تهيئة الأرضية لبناء مركزين تهويديين كبيرين قرب المسجد الاقصى

قالت “مؤسسة الأقصى للوقف والتراث” في بيان لها الثلاثاء 16.7.2014 إن الاحتلال الاسرائيلي وأذرعه التنفيذية تهيئ الأرضية في الفترة القريبة لبناء مركزين تهويديين إستيطانيين بالقرب من المسجد الأقصى، بعد أن وضعت مؤخراً لجان مختلفة ملاحظات وتغييرات فنية طفيفة على المخططين دون تغيّر في جوْهرهما،، إحداهما في الجهة الغربية (“بيت الجوهر” – مركز “تراث المبكى”) والآخر في الجهة الجنوبية (“مجمع كيدم – الهيكل التوراتي”)، وذلك بهدف تهويد المحيط القريب للأقصى وخنقه بمراكز إستيطانية تشكل مع مرور الوقت ما يطلق عليه الاحتلال الاسرائيلي مرافق الهيكل المزعوم، وحذّرت المؤسسة من أن هذه المراكز التهويدية تشكل خطراً مباشرا على المسجد الأقصى والمحيط الملاصق والقريب منه . 

وأفادت المؤسسة بأن اللجنة الفرعية للاعتراضات التابعة للجنة التخطيط والبناء اللوائية في القدس قبلت من خلال قرار لها صدر بتاريخ 11/6/2014، بشكل محدود جداً اعتراضات قدمت ضد المقترح المسمى بـ “مجمع كيدم- الهيكل التوراتي”- والذي سيقام في مدخل حي وادي حلوة جنوب لمسجد الأقصى – على بعد 20 مترا عن أسوار القدس التاريخية و100 متر عن جنوب المسجد الأقصى-، حيث قررت لجنة الاعتراضات تقليص حجم البناء الاجمالي للمخطط بـ 1400 متر مربع – وهو الطابق الخامس فوق الأرض-، من الحجم الاصلي البالغ 16400 متر مربع، بمعنى ان أغلب المخطط تمّ المصادقة عليه ، وبالتالي سيستمر العمل قدماً من قبل الاحتلال لاستكمال الحصول على المصادقة الختامية التي تخوّله البدء بتنفيذ وبناء المخطط. 

وبينت المؤسسة بأن المشروع المذكور سيقام على أرض فلسطينية مقدسية مساحتها 6 دونمات، لافتة إلى أن هذه الأرض كانت تستخدم للزراعة وخدمات أخرى قبل عام 1967، ولكن بعد ذلك وضع الاحتلال يده عليها، وقبل سنوات تم نقل صلاحية التصرف فيها إلى جمعية “العاد” لإقامة مشروع “مجمع كيدم”.

وذكرت “مؤسسة الأقصى” أن المشروع يتضمن  بناء سبعة طوابق ، ثلاثة منها تحت الأرض وأربعة فوقها، على مساحة بناء إجمالية تصل الى 17 ألف متر مربع، وسيحتوي على طابقين تحت الأرض عبارة عن موقف عام يتسع لأكثر من 250 سيارة، وطابق ثالث- تحت الطابقين- سيكون بما يشبه العرض للآثار الموجودة في الموقع، وأشارت إلى أن هذا الموقع تجري فيه حفريات منذ عام 2002 -2003 وحتى عام 2007 بشكل متقطع ، وتوصلت بعدها الحفريات لغاية الآن بمشاركة مئات الحفارين الأجانب والمستوطنين على مجمل المساحة المذكورة.

ولفتت المؤسسة إلى أنه تم العثور على مئات الموجودات الأثرية من الفترات اليبوسية العربية، العثمانية، الأموية والعباسية، وقد جرى تدمير الكثير منها، أو نقلها لمخازن “سلطة الآثار الإسرائيلية”، كما جرى اكتشاف مقبرة تعود للفترة العباسية وتم تدميرها.

وأوضحت المؤسسة أن هناك ضغطًا من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية جدعون ساعر من أجل البدء بتنفيذ هذا المخطط، ، لافتة إلى أن ثلاث جهات إسرائيلية تمول المشروع، وهي الحكومة الإسرائيلية، وبلدية الاحتلال بالقدس وجمعية “العاد” الاستيطانية.

وأضافت “مؤسسة الأقصى” بأنه وبالتزامن مع ذلك أصدرت لجنة الاستئناف التابعة للمجلس القطري للتخطيط والبناء، قراراً يتضمن وضع ملاحظات فنية فقط على مخطط بناء ( بيت الجوهر- مركز “تراث المبكى”)-  حيث قبلت اللجنة بالمخطط، لكنها أوصت بتقليص المبنى قليلا ،ووضع تفصيلات تحدد مناحي البناء بشكل دقيق، فيما أوصت أن يتم استغلال المساحات الي قد تنتج من تقليصات الحجم الاجمالي للبناء، كمكان للاستظلال وجلوس للزائرين لمنطقة ساحة البراق، وخلص قرار اللجنة بإعادة المخطط  للنقاش في اللجنة اللوائية في القدس، من أجل تنفيذ وتغيير الملاحظات الفنية التي ذكرت .

وقالت المؤسسة بأن مخطط (بيت هليبا – بيت الجوهر “مركز إرث المبكى”- المبكى هو المسمى الاحتلالي الباطل لحائط وساحة البراق) سيقام على أنقاض حارة المغاربة وآثار إسلامية عريقة في أقصى الجهة الغربية من ساحة البراق ،على بعد نحو 250 مترا عن حائط البراق والمسجد الأقصى، وتصل مساحة البناء الإجمالية  إلى 2722 مترا مربعا، حيث سيتم بناء خمسة طوابق، فيما سيستعمل سقف الطابق الأخير كنقطة مراقبة ورصد للمسجد الأقصى، كونه يطل ويكشف أغلب مساحة المسجد.

وأشارت المؤسسة بأن المبنى سيضم مكتبة وصالات عرض وقاعات محاضرات ومركز إعلامي وعرض موجودات أثرية ومكاتب وغرف تشغيلية،وذكرت “مؤسسة الأقصى” أن المبادر والمشرف على هذا المبنى التهويدي هو ما يسمى بـ “صندوق إرث المبكى”، وهو شركة حكومية تابعة لمكتب رئيس الحكومة الصهيونية مباشرة، حيث يتضمن المشروع المذكور بناء غرف تشغيلية ومكاتب إدارية لـ “صندوق إرث المبكى”.

وحذّرت المؤسسة من مخاطر هذا المشروع الذي يقام أصلا على أنقاض حارة المغاربة، التي هدمها الاحتلال عام 1967م، “كما تم تدمير الكثير من الآثار الإسلامية العريقة من الفترة الأموية وحتى العثمانية، خلال الحفريات التي قامت بها ما يسمى بـ “سلطة الآثار الإسرائيلية”- تمهيدا للشروع بالبناء، كما سيتم طمس المعالم الإسلامية وعرض موجودات أثرية مدعاة من فترة الهيكل الأول والثاني المزعومين.