلة التجمع الطلابي مدة شهر كامل، عقابًا على اجتماع داخليّ نظّمته الكتلة لنشطائها دون تصريح. مركز عدالة بدوره قدّم استئنافًا للمحكمة المركزيّة في حيفا يوم 27.5.2014 ضد قرار عميد الطلبة. في يوم 2.6.2014 قررت المحكمة المركزيّة رفض الاستئناف.