المعهد الاسرائيلي للديمقراطية حول قانون اطعام الأسرى بالقوة

أقرت الكنيست الاسرائيلية بالقراءة الاولى هذا الاسبوع قانون ينص على اطعام الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام بالقوة. وبحسب مسودة القانون سيتاح للدولة الطلب من قاضي المحكمة المركزية المصادقة على الاطعام القسري للأسير، بما فيه استعمال القوة من قبل السجان. الهدف من القانون هو مواجهة ظواهر الاضراب عن الطعام لدى السجناء، والتي تشكّل خطرا حقيقيا على صحتهم او حياتهم.
اليوم ووفقا لقانون حقوق المريض، والذي يسري ايضا على الأسرى، لا يمكن ارغام أسير او سجين على الأكل طالما انه بكامل وعيه ويواصل رفضه. كذلك القوانين الاخلاقية لنقابة الطب في البلاد ومنظمة الاطباء العالمية، تحظر على الطبيب التعاون مع اجراء الاطعام القسري.
التفسيرات الرئيسية التي ذكرت في مسودة القانون كانت مسؤولية سلطة السجون عن صحة الأسير، اعتبارات المحافظة على النظام والأمن في السجن، وكذلك اعتبارات المحافظة على امن الدولة وسلامة الجمهور. الاضراب عن الطعام هو وسيلة بيد السجين/الأسير للتعبير عن احتجاج ومحاولة احراز الانجازات لدى رأي الجمهور، وإسكات هذه الوسيلة يعتبر بالفعل مس بحريته في التعبير. إلا ان القانون يتجاهل تقريبا من الحق الرئيسي الذي تم المساس به- الحق بالاحترام الشخصي. أي علاج طبي والذي يفرض قسراً ومن خلال استعمال القوة يشكل مسّا بأعمق مفهوم لمصطلح “كرامة الانسان”.
الادعاءات التي تتعلق بالإخلال الممكن والمس بأمن الدولة غير مقنعة، حقيقة ان الانسان هو سجين لا تبرر للدولة ان تتعامل مع جسمه كما تشاء من اجل منع اناس آخرين من الاخلال بالنظام. العقاب الذي فُرض على السجين هو السجن فقط.
الشعور هو ان الاضراب عن الطعام يفلح عمليا بطرح قضايا اشكالية على جدول الاعمال (مثلا الاعتقال الاداري وتبريره) والتي تحظر الدولة النقاش العام فيها، والتفسير الرئيسي للإطعام القسري هو ليس الخوف على حياة الأسير بل الخوف على العلاقات العامة لدولة اسرائيل.
يحظر ان يتم السماح بالمس الى هذا الحد بكرامة الإنسان، النضال الاعلامي يدار بواسطة التفسيرات والتبريرات وليس بواسطة الاطعام القسري.