محكمة الصلح في القدس قررت ابقاء هيثم عبد الحكيم مصالحة من سكان كفر قرع قيد الإعتقال

عممت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث بيانا على وسائل الإعلام ووصلت نسخة عنه لموقع بقجة، جاء فيه : أفادت “مؤسسة الأقصى للوقف والتراث” أن محكمة الصلح في القدس قررت يوم امس الأحد، بعد جلسة مداولة الإبقاء على الشاب هيثم عبد الحكيم مصالحة من سكان كفر قرع قيد الإعتقال الى حين إنهاء الإجراءات القضائية ضده. وكان الشاب هيثم عبد الحكيم مصالحة قد اعتقل فجر يوم الثلاثاء 1632010 بعد صلاة الفجر من منطقة طريق طلعة باب الأسباط ، قبالة المسجد الأقصى، بعد ان أدى صلاة الفجر على قارعة الطريق ضمن مئات من المصلين الذين مُنعوا من دخول المسجد الأقصى المبارك، وتمّ حينها الإعتداء على مئات المصلين من ضمنهم المعتقل هيثم مصالحة. وجاء قرار محكمة الصلح بحسب المحامي خالد زبارقة محام في “مؤسسة القدس للتنمية”، بعد تقديم النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد الشاب هيثم مصالحة بتهمة الإعتداء على شرطي ولكمه في رأسه تسبب حسب ادعائها الى فقدان الشرطي ذاكرته لمدة عشر دقائق. الى ذلك فقد تم يوم الخميس الماضي إطلاق سراح خميس بغدادي من مدينة حيفا، والذي اعتقل على خلفية اعتداءات الإحتلال على الاقصى والقدس الثلاثاء الماضي، وقررت محكمة الصلح إبعاد البغدادي عن مدينة القدس لمدة 90 يوما، فيما ذكرت النيابة الإسرائيلية انها ستقدم لائحة اتهام ضده وقد ترافع عن المعتقلين في هذه الملفات طاقم محامي “مؤسسة القدس للتنمية” و”مركز ميزان لحقوق الإنسان “، من بينهم خالد زبارقة وعمر خمايسة.

وفي حديث مع عبد الحكيم مصالحة والد المعتقل هيثم قال: “نؤكد ان كل ما اراد إبننا فعله هو توجهه لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى، مع كثير من الناس، ولكنه فوجئ ومئات مثله ان قوات الإحتلال تمنعهم من ذ لك، وتمنعهم من دخول المسجد الأقصى بحجة تحديد الجيل، فقامو ا بأداء الصلاة على التراب في منطقة قريبة من الأقصى، وليس هذا بحسب بل قامت قوات الشرطة بالإعتداء على ابني وعلى المصلين بالهراوات والقنابل، ولذلك المتهم والمتسبب بالأحداث هو الإحتلال الإسرائيلي وقوات الشرطة وإجراءاتها وتصرفاتها العدوانية والإستفزازية”.

واضاف مصالحة “بالرغم من كل التضييق والحكم الجائر الصادر بحق ابني هيثم، والذي التقيته يوم امس في المحكمة، اقول ما قاله ونؤكد تواصلنا جميعنا مع المسجد الأقصى، المسجد الأقصى هو روحنا وهو الدماء التي تجري في عروقنا، وفي سبيل الله وسبيله تهون التضحيات، فنحن على استعداد ان نقدم العالي والنفيس في سبيل المسجد الأقصى المبارك”.

المحامي خالد زبارقة والذي تابع الكثير من ملفات الإعتقال المتعلقة بأحداث الأقصى الأخيرة والسابقة: قال: “واضح جدا أن المحكمة الإسرائيلية مجندة بالكامل لمشروع محاولة فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، وقد لفت نظري بشكل لافت أن المحكمة الإسرائيلية تتعامل مع الملفات التي أمامها في سياق محاولة فرض مشروع السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك- كما لفت نظري ان المحكمة الإسرائيلية تتعامل بشراسة مع هذه الملفات ومع المعتقلين”.

وأكد “أن كل الذين اعتقلوا على خلفية أحداث الأقصى الأخيرة ،تمّ الإعتداء عليهم بشكل وحشي خلال فترة الإعتقال، ولافت أكثر أن جميع المعتقلين ظهر عليهم خلال مداولات المحكمة الإصابات في أنحاء أجسامهم، لكن المحكمة تجاهلت بشكل كامل هذه الحقائق والوقائع، ولذلك فإننا نشكك كثيرا بنزاهة هذه المحكمة، وبأحكامها التي صدرت أو ستصدر”.

في سياق متصل فمن المرجح أن تُؤجل جلسة المداولة التي كانت قد حُددت اليوم الإثنين الى موعد آخر، في لائحة الإتهام المقدمة ضد كل من الصحفي محمود ابو عطا، والذي يعمل صحفيا في صحيفة “صوت الحق والحرية” وموقع “فلسطينيو 48” ومنسقاً إعلاميا في “مؤسسة الأقصى”، والحاج عبد الكريم محمد كريّم “أبو وائل” رئيس جمعية التكافل الإنساني، وسعيد حسين مقاري، أدهم نمر منصور، وذلك على خلفية أحداث هدم طريق باب المغاربة مطلع العام 2007م.

ووجهت الشرطة الإسرائيلية للمذكورين تهماً تراوحت بين التجمهر غير القانوني، وتعطيل عمل شرطي خلال تأدية مهامه، وإعاقة حركة شرطي ومحاولة الإعتداء على شرطي، وذلك خلال الأحداث التي جرت بالقرب من باب المغاربة في تاريخ 11/2/2007، حسب إدعاء الشرطة الإسرائيلية.

وقد قدم المحامي خالد زبارقة اليوم طلبا لتأجيل المداولة في الملف الى موعدٍ آخر، وستعطي المحكمة قرارا في الأمر خلال ساعات اليوم.