زحالقة: اسرائيل مستمرة بفرض الأمر الواقع لتقسيم الضفة

استجوب النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، اليوم الأربعاء، وزارة الأمن الإسرائيلية ، حول اعلان جيش الاحتلال عن مناطق (ج) في الضفة الغربية “مناطق عسكرية مغلقة”، وتهجير السكان الفلسطينيين منها، وهدم البيوت القائمة فيها والسيطرة على أراضيها. ورد نائب وزير الأمن الاسرائيلي، داني دانون، على الاستجواب مؤكدًا ان حكومته تنوي القيام بالمزيد من اعمال التهجير وهدم البيوت.
وقدم زحالقة استجوابه في أعقاب المعلومات التي وردت في تقرير نشرته صحيفة “هآرتس”، وكشفت فيه أقوال الضابط في جيش الاحتلال، العقيد عيناف شيلو، في لجنة الخارجية والامن في الكنيست، حول الأساليب التي ينتهجها الجيش للمحافظة على المناطق العسكرية في منطقة “ج”، من خلال دفع السكان إلى النزوح عن بيوتهم وأراضهم، ناهيك عن أعمال التنكيل والتضييق اليومية مثل حرث المزروعات وتخريب الأرض ومنع المعونات عن الناس وحرمانهم من رخص البناء والماء والكهرباء وعدم الاعتراف بحق الناس في السكن في تلك المناطق.
وكان شيلو صرح، بأن الجيش يكثف تدريباته في غور الاردن لإجبار الناس على الابتعاد وترك المكان، وقال: “أجرينا مؤخرًا تدريبًا عسكريًا واسعًا بمرافقة طائرات مقاتلة ومروحيات ودبابات تطلق النيران وما إلى ذلك، وسنجري قريبًا تدريبا مماثلًا وأعتقد أن حركة السيارات المقاتلة المدرعة وغيرها في هذا الحيز إلى جانب آلاف الجنود الذين يسيرون على الأقدام، يجعل الأفراد- ويشير للمواطنين الفلسطينيين- يتحركون جانبا. ففي الأماكن خفضنا فيها وتيرة وعدد التدريبات نمت الأعشاب وجاء الرعاة”.
وتساءل زحالقة في استجوابه، لماذا تطالب الحكومة الاسرائيلية الفلسطينيين بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة وتقوم هي نفسها بنقض هذه الاتفاقيات، التي تنص على سحب الجيش إلى مواقع عسكرية محددة لا نشره في مناطق واسعة 18% من أراضي الضفة الغربية برمتها؟ وأضاف زحالقة سائلًا: “لماذا ترى الحكومة الإسرائيلية أن من حقها أن تخرق القانون الدولي، الذي لا يحرم استغلال مناطق واسعة للتدريبات العسكرية، ويحرم تهجير الناس أو التضييق عليهم بحيث لا يبقى لهم مفر سوى ترك بيوتهم؟
ورد نائب وزير الأمن، داني دانون، إن “القانون يطبق على الجميع ولن نسمح للدخلاء بالبقاء في المناطق العسكرية، وسنطرد المزيد قريبًا، ولن نتردد في هدم البيوت.”
هنا قاطعه زحالقة قائلًا: “لستم أنتم القانون، أنتم تخرقون القانون الدولي، وأنتم الدخلاء وأهالي المنطقة هم الأصل. اخرجوا أنتم، لا هم!”
وفي تعقيبه قال النائب جمال زحالقة بأن الحديث في هذا الموضوع لا يدور حول تدريبات عسكرية فحسب، وإنما تقف خلفه أهداف سياسية كولونيالية تريد من خلالها “اسرائيل” الوصول إلى تقسيم الضفة الغربية وتقسيم الواقع الديمغرافي والجغرافي للضفة الغربية بضم مناطق “ج”، وفك الارتباط ببقية مناطق الضفة الغربية، على نسق ما قام به شارون في غزة.