زحالقة وزعبي يطالبان بإرجاع حقوق الأسرى

التقى ممثلا كتلة التجمع البرلمانية، النائبان جمال زحالقة وحنين زعبي، مدير مصلحة السجون اهرون فرانكو في مكتبه في الرملة، وحضر الاجتماع عدد من كبار الضباط, وطرح النائبان خلال الاجتماع قضايا الأسرى الأمنيين وقيام مصلحة السجون في الفترة الأخيرة بتضييق الخناق عليهم وحرمانهم من حقوق اكتسبوها عبر نضال وتضحيات استمرت عشرات السنين.

وقال النائب جمال زحالقة بأن حقوق الأسرى ومكتسباتهم ليست منة من أحد، وليست كرماً من مصلحة السجون، فهي حقوق أساسية ينص عليها القانون الدولي وحتى القانون الإسرائيلي، وبعضها مكتسبات حصل عليها الأسرى بعد إضرابات عن الطعام ذهب عبرها الضحايا، وتوصلها إليها من خلال اتفاقيات رسمية بين ممثلي الأسرى ومصلحة السجون. وأضاف زحالقة بأن أي مس بحقوق الأسرى هو إما خرق للقانون أو خرق لاتفاقيات موقعة, وفي كلتا الحالتين سيؤدي المضي في سلب الأسرى حقوقهم إلى اندلاع الاحتجاج داخل السجون وخارجها.

ودعا زحالقة مصلحة السجون إلى التراجع عن كل الإجراءات الانتقامية التي نفذتها خلال فترة اسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، مؤكداً أن تنفيذ صفقة التبادل يجب أن يتبعه إلغاء كافة الخطوات التي سلبت الأسرى حقوقاً أساسية مثل التعليم والحصول على الصحف والكتب والعناية الصحية اللازمة وغيرها. وطلب زحالقة من مدير مصلحة السجون إصدار أوامر فورية تسمح على الأقل، وفي هذه المرحلة، للأسرى الذين بدأوا التعليم أن يستكملوا دراستهم للحصول على اللقب الجامعي الذي يدرسون له.

واستعرضت النائبة حنين زعبي بعض القضايا التي كانت قد بدأت العمل عليها من خلال زياراتها للسجناء الأمنيين، ومنها التعليم، واستلام الصحف، والمكاتبات، وزيارات الأقارب من الدرجة الثانية، والسماح للأسرى بزيارات دون حواجز زجاجية، والتأهيل المهني للأسرى، والسماح للأسرى بالتقاء ذويهم المرضى و والمشاركة في جنازات أو مناسبات عائلية مهمة، والمشاركة في زيارة المحاكمات الإدارية. وأكدت على أن منع الأسرى من استكمال تعليمهم بعد أن قضوا سنوات ودفعوا مبالغ طائلة لا يعتبر مسا فقط بحقوقهم، وإنما يعيقهم من استكمال حياتهم الطبيعية بعد التحرر من الأسر، إلا إذا توقعت مصلحة السجون أنهم سيمضون طيلة حياتهم في السجن، وأكدت على أهمية التعليم بالنسبة لأولئك الذين سيتحررون من الأسر وهم في مقتبل عمرهم. وسلمت النائبة زعبي لمدير مصلحة السجون قائمة بالمراسلات التي لم تصل إلى الأسرى، وتلك التي أرسلت من الأسرى ولم تصل إلى أهاليهم خلال الأشهر الست الأخيرة وطالبته بالتحقيق في الموضوع بعد أن كان مدير المصلحة قد نفى عدم وصول رسائل من أو إلى الأسرى.

من جهة أخرى وعد مدير مصلحة السجون، بدراسة مطالب عينية لزيارات الأهل كبار السن والمرضى دون حواجز زجاجية، وأدعى أن الحقوق التي سلبت ليس من تلك الحقوق التي ينص عليها القانون، وقال بأن سلب بعض الحقوق من الأسى بدأ قبل صفقة شاليط ولا علاقة لهذا الأمر بقضية الجندي الإسرائيلي، وأضاف بأن الكثير من الأمور المتعلقة بالأسرى لا تتعلق به وبقراراته بل بالشاباك وباعتباراته الأمنية. ووعد مدير مصلحة السجون، اهرون فرانكو بمتابعة مجمل القضايا العينية التي أثارها النائبان زحالقة وزعبي، وكذلك بما يصله من شكاوى وطلبات عبرهما.