الشيخ إبراهيم صرصور يبحث ملف الأسرى العرب مواطني الدولة

متابعة منه لشؤون الأسرى السياسيين عموما والأسرى السياسيين العرب من مواطني الدولة خصوصا ، التقى الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، الخميس 2.2.2012 ، قيادات إسرائيلية أمنية بارزة ، طالبهم خلالها بوضع حد مرة والى الأبد لمعاناة هؤلاء الأسرى الذي يقضون مددا تتراوح بين 20-30 عاما داخل السجون دون أية بارقة أمل في الإفراج عنهم ، والعمل على تنفيذ سياسات ترمي إلى إنهاء عملية سجنهم في أقرب فرصة ممكنة .

وقال : ” تطبيقا للرؤية الجديدة التي أوصى بها أسرانا السياسيون من الداخل ، وذلك عبر عشرات اللقاءات والمحاورات ، خصوصا بعد فشل ( صفقة شاليط ) في تحقيق أملهم بالإفراج ، والتي تم خلالها إجراء تقييم كامل وشامل للمرحلة المقبلة ، والآليات التي يجب تبنيها لمتابعة قضية أسرى الداخل وعلى جميع المستويات الداخلية والخارجية ، الرسمية والشعبية والإعلامية والقانونية ، حيث تم الاتفاق على التركيز على المسار الإسرائيلي الذي قُطِعَ بشأنه مشوار ليس بالقصير ، من غير إهمال المسارات الأخرى ذات الصلة والتي من شانها إسناد التحرك على المسار الإسرائيلي ، فقد بادَرْتُ بطلب اللقاء بقيادة الجهات الإسرائيلية الأمنية التي ثبت لنا بالوجه القطعي أنها صاحبة القرار الحاسم في مستقبل أسرانا ، وذلك لنقل الصورة الحقيقية من وجهة نظرنا ونظر الأسرى حول وضعيتهم وتصورنا حول الحلول الواجب اتخاذها لتعجيل الإفراج عنهم وإنهاء ماساتهم ، خصوصا انه لم يعد هناك أي أساس منطقي أو أخلاقي او سياسي أو امني يدعو إلى استمرار اعتقالهم  ” .

وأضاف : ” لقد جاء اللقاء فرصة نادرة أتاحت لي عرض قضية أسرانا من جميع النواحي وبكل تفاصيلها وجها لوجه من يصنعون القرار بشأنهم ، مؤكدا على انه قد آن الأوان للبدء الفوري في اتخاذ مجموعة من الإجراءات تبدأ بتغيير جذري للسياسة المتعلقة بحقوقهم كأسرى داخل السجون ، كالمصادقة على إجازات دورية ، وزيارات مفتوحة ، زيارات لأقارب من الدرجة الثانية ، تعليم ، إلى غير ذلك من الإجراءات التي من شانها أن تخلق جوا جديدا يمهد حتما للمرحلة المهمة الثانية المتعلقة بتحديد الأحكام المؤبدة لمن لم تتحدد أحكامهم بعد ، وتخفيض هذه الأحكام لمن تحددت ولكن بسنوات طويلة ، و خصم مدة الثلث من الأحكام بعد انقضاء ثلثي المدة ، إلى غير ذلك من الإجراءات الضرورية ، التي من شانها أن تضع قضية أسرانا على طريق الحل خلال فترة قصيرة  “.

وأشار إلى أنه : ” ورغم انصباب الحديث حول قضية كل أسرانا من الداخل ، فقد حظيت قضية الأختين الأسيرتين ( لينا جربوني وورود قاسم ) بقسط من النقاش كبير لاعتبارات لا تخفى ، من أهمها أولا ، أنهما الأسيرتان السياسيتان الوحيدتان المتبقيتان في السجون الإسرائيلية بعد تحرير الأسيرات الفلسطينيات في إطار ( صفقة شاليط ) ، بل إن ( لينا ) ستظل الأسيرة الوحيدة في السجون بعد الإفراج عن الأسيرة ( ورود ) خلال بضعة أشهر ، وثانيا ، انهما كانا من المفروض أن يتم الإفراج عنهما في إطار صفقة شاليط ، لولا ما قيل عن انه ( خلل فني !!! ) ، كنا نتمنى ان يتم تداركه في الدفعة الثانية من الصفقة ، إلا ان ذلك لم يحصل مما زاد في حالة الإحباط ، وزاد من نسبة الشكوك حول ما جرى ، وثالثا ، الحديث عن إمكانية نقل الأسيرتين إلى القسم الجنائي ، الأمر الذي ترفضه الأسيرات رفضا قاطعا ، ونرفضه معهما بشكل كامل . وقد طالبت باتخاذ قرار فوري بقبول طلب الأسيرتين لخصم مدة الثلث من مدة الحكم الصادرة عليهما ، مما يعني الإفراج عنهما خلال مدة قصيرة من الآن  ” .

وَأكد الشيخ صرصور على أن : ” الاقتراح الذي قدمته شمل عددا من المراحل تبدأ بإجراءات فورية بخصوص تحسين ظروف الحياة داخل السجن ، والبدء في تنفيذ سلسلة من التسهيلات كالإجازات والزيارات المفتوحة .. الخ … بالتزامن مع إجراءات لتحديد مدد الحكم إلى الحد الأدنى الممكن ، وانتهاء بالمصادقة على اقتطاع مدد الثلث من الأحكام ، بحيث يتم إطلاق سراحهم خلال مدة قصيرة قدر المستطاع .. يجب أن أعترف انه جرى نقاش معمق مع المسؤولين الإسرائيليين ، حيث طرحوا وجهات نظرهم حول الملف ، ووعدوا ببحث المقترحات بشكل مسؤول وجدي ، على أمل الوصول بهذا الموضوع الحزين إلى نهايته السعيدة قريبا إن شاء الله . من أجل المساعدة في الدفع بهذا الملف إلى الأمام ، أدعو قيادة المجتمع العربي إلى ما يلي : أولا ، تعزيز العمل لدعم قضية الأسرى أكثر مما كان عليه الوضع حتى الآن . ثانيا ، الحرص على العمل الوحدوي والابتعاد بشكل كامل عن العمل الفئوي في هذه القضية وبالذات على مستوى الجمعيات ذات الصلة . ثالثا ، تكثيف الاتصال بكل الجهات المحلية والإقليمية والعالمية لحشد الدعم والضغط بهدف تحقيق الإفراج القريب عن الأسيرات والأسرى ، ورابعا ، تعميق الوعي بقضية الأسرى محليا وذلك بالتواصل المستمر مع أسرهم ، وإطلاق الحملات الإعلامية بشأنهم بشكل دائم ومستمر ، وخامسا ، الابتعاد عن الشعاراتية والتهييج والمزايدات في التعامل مع القضية “.