مجموعة اخبار برلمانية

تمت المصادقة بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون التمثيل الملائم للنساء في اللجان الجماهيرية في السلطات المحلية
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على تعديل قانون حقوق المرأة والمساواة التامة (تمثيل ملائم للمرأة في اللجان الجماهيرية في السلطات المحلية)– 2014، قدم الاقتراح النائبة عليزا لافي (يش عتيد) والنائب نيتسان هوروفيتش (ميرتس) ومجموعة من النواب.
الاقتراح يشتمل على تعديل في قانون مساوة المرأة وحقوقها (1951)، وقانون أنظمة البلديات، ويضمن تمثيل ملائم للنساء في اللجان الجماهيرية عامةً وفي الشركات البلدية.
وفي الشرح المرفق للقانون تم التطرق إلى الوضع القانوني الراهن، بحيث لا يتطرق إلى موضوع التمثيل الملائم للنساء إطلاقًا سوى في بعض اللجان البلدية والشركات المحلية، وهذه الظروف أنشأت وضعًا أن في العديد من اللجان لا يوجد أي تمثيل للنساء ومن مجالس إدارة في بعض الشركات البلدية ومن لجان العمل البلدي.
وعلاوة على ذلك، نقترح صياغة قانونية جديدة من خلال تضمين تعديلات جديدة في القانون والأنظمة الحالية تلزم السلطات المحلية بمنح تمثيل ملائم للنساء في اللجان البلدية وفي الهيئة العامة للسلطة المحلية.
وقالت النائبة عليزا لافي: فقط في الاسبوع الفائت أقيمت لجنة هامة من أجل بحث موضوع ميزانية الأمن دون أي تمثيل نسائي داخل هذه اللجنة، أي دون تمثيل شريحة كبيرة وفئة تشكل 50% من المجتمع الإسرائيلي، وكلي امل أن لا نحتاج لمثل هذه القوانين في المستقبل القريب من خلال تمثيل ملائم لكافة الشرائح المجتمعية.
وأما النائب نيستان هروفيتش (ميرتس): فقط 3 نساء يشغلن منصب رؤساء بلديات، وهذا مخجل ومؤسف، ولنصف المجتمع لا يوجد أي تمثيل في السلطات المحلية، وهذا القانون يرغب بتجاوز الغبن التاريخي بحق هذه المجموعة.
وقال النائب ايخلير: حمل الاتحاد السوفيتي شعار الديمقراطية والمساواة، وكل العالم يعرف أن اقل دول العالم ديمقراطية هي تلك الدول والاتحادات، وعند الحديث عن تمثيل ملائم للنساء في اللجان الجماهيرية بإمكاننا أن نعتقد أنه لا يوجد تمييز بحق النساء اليهوديات المتدينات، النساء العربيات وسكان الأطراف، نفس الدولة التي تدعي الحفاظ على الحقوق الاجتماعية للمرأة تمارس الاضطهاد ضدها.
أيّد القانون 47 نائبًا وعارضه 4 نواب، وتم ارسال الاقتراح للجنة الكنيست البرلمانية وسيتم تحضيره للقراءة الأولى.

تمت المصادقة بالقراءة الأولى على اقتراح قانون إطعام الأسرى المضربين عن الطعام عنوةً
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على تعديل قانون وأنظمة السجون (رقم 48) (منع أضرار الإضراب عن الطعام) – 2014.
الاقتراح يقضي بتفويض مفوضية السجون التوجه للمحكمة المركزية بطلب يسمح للأطباء المسئولين إجراء علاج طبي للأسرى المضربين عن الطعام في حالة تم اثبات ضرر حقيقي يتهدد حياة الأسرى.
وأخذت المحاكم بالحسبان رأي لجنة الأخلاقيات التابعة للمستشفى التي يرقد بها الأسير، إلا في حالات خاصة فيها وضعية خاصة من النواحي الصحية والنفسية للأسير واتباع معايير مدى الخطر، موقف الأسير، والنتائج المتوقعة من جراء عملية الإطعام بالقوة بالإضافة إلى اعتبارات أمن الدولة وسلامة الجمهور، وبحسب اقتراح القانون منح الترخيص يعني السماح للأطباء إطعام الأسرى بالقوة دون أخذ رأيهم ويسمح أيضًا استخدام القوة في التعاطي مع العلاج.
وفي التفسير المرفق لاقتراح القانون تم الإشارة إلى قضية إضراب الأسرى عن الطعام: “هنالك تزايدًا ملحوظًا في حملات إضراب الأسرى عن الطعام وأصبحت ظاهرة متعارف عليها في الواقع المعاش من أجل وضع قضية الأسرى على الأجندة اليومية ومن أجل إحقاق أهداف ومطالب الأسرى، وفي العديد من الحالات يشارك عدد كبير من الأسرى في الإضراب وهذا الإضراب يتهدد حياتهم، وهذا يتطلب أخذ التدابير اللازمة.
وقد قال النائب مسعود غنايم (القائمة الموحدة): الاعتقال الإداري والاحترازي يتنافى مع القيم الديمقراطية، ولا يحقق أي من الأهداف المطلوبة! ويجب التنويه إلى أنه يحق للأسرى الإضراب عن الطعام من أجل عرض قضيتهم ومعاناتهم داخل السجون الإسرائيلية، واذا كانت هذه الحكومة بالفعل مهتمة بحياة الأسرى كانت قد أطلقت سراحهم أو قدمتهم للمحاكمة، باعتقادي أن الحكومة تطرح هذا القانون من أجل التنصل الكامل من مسؤوليتها تجاه الأسرى وتثبت بذلك أنها دولة غير ديمقراطية.
وأما النائب نيسم زئيف (شاس): الشريعة اليهودية تمنع الانتحار ولا تسمح لأي شخص كان القيام بهذه الخطوة، وأنا على يقين أن أيضًا الشريعة الإسلامية تمنع الانتحار، واذا كان هنا أي شخص يظن أن الإضراب عن الطعام يأتي احتجاجًا لعى أوضاع السجون فهو على خطأ لأن السجون في إسرائيل تعتبر متنزه نسبةً للسجون في العالم العربي.
وقال النائب باسل غطاس (التجمع): هذا القانون يعتبر اعتداء سافر على حقوق الإنسان والإخلال بهذه القيم السامية، وبدلًا من ايجاد حلول لهذه القضية تحاول الحكومة كسر الإضراب والقضاء على الاحتجاج الذي يقوم به الأسرى ضمن وسائل غير انسانية.
وقال النائب موشي فيغلين (الليكود-بيتنا): أنا لا افهم من أين نبعت هذه الفكرة “الإطعام عنوةً”، من يريد الموت فلنسمح له بالموت وهذه ليست مشكلتنا، والغريب في الأمر أن هذا القانون تساوق مع قرار اخر أقره مجلس الوزراء يسمح بإعطاء تسهيلات لمجموعة من المواطنين الصالحين، نقوم بإضافة عقبات وحواجز أمام انتحار مجموعة من المجرمين، وأنا ادعو الجميع التصويت ضد هذا القانون.
وقال النائب عيساوي فريج (ميرتس): قبل عدة أعوام أقر قانون منع إطعام الأوز من أجل نموهم بالقوة، وبالمقابل نحن نشرعن عملية إطعام الناس بالقوة، ويجب أن نسمى الولد بإسمه وتغيير اسم القانون ل “قانون إطعام العرب عنوة”.
وقالت النائبة زهافا جالئون (ميرتس): ماذا تقول حكومة إسرائيل؟، ما لا يأتي بالقوة، يستدعي استخدام المزيد من القوة، وهؤلاء الأسرى يحتجون ضمن الوسائل المشروعة ويستندون بذلك إلى حقهم بالتعبير عن الرأي والحكومة ترغب بكسر هذا الإضراب عن طريق الإكراه في تغذية الأسرى.
وقال النائب أحمد الطيبي (العربية للتغيير): هذا القانون غير أخلاقي وغير إنساني، وفي حالة الاسرى فهنالك احتجاج سلمي ومشروع بسبب سجن الناس دون محاكمة رسمية ودون أي اجراءات قانونية ملزمة، الائتلاف الحكومي يريد إطعام الأسرى عنوةً، وجميع المواثيق الدولية تنص على اعتبار هذه الخطوة تعذيبًا للأسرى، وهنالك ضرورة لمعارضة هذا الاقتراح الذي ينظر إلى الأسرى بشكل غير انساني.
في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست قال النائب د. دوف حنين: عن الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، أن إطعام الأسرى عنوةً وخلافًا لرغبتهم هو عبارة عن تعذيب للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام ومنافٍ للقانون الدولي والمواثيق الدوليّة التي نصت على منح حقوق للأسرى السياسيين. وأضاف النائب حنين أن القانون الإسرائيلي يمنع استخدام القوة والإكراه في عملية الإطعام الإوز ولكنه يسمح باستخدام القوة لإطعام إنسان لكونه عربي.
ينص القانون على شرعنة استخدام القوة لتغذية الأسرى، وفي حال قام الأسير بمقاومة هذه العملية فإن القانون يسمح برفع درجة استخدام القوة المطلوبة لتغذيته من أحل بلوغ الهدف، القانون لا يقف فقط عند السماح باستخدام القوة لإطعام الأسرى فحسب بل يشكل ذريعة إضافية يمكن من خلالها ممارسة التعذيب المضاعف على الأسرى، وأضاف حنين أن القانون يناقض التعليمات الطبيّة المتّبعة في الاتحاد الطبّي العام ومهنة الطب التي تُلزِم الأطباء بالحفاظ على صحّة الأسير.
وقدمت الحكومة ردًا على أعضاء الكنيست، قدمه الوزير يائير شمير (الليكود بيتنا): لدي تجربة شخصية مع احتجاجات الإضراب عن الطعام، فعندما بلغت العامين قامت والدتي بالشروع بإضراب عن الطعام احتجاجًا على اعتقال والدي في ارتيريا، ووصلت إلى حالة موت سريري جراء هذا الإضراب، وقام الراب لافين بإقناعها بالعزوف عن الإضراب.
ووجب التنويه إلى أن الدول الغربية تمارس أيضًا الإطعام عنوةً وضمن تقييدات قليلة جدًا فلننظر إلى النمسا واستراليا ونرى أن هذا الموضوع متبع دون أي تقييدات تذكر، وعلينا التذكر في نهاية الأمر أن الهدف هو الاحتجاج وليس الموت.
أيّد القانون 29 نائبًا وعارضه 18 نائبًا، وتم ارسال الاقتراح للجنة الكنيست البرلمانية وسيتم تحضيره للقراءة الثانية والثالثة.