لجنة الداخلية تبحث قضية الرواتب وتقرر زيارة جسر الزرقاء
تاريخ النشر: 24/01/12 | 2:58استجابت لجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية اليوم لطلب واقتراح النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، بتنظيم زيارة وجولة ميدانية لقرية جسر الزرقاء وذلك للاطلاع على واقع القرية وما تعيشه من ازمات وتحديات في مجالات الحياة المختلفة.
جاء اقتراح النائب زحالقة خلال جلسة عاجلة للجنة الداخلية وحماية البيئة، التي بحثت قضية رواتب موظفي مجلس جسر الزرقاء المحلي، بمبادرة منه، وقال زحالقة:” “من الضروري متابعة الأوضاع في جسر الزرقاء، التي تعاني من احوال صعبة في مجالات كثيرة. لذا قررنا زيارة للجنة الداخلية للقرية لللاطلاع على احوالها وعلى ما يلزمها للتطوير في مجالات التعليم والثقافة والتشغيل والبنى التحتية وغيرها”. وشارك في الجلسة النائبان عفو اغبارية وطلب الصانع، لجانب رئيس المجلس المحلي، عزالدين عماش وممثلون عن وزارة الداخلية وجمعية حقوق المواطن، في حين تغيب عن الجلسة ممثلو لجنة الموظفين ونقابة العمال-الهستدروت، لاسباب غير معروفة.
واضاف زحالقة :”من حق كل موظف ان يحصل على معاش. التأخير في دفع الرواتب فيه معاناة للموظف وعائلته. نحن نعرف أن أوضاع أهلنا في جسر الزرقاء صعبة، والبلد بحاجة الى دعم وزيادة ميزانيات بشكل عام، خاصة وان الموظفين لم يتلقوا رواتبهم لأشهر متواصلة، ولم تحدد الوزارة حتى الآن موعداً لدفع كل رواتبهم. الموظفون بالكاد يتدبرون امورهم الحياتية اليومية، ناهيك عن عدم حصولهم على مستحقاتهم الاجتماعية من صناديق تقاعد واستكمال منذ عام ونصف، وقد آن الأوان لوضع حد لمعاناتهم”.
من جهته أكد عزالدين عماش رئيس المجلس المحلي، ان اتفاقا ابرم ما بين السلطة المحلية ووزارة الداخلية بدعم من الهستدروت، يقضي بانهاء اضراب الموظفين ودفع الرواتب المتأخرة والحقوق بانتظام، وسرد عماش المشاكل المالية والادارية التي عصفت بالمجلس، مشيرا ان المجلس يعاني اوضاعا مالية صعبة، وقال عماش:” وزارة الداخلية طلبت اجراء وتنفيذ خطة اشفاء عاجلة للنهوض بالسلطة المحلية، ونحن مجبرون على تنفيذ خطة الاشفاء التي ستصادق عليها الوزارة في الوقت القريب في سبيل تلقي الهبات والمساعدات، وحينها فقط سنتمكن من حل مشكلة الاجور وسنباشر في المشاريع العمرانية التي خصصت لها الميزانيات وتم المصادقة عليها، ونحن نبذل كل الجهود لتحسين الاوضاع رغم التحديات والازمات”.
ممثل وزارة الداخلية ربيع مقلده عقب قائلا:” جسر الزرقاء تحظى بافضلية واولوية في وزارة الداخلية، في هذه الفترة ستصادق الوزارة على خطة الاشفاء، التي ستشمل على برنامج لرفع نسبة الجباية وتقليص عدد الموظفين وخفض رواتب الموظفين الكبار، كما ونقوم باستثمار الميزانيات وتقديم الدعم لتنفيذ خطة تطوير شاملة للقرية للنهوض بكل قضاياها التخطيطية، الاجتماعية والاقتصادية، بمساهمة كافة الوزارات المعنية”.