فتح 38 ملف بعد المصادقة على منع نشر صور وأشرطة فيديو حميمية

شارك وزير الأمن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش في نقاش جلسة لجنة تطوير مكانة المرأة والمساواة الجندرية برئاسة النائبة عليزا لافي حول موضوع عنف الشرطة وقمع الفعاليات السياسية والأضرار الناجمة عن الايحاءات الجنسية في الشبكة العنكبوتية.
وقال وزير الأمن الداخلي: أنا اقترح تكثيف عملية الرقابة والتحقيقات، وذلك عن طريق تعيين نساء في هذه الوظائف ونشهد في الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظًا في أعداد النساء التي تشغل هذه المناصب. وأما بالنسبة للفعاليات السياسية باعتقادي أن الشرطة لا تمارس أي نوع من أنواع العنف إلا في حالات الضرورة والحاجة الملحة، ودوائر الشرطة ووحدة التحقيقات الخاصة للشرطة على علم بكل هذه الخطوات والممارسات.
وقالت رئيسة اللجنة، النائبة عليزا لافي: النقد والاحتجاج هم القصبة التي تتنفس من خلالها الديمقراطية ولا يجوز المس بهذه الوسائل من قبل أجسام سلطوية تقوم بتنفيذ القانون وممنوع منعًا باتًا إقصاء مجموعات وقمعهن ومنعهن من التعبير عن آرائهم واحتجاجهم، ومن واجبنا تهيئة جهاز يعرف كيف يتعامل مع هذه القضايا يقوم بحفظ سلامة الجمهور ويسمح بالاحتجاج والفعالية السياسية.
نحن نشهد ارتفاعًا في نسبة الاعتداءات الجنسية والتجاوزات الخطيرة في الشبكة العنكبوتية وعلينا توحيد الجهود والعمل من أجل معالجة هذه الظاهرة من خلال تشريع قانوني يتعاطى مع الأدوات التكنولوجية الحديثة من أجل معالجة الأزمة.
وأضافت النائبة ميخال روزين: لا أقبل ادعاء وزير الأمن الداخلي أن الشرطة لا تتعامل بعنف مع المظاهرات السياسية والفعاليات الاحتجاجية، ومن الممكن قبول الادعاء انه ليس هنالك أي سياسية مرسومة في هذا المضمار ولكن هنالك سلوكيات تدل على حقيقة العنف والقمع السلطوي للفعاليات السياسية، ولا اعتقد أن رحال الشرطة يخرجون إلى المظاهرات بهدف المس بالمتظاهرين والمتظاهرات مع سبق الإصرار والترصد ولكن لا يمكننا إغفال الحقيقة أنهم بحاجة للمزيد من الإرشاد والتعليم كيف يتم التعامل مع الأحداث.
وقالت مستشارة المفتش العام لجهاز الشرطة في قضايا المرأة، الضابطة يعيل ادلمان: وحدة التحقيق مع الشرطة حولت 74 شكوى في العام 2013 تحت عنوان استعمال القوة والعنف دون التطرق إلى التقسيمات الجندرية، ومن بين ال 74 شكوى هنالك 43 ملفًا تم التعامل معه عن طريق جلسات الاستماع والطاعة، وتم إقالة 2 من رجال الشرطة وإدانة اثنين اخرين وتم محاكمة 17 منهم في محاكم الطاعة وإدانة 12 شرطي.
وقال رئيس سلطة تطوير مكانة المرأة ورد سويد: نحن بحاجة لتوثيق تصرف وسلوكيات الشرطة في فض المظاهرات، مجرد حضور الكاميرات يردع الشرطة من استخدام القوة والعنف ولذلك من المهم تصوير سلوكياتها وممارستها، بحسب اعتقادي هذه الخطوات تقوم بتحسين ممارسات معينة في عمل الشرطة، وأيضا لا يعقل أن يقوم أحد رجال الشرطة برفض الخضوع لماكنة كشف الكذب في حين يتم تقديم شكوى بحقه.
وقال السيد شوكي زيسو، نائب رئيس وحدة العلميات في الشرطة: نحن نقوم بهذه المهمة بأنفسنا ونسمح لكل من يرغب أن يقوم بعملية التصوير بنفسه، كل العمليات موثقة ونحن نهيأ أفراد في الشرطة للقيام بهذه المهمة ولكن وجب التنويه إلى أن هنالك بعض الحالات التي تعيق عمل الشرطة والقيام بواجبها ولذلك نمنع التصوير.

وأضاف المسئول عن ملفات التحقيق، الضابط اوري مخلوف: القانون الجديد الذي بادرت اليه النائبة كريف والذي يمنع نشر صور ذات ايحاءات جنسية في الشبكة العنكبوتية بحاجة لعملية تذويت ولعمل دؤوب من خلال عمل المحققين والباحثين في هذه الدائرة والتي تقوم بمسح للشبكة العنكبوتية ولكافة التجاوزات داخلها، وفي الآونة الأخيرة قمنا بفتح 38 ملفًا وهذا يدل على رفع منسوب الوعي في صفوف المواطنين لمثل هذه القضية.
واختتمت الجلسة السيدة ميري هيبنير مندوبة وحدة مناهضة التحرشات الجنسية: يجب تفصيل القانون إلى أنظمة من أجل منع التحرشات، نحن على يقين أن الشرطة ذوتت القانون وتقوم بدورها في الألوية والمحطات المختلفة ونحن على علم بمدى دعم الشكاوى بحق النساء .