مجموعة اخبار من الكنيست

تمت المصادقة على اقتراح قانون حظر التمييز في أماكن العمل بسبب مكان السكن
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون المساواة وتكافؤ فرص العمل (تعديل – حظر التمييز العنصري بسبب مكان السكن) بمبادرة النائبة شولي معلم – رفائيلي.
ويشتمل القانون على اقتراح إضافة عامل “البلد او مكان السكن” لقائمة الازدراء والمس التي يتم التمييز بين المواطنين على أساسها من احل حظرها واعتبارها مخالفة في أماكن العمل.
وقد شمل التفسير المرفق لاقتراح القانون النص الآتي:
يمنع قانون المساواة والتكافؤ في فرص العمل التمييز العنصري والتعامل التمييزي على أساس الانتماء البلدي، القومي، الديني، بين مدير العمل وبين الموظفين والعاملين ويأتي معه صيرورة القبول للعمل وضمان موضوعيتها وعدم إخضاعها لحسابات غير مهنية، ويتطرق القانون إلى حالات عديدة يحظر التعامل التمييزي فيها، منها: امتحانات القبول، التقدم في الوظائف، شروط العمل، دورات استكمالات، إقالة ودفع تعويضات.

يذكر أن القانون جاء جوابًا على الأصوات المتزايدة في الفترة الأخيرة، التي تدعو إلى التمييز بين موظف وعامل يقطن في منطقة معينة وموظف وعامل يقطن في منطقة أخرى دون إعطاء تفسير وتبرير جوهري وموضوعي لهذا التمييز سوى أماكن سكناهم. وبحسب اقتراح القانون الحالي يعتبر التمييز بحق العمال والموظفين مخالفة ويعاقب بموجبها القانون، ومن الممكن أن تصل الغرامة المالية إلى 150،000 ₪.

وقال المبادر لاقتراح القانون النائب معلم رفائيلي: اختيار مكان السكن يخضع لمجموعة من الاعتبارات والعوامل ولا يقتصر على الرغبة الشخصية للفرد، ولهذا السبب لا يمكن أن نقبل سلوكًا تمييزيًا في سوق العمل يستند على مكان السكن والمعيشة. علينا أن نأخذ مثلًا مدير المدرسة الذي يرفض تشغيل مواطنين لكونهم مستوطنين ويقطنون في المستوطنات، وصرح في هذا السياق أن تعامله ينبع بالضرورة من مكان السكن، ووجب التشديد في هذا السياق أنه هنالك أحد المعلمات التي انتقلت للعيش في مستوطنة “كريات أرباع” بدلًا من “حيفا” فقد تم التعامل معها بشكل غير أخلاقي وهذا لا يجوز إطلاقًا. ومن هنا يجب علينا اتخاذ موقف والتصريح بالقول الفصل أننا نريد الحفاظ على حقوق الإنسان والمواطن في كافة المناطق وعلينا حظر التمييز العنصري بشتى الوسائل.

وأما وزير الاقتصاد نافتالي بينط فقد قال: أحزاب اليسار تدعم المساواة في الحقوق للجميع، وأنا لا اعتقد أنهم سيصوتون ضد هذا القانون، وأنا واثق أن التمييز بحق مستوطن يقطن في مناطق خارج الخط الأخضر سيزعج هذه الأحزاب، وهذا امتحان حقيقي أمامهم.

وقد قال النائب محمد بركة (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة(: يهدف هذا القانون إلى تهيئة الأرضية من اجل ضم المناطق المحتلة إلى حدودها وفرض سيادة إسرائيل عليها، وهذا الاقتراح جاء من اجل شرعنة وقوننة المستوطنات غير الشرعية وغير القانونية، توقعنا أن يكون هذا القانون داخل حدود الخط الأخضر ولكن كيف لحزب عنصري أن يبادر لمثل هذا القانون في الداخل.
صوت إلى جانب اقتراح القانون 27 نائبًا، وعارضه 12 نائبًا، وسيتم تحويل القانون إلى لجنة العمل والرفاه البرلمانية وتحضيره وعرضه للتصويت في القراءة الأولى.

الكنيست ستكون المؤسسة الرائدة في مجال الاستدامة الحياتية والمسؤولية البيئية
قال رئيس الكنيست النائب يولي ادلشطاين، بعد منح الكنيست جائزة غلوبوس حول مشروعها “الكنيست الخضراء” والذي قدمته مؤسسة “الحياة والبيئة”: نحن فخورون بهذا الإنجاز وأتقدم بأسمى ايات الشكر لمؤسسة “الحياة والبيئة” على اختيارها الصحيح.
منذ أن بدأنا بهذا المشروع وضعنا نصب أعينا تحويل الكنيست إلى المؤسسة الرائدة في مجال الاستدامة الحياتية والحفاظ على البيئة ومنذ النصف عام أطلقنا إلى النور مشروعنا البيئي الضخم “الكنيست الخضراء” ولقد أنجزنا الكثير في هذه الفترة منها: توفير في استهلاك الطاقة والمياه، التوفير في رمي الفضلات والتربية للاستدامة الحياتية.
وستبدأ الكنيست في الأيام القريبة إنشاء منظومة الطاقة الأكبر في البرلمانات بحجم 4650، وهذا يعود لتظافر الجهود التي بذلها موظفو الكنيست في هذه الفترة القصيرة، ومن الممكن الإشارة إلى نجاحهم في إنجاز هذه المهمة الكبيرة في فترة زمنية قصيرة. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن موظفو الكنيست حصلوا على دورة إرشادية في مواضيع الاستدامة الحياتية وسيتم التوسع بشكل مستفيض في هذه المواضيع وتحضير مساقات إرشادية عديدة.
من الناحية التقنية واللوجيستية، قمنا بإنشاء أماكن معدة خصيصًا لشحن السيارات الكهربائية، واستبدلنا مئات أجسام الإضاءة القديمة بأجسام إضاءة اقتصادية، خففنا من استهلاك وطباعة الأوراق وبدأنا في فترة تجريبية في عمل اللجان البرلمانية تحت عنوان اللجنة الخضراء أي العمل دون استخدام ورق في جلسات اللجنة ومداولاتها وعملنا أيضًا في حقول عديدة أخرى سيتم النشر عنها لاحقًا.
سأنتهز الفرصة وأتوجه بشكري وامتناني العميقين لمدير عام الكنيست، السيد رونين بلوت، الذي كان وراء نجاح هذا المشروع وإطلاقه إلى حيز النور، وأرى أن أشدد على أن هذا المشروع لم يولد من العدم وأن السيد بلوت يحمل هذه القيم الخضراء ويشدد على أهمية التربية للاستدامة الحياتية والمسؤولية البيئية ويدعو دائمًا إلى النشاط وإشراك المواطنين في هذا المشروع لينتج وعيًا جماهيريًا وشعبيًا تجاه الموضوع وتوحيد جهود كافة المؤسسات التي تعمل في الحقل البيئي من أجل حصد نتائج جيدة وذات تأثير كبير، ومن هنا أعد جميع المواطنين أن نكون الرواد في هذا المجال وأن نحافظ على الوجود والاستدامة الحياتية للأجيال القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن جوائز غلوبوس توزع للمرة ال 11 على التوالي ويعتبر الحدث الأهم في حياة المؤسسات البيئية، ويشرف على تنظيم الاحتفال ورعايته مؤسسة “الحياة والبيئة” وهي عبارة عن اتحاد المؤسسات والجمعيات البيئية في إسرائيل والذي يضم في صفوفه قرابة الـ 130 تنظيم يعمل في هذا الحقل ويتم توزيع 11 جائزة للمتميزين في العمل من أجل جودة البيئة.
وذكر في التفسير المرفق لمنح الكنيست جائزة غلوبوس تقديرا لمشروعها الكنيست الخضراء: لقد اثبتت الكنيست أن لها دورًا طليعيًا وقياديًا في العمل البيئي والتي تشكل مصدر إلهام لمؤسسات أخرى ولجمهور المواطنين في الدولة، وهذا المشروع الذي تبناه رئيس الكنيست النائب يولي ادلشطاين ومدير عام الكنيست رونين بلوت حقق أهداف عديدة عليه نمنحه الجائزة تقديرًا لتأثيره ودوره الريادي.
لقد بدأ المشروع في بداية العام 2014 وتم تقسيم المشروع إلى مراحل وخطوات، كانت المرحلة الأولى من المشروع هي الاقتصاد والتوفير في استهلاك الطاقة والمياه، وإنشاء حقل للطاقة يبلغ مساحة 4 دونمات من أجل انتاج طاقة كهربائية متجددة، استبدال اجسام الإضاءة الحالية بأجسام إضاءة “ليد” اقتصادية، تغيير منظومات تكييف الهواء، اغلاق الحواسيب بشكل اوتوماتيكي في نهاية يوم العمل وكل هذا الاستثمار سيتم تغطيته وإرجاعه خلال 5 أعوام من بدء المشروع وإطلاق العنان لتنفيذه.
وعلاوة على ذلك، تم الاقتصاد في استهلاك علب المشروب البلاستيكية، وبدأت مجموعة من اللجان عملها دون استخدام الورق وسيتم أيضًا المبادرة لمشاريع اجتماعية تطوعية تشارك فيها كافة دوائر وأقسام الكنيست، وستقوم أيضًا بإجراء دورات ارشادية وتعليمية لأصحاب الاعاقات وتشغيلهم في المشروع.
في هذا المشروع اثبتت الكنيست مرة أخرى أنها قريبة من المواطنين ورغباتهم وأنها مثال يحتذى به في عدة مستويات وخصوصًا التربية للاستدامة الحياتية والوجود الانساني المستقبلي والحفاظ على جودة البيئة والرفاه الاجتماعي.
وسيتم عقد الاحتقال الاحتفائي لهذه الجائزة يوم الثلاثاء الساعة 14:30 في قاعة شاغال في الكنيست بمشاركة رئيس الكنيست، يولي ادلشطاين، النائب دوف حنين، النائب نيتسان هروفيتش والنائب زفولون كالبا الذين يقودون المشروع ويتابعون تنفيذه وسيشارك أيضًا مدير عام الكنيست، السيد رونين بلوت الذي يعنى بشؤون الخطوات العملية للمشروع.