الطيبي حول مضاعفة عقوبة الاعتداء على المقدسات

تقدم النائب احمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، باقتراح قانون تعديل على قانون العقوبات بمضاعفة العقوبة على مَن يمسّ بالمشاعر الدينية ويعتدي على المقدسات، إهانة الديانات، إعاقة أداء الصلاة والدخول بدون إذن الى الاماكن الدينية والمقابر.
وقال الطيبي في عرضه لمضمون الاقتراح: نشهد في الآونة الاخيرة موجة خطيرة من الاعتداء على المساجد، الكنائس، والرموز الدينية. رغم طرح اقتراح بإعتبار مرتكبي جرائم ما يُسمى ” تدفيع الثمن ” على انهم تنظيم إرهابي لكن الحكومة رفضت هذا الاقتراح. كما ان الاشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم في ام الفحم، الفريديس، الجش، طوبا وغيرها لم يتلقوا أي تعويض. بالاضافة الى ذلك لا يتم التعامل كما يجب مع خطورة هذا الموضوع، وبناء عليه يستوجب تعديل القانون بمضاعفة العقوبة على هذه الجرائم، مضاعفة عدد سنوات السجن بحيث تصبح ست سنوات لتكون رادعاً ورسالة لهؤلاء.

وتطرق الطيبي ايضاً الى التعقيبات في مواقع الانترنت قائلاً: ما نشهده في التعقيبات في الآونة الأخيرة يعكس تطرفاً وتحريضاً ايضاً يستوجب عقوبات مشددة. على سبيل المثال عندما يُقتل عربي في حادث طرق، نجد حتى في المواقع الكبيرة والرئيسية ما تسودّ له العيون، عبارات من الفرح والتعبير عن السرور لمقتل شخص عربي، كراهية وعنصرية، وفي هذا الصدد يجب تشديد العقوبة على القانون القائم والعمل على تطبيقه.

وجاء رد الوزيرة ليمور لفنات، (نيابة عن وزيرة القضاء تسيبي لفني) التي تهجمت في البداية على العرب الذين يحرضون ضد اليهود، على حد قولها، في المسيرات وخطب الجمعة برعاية اعضاء الكنيست والأئمة في المساجد. وبالنسبة لتعديل القانون قالت لفنات: ان البند 144و من قانون العقوبات الحالي ضد من يعتدي على المقدسات ومن يرتكب جريمة على خلفية عنصرية يعطي رداً قانونياً كافياً. وكذلك البند 453 من قانون العقوبات. مع العلم بأنه لا يعطي رداً للاعتداءات على الممتلكات او جرائم العنف. ولكن الحكومة تعارض تعديل القانون.

وبعد التصويت، اسقطت الحكومة اقتراح القانون الذي تقدم به د. الطيبي ضد الاعتداء على المساجد والكنائس والخلوات وكذلك المطالبة بمعاقبة ظواهر الكراهية الحاقدة في الانترنت. والذي عقّب بدوره قائلاً: هذا يكشف الوجه الحقيقي لهذه الحكومة العنصرية، ولا نرى حتى الان عقوبات تُفرض على هذه التنظيمات الارهابية بكل معنى الكلمة، وها هي تفشل مرة أخرى في وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة، بل وترسل رسالة متسامحة ومتساهلة تجاه هذه الجرائم.