زحالقة للداخلية: "إدفعوا كل رواتب ومستحقات موظفي مجلس جسر الزرقاء فوراً"

اكد وزير الداخلية ايلي يشاي في رده على استجواب قدمه النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، حول التأخير في دفع رواتب مستخدمي مجلس جسر الزرقاء المحلي، ان وزارته تعمل بالتعاون مع ادارة المجلس المحلي على تطبيق خطة اشفاء لتحسين اوضاع المجلس المادية والادارية ومن ضمنها صرف رواتب الموظفين بشكل دائم ومنتظم.

ورد الوزير على اسئلة النائب زحالقة حول الاسباب التي تقف وراء عدم تقاضي الموظفين رواتبهم ومستحقاتهم منذ خمسة اشهر، قائلا:” الموظفون لا يتلقون رواتبهم بسبب قلة المدخولات لخزينة المجلس والتي تحول بالاساس لصالح حساب المياه ودفع الديون والقروض المتراكمة”. واشار يشاي في جوابه على الاستجواب ان اللجنة المعينة التي عينتها وزارته لجانب رئيس المجلس، تعمل على زيادة المدخولات، وتعميق الجباية وخاصة ضريبة الارنونا. وتشمل خطة الاشفاء، التي اعدتها ادارة المجلس والوزارة، والتي تعتبرها وزارة الداخلية “عجلة انقاذ” للقرية، على حد تعبير يشاي، زيادة المدخولات من خلال تعميق الجباية، وتقليص المصاريف، وفصل عمال، وتنجيع الادارة وتحديد وتشخيص إمكانيات التنمية والقوى الكفيلة بتحسين الاوضاع ودفع الرواتب.

وانتقد زحالقة رد الوزير وسياسة الاستهتار بموظفي السلطة المحلية، التي تشترط صرف الرواتب بالمصادقة على خطة الاشفاء وتنفيذها، مؤكداً أن السياسة التي تجعل الموظفين رهينة لخطة الاشفاء تقع في خانة الابتزاز وليس حسن الإدارة، وقال زحالقة:” لا يمكن ربط معاشات الموظفين بخطة اشفاء، مهما كانت اهواء الوزير أو موظفي الداخلية. مسؤولية الوزارة وواجبها دفع الرواتب المتأخرة باقرب وقت، لاسيما وانها ادعت في السابق ان الهدف من اقالة اعضاء المجلس المنتخبين، وابقاء الرئيس في منصبه وتعين اعضاء لجنة معينة، هو تسيير شؤون السلطة المحلية، وانتشالها من العجز المالي والنهوض بها ودفع الرواتب في موعدها، الامر الذي لم يحدث اصلا رغم مرور نصف عام على هذا الاجراء. المجلس المعين لم يساهم في تحسين وضع موظفي المجلس كما كانت الوعود، فهم لم يتلقوا رواتبهم مدة خمسة شهور متواصلة، ولم تحدد الوزارة موعدا لصرف رواتب الموظفين في الفترة القريبة، رغم الوعود المتكررة، علما ان اوضاعهم الاقتصادية يرثى لها، وبالكاد يتدبرون امورهم الحياتية اليومية، من تأمين لقمة العيش لابنائهم وتوفير الحاجيات الاساسية لهم، ناهيك عن شلل معاملاتهم البنكية فالحسابات بدون رصيد والديون تغرقهم”. ووجه زحالقة رسالة الى وزارة الداخلية جاء فيها: “إدفعوا رواتب ومستحقات موظفي جسر الزرقاء فوراً”.

واضاف زحالقة:” مجلس جسر الزرقاء يعيش ازمة مالية ويعاني من عجز كبير، ونحن كنا قد طرحنا مؤخرا قضية الرواتب واوضاع جسر الزرقاء على طاولة لجنة الداخلية في الكنيست، واقترحنا ان تنظم اللجنة زيارة للقرية بغية الاطلاع على واقعها الصعب وعلى معاناة اهلها، كما ونعمل على طرح قضية جسر الزرقاء على كافة المستويات والاصعدة، واثارتها في الرأي العام، فهذه البلدة تعاني من ظروف صعبة من جهة، لكن إمكانية تطويرها وازدهارها قائمة، خاصة وانها قريبة من شاطئ البحر، وموقعها استراتيجي بالنسبة للسياحة وقربها من محاور المواصلات المركزية “.