أرض الأجداد من أقدس بلاد

في ظل شبح التهويد والتهجير سنخوض في امر يختلف فيه الكثيرون بالقليل المتبقي من ارض بلادنا المسلوبة. قد يزعج طرح الموضوع البعض لكن من حقنا بل من واجبنا فتح هذا الملف من باب المصلحة العامة وواجبنا الديني والاخلاقي والوطني.

هل يحق لنا مد يد العون والمشاركة في عملية تبديل / تعويض الأراضي اساسا ام يفترض تعديل المعادلة القائمة.

للتعريف والتوضيح للبعض فالحديث يدور عن عملية تبادل اراضي الأجداد المصادرة مقابل ارض بديلة بمقدار الثلث وهي ايضا مصادرة من قبل السلطات تعود ملكيتها للغير بالأضافة لتعويض قليل الثمن.

قبل الخوض في خلاف التحريم والتحليل او التبرير فلنوضح الأمرقليلا على النحو التالي:

للعديد من الاهالي حقوق ملكية متوارثه من الأباء والأجداد في اراض تقدر بمئات او على الاقل بعشرات الدونمات واللتي قد صودرت من قبل السلطات بعد قيام الدولة واصبحت بملكية ما يسمى “دائرة اراضي اسرائيل” والكيرين قيمت” . وفي عملية التبديل/التعويض يقوم المواطن العربي وريث الأرض المصادرة ببيع ارض اجداده المصادرة بتنازله عن حقوقه وبالمقابل يحصل على مساحة بثلث الأرض اللتي تنازل عنها في موقع اخر. ( في ارض غيره), ارض اخرى مصادرة واصحابها قد يسكنون في مخيات اللأجئين او في قرى اخرى بعد تهجيرهم من قراهم. واضف الى ذلك ان الأرض المصادرة ( اللتي يتم التنازل عنها في عملية التبديل- “تباع” بثمن بخس للسلطات مقابل الاف الشواقل للدونم الواحد!

لن نتبوأ منصب الأفتاء لكن اذا كان لا بد من عملية التبادل فلتكن خطة مدروسة ولتكن عملية تفاوض ومساومة من قبل اطار موحد يضمن كرامة المواطن وثمن ارض الاجداد ويحافظ على بقية الأرض في ظل شبح التهويد والتهجير.

ان الوضع الاقتصادي خانق وضاغط على الجميع لكن يجب ان تكون خطوط حمراء بنظرة شاملة مستقبلية.

عمليا حين يحصل المواطن الفرحُ على قطعة أرض بديلة ( ثلث المصادر المسلوب) هو عمليا ياخذ ملك اخيه المواطن واللذي قد يفترش الأرض ويلتحف السماء في المخيمات, او يكون حاضر غائب في قرية مجاورة.

ان طرح الموضوع مزعج للبعض لكن لا مفر منه والحق باق مهما طال الزمن.

في وزارة الخارجية الأسرائيلية يوجد قسم خاص يعنى بدعاوى حقوق المهاجرين اليهود من دول شمال افريقيا وهناك حتى مخطط للمطالبة بتعويضات عن املاك اليهود في الحجاز بمئات المليارات… فهل يقبلون بمعادلة الثلث او بتعويض 6000 شاقل للدونم؟ انها مسألة كرامة وقضية وطنية دينية وليست بالهينة وعلينا بلورة موقف موحد وعدم التنازل السريع وان ضاقت بنا الاوضاع الاقتصادية.

وعندما نتنازل عن حقوقنا بثمن بخس دراهم معدودة عمليا نساهم في تصفية ما تبقى من ارض بعد ما سلبت اغلبيتها وصودرت ونحاصر انفسنا بايدينا, وخطر التهويد والتهجير ما زال مستمرا. وهي عمليا استمرار لتصفية اراضي بلادنا المسلوبة ودق مسمار اخر في نعش هذه البلاد المسلوبة والعملية طوعية لا اجبارية تمليها علينا الاغرائات المادية وضيق الحياة الاقتصادية وقد لا تكون بركة في مردودها والله اعلم.

علينا بأطار موحد منظم تكون له الصلاحية الشرعية للتفاوض والتبادل ان لم يكن مفر, والمطالبة بتوسيع مناطق نفوذ البلدات والقرى وعدم الرضوخ لمخططات حصار البناء والتنظيم.

واخيرا حتى لا نقع في خطأ الافتاء من باب التحريم او التحليل/ التبرير فموقفنا ينص على ضرورة انشاء اطار يوحد كل الطلبات ومعاملات تبديل الأراضي فان كان مبررا عند البعض عملية تبادل الأراضي فليضمن كرامة الأنسان والاحترام للأجداد وأرض الاجداد . فان سولت لك نفسك لذلك فليحفظ ثمنا وقيمتها وان كانت ارض الأجداد في اقدس بلاد لا تقدر بثمن ولا بجبل من ذهب. ان كان الأمر مبررا فلتكن معادلة معقولة : دونم مقابل دونم وليس أقل من ذلك الى يوم الدين.

ليست بالحل لضائقتنا السكنية وليست بالحل المبارك لحالنا المعيشية.علينا أقامة لجنة مختصة قانونيا وشرعيا تتبنى الطلبات والمعاملات بشكل منظم موحد ليكون فعالا ضاغطا يضمن الحقوق والكرامة.

من حقنا وواجنا قبل واجب السلطات المحلية المطالبة الحثيثة والجريئة لتوسيع مناطق النفوذ وليس الامر بالمستحيل ولا الخيالي فهي ارض الأجداد ومن حق الاحفاد.

وفقنا الله جميعا.