إعتقال مشتبة اغوى قاصرات بتل ابيب
تاريخ النشر: 09/06/14 | 16:41عممت الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي، لوبا السمري، بيانا وصلت عنه نسخة الى موقع بقجة جاء فيه:
نهار اليوم الاثنين بمحكمة الصلح في تل ابيب تم تقديم تصريح مدعي عام مع العزم على تقديم لائحة اتهام اضافة الى طلب تمديد حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية وذلك في الايام القليلة المقبلة ضد مشتبة يهودي من سكان نتانيا البالغ من العمر حوالي اواسط سنوات الاربعينات وذلك مع انتهاء مركز شرطة منطقة ” ليف تل ابيب ” باشراف النقيب ” عيديت الباز” من كامل تحقيقاتها ضدة التي كانت بدأت مع تلقيها شكوى قدمتها صبية يهودية من سكان تل ابيب البالغة من العمر حوالي 17 عاما مفادها تعرفها على المشتبة بالشارع مدعيا انبهاره من جمالها الخارق متقمصا شخصية وكيل لعارضات ازياء, مقنعا اياها بلقياه ومع التقائهما باحدى مقاهي المدينة هناك وبغية حصولة على ثقتها البالغة قام باغداقها بهداياه واموالة وحتى انة اعطاها رقم بطاقة اعتمادة ” الفيزا ” من اجل اقتنائها لملابس فاخره التي وصلت قيمتها الى اكثر من 20 الف شاقل, مؤكدا امامها نشر صورها البهية في مجلات وجرنالات نسائية اسرائيلية واجنبية عالمية مختلفة مع جنيها لمبالغ طائلة بعملات اجنبية واخرى, متواعدا معها على لقاءه في احد فنادق تل ابيب, ملتقيا معها اضافة لصبية اخرى يهودية البالغة من العمر حوالي 20 عاما, طالبا من اثناهما التعري كاملا مصورا اياهما كذلك وبوضعيات اخرى حميمية ومن ثم مستدعيا احضار مشروب كحولي للغرفة الا ان الفتاه ابنة العشرينات قامت بالمغادره في مرحلة ما لسبب ما فما كان من المشتبة الا استغلال الفرصة السانحة, الاعتداء جنسيا واغتصاب الصبية الضحية وحتى انة طلب منها الاتصال بصديق واقناعة بالعمل معة مقابل تلقية خدماتها الجنسية.
هذا واستشف من مجريات التحقيقات على ان المشتبة كان قد اوقع في نفس الطريقة بحوالي على الاقل 9 صبايا قاصرات, جميعهن من الوسط اليهودي وغالبيتهن جميلات اما روسيات او اثيوبيات الاصل ومن سكان مختلف انحاء البلاد, مع عدم تمكنة من تحقيق كافة ماربة بحق بعضا منهن كما وتبين على ان الاموال التي قام باغداقها على الضحايا بما يتضمن الاولى مصدرها بطاقات اعتماد منسوخة او مسروقة التابعة لمواطنين اخرين ابرياء.
اضافة لكل ذلك, تبين على ان المشتبة كان قد قضى محكومية سجن 6 سنوات على نفس التهم, محكومية التي انتهت قرابة نهاية عام 2010 وتم منذ حينها فرض امر مراقبة جنسية حولة تضمن تأكيد شروط عدم مصاحبتة لقاصرات اضافة الى حظر احتفاظة بمواد التي من شأنها اثاره الغريزة الجنسية.
هذا وتنسب للمشتبة بنود: اغتصاب تحت النصب والاحتيال, اغواء قاصر للزنا بظروف بالغة الخطوره, تلقي غرض عن طريق النصب والاحتيال, احتيال ونصب عبر بطاقة اعتماد اضافة الى خرق شروط المراقبة.