مؤسسة الأقصى:ما أهداف التحقيق مع الموقوفين بالأقصى

في مشهد شبه يومي تعتقل قوات الاحتلال طلابا وطالبات من مصاطب العلم في المسجد الأقصى المبارك بحجج ودواع واهية لا تستند لأي دليل أو مرجعية قانونية,فتارة تتهمهم بإثارة الشغب وتارة بالتحريض وأحيانا أخرى بتهديد سلامة الجمهور. فيما يوحد دوافع غالبية الاعتقالات “تهمة” التكبير في المسجد الأقصى المبارك, حيث تقوم شرطة الاحتلال باعتقال كل من يقوم بالتكبير داخل المسجد الأقصى بدعوى أن قول “الله أكبر” تهدد سلامة الجمهور من المقتحمين اليهود المتطرفين, وتعكر صفو اقتحاماتهم اليومية للمسجد ، في حين اعتبر قانونيون أن مجرد توجيه تهمة كـ”التكبير” هي بحد ذاتها مخالفة قانونية.
وتشير مؤسسة “عمارة الأقصى والمقدسات” – القائمة على مشروع مصاطب العلم, الذي يضم أكثر من ألف طالب يتلقون العلم في المسجد الأقصى يوميا من الأحد إلى الخميس من ساعات الصباح الباكرة حتى ما قبل العصر -, في رصدها للاعتداءات التي يتعرض لها الطلاب والمصلون داخل المسجد, الى أننا إذا أردنا كشف دوافع الاعتقالات من دون التطرق لما يتلوها من أوامر حبس وإبعاد, فإننا نلحظ أن حيثيات التحقيق تختلف في جوهرها عن فحوى الاتهام في أكثر الحالات إن لم تكن جميعها ،حيث تستدعي شرطة الاحتلال الطلاب للتحقيق معهم لمدة تتجاوز أحيانا الأربع ساعات, يكون حيز “الاتهام” منها بضع دقائق, وما تبقى من وقت يصب في “التحقيق المخابراتي”.
ويخضع الطلاب لتحقيق مطول يتناول مناحي تواجدهم اليومي داخل المسجد الأقصى من صلاة وقيام وتلاوة القرآن, بالإضافة الى الدروس والنشاطات الدينية والاجتماعية. حيث يبدأ المحقق بتوجيه “التهمة” , ثم ينتقل بعدها مباشرة الى المحور الرئيس من وراء “إستحضاره” الى دهاليز “القشلة” و”بيت إلياهو” في البلدة القديمة في القدس, وهو الحصول على معلومات لا تبدو للمدعى عليه ذات قيمة لكنها جوهرية بالنسبة لسلطات الاحتلال.
وبينت المؤسسة أن مجرى التحقيق ينحرف من بدايته ليتخذ طابعا جاسوسيا, حيث يطلب منهم كشف تفاصيل شخصية وعامة عن غيرهم من الطلاب والمدرسين والمركزين. وعلى سبيل المثال لا الحصر يوجه المحقق أسئلة مثل: إسم المدرس في حلقة تعليمية؟ أي ساعة يخرج الباص من بلدتك؟ من يتواجد في الباصات المتوجهة الى المسجد؟ هل لديك حساب بنك؟ أين تعمل زوجتك؟ كيف يتم تحويل المنحة الى حسابك؟هل عندك حساب فيسبوك؟ هل يقوم فلان بالتكبير أثناء الاقتحامات؟ ويعرض المحقق مقاطع فيديو يقوم بالاستفسار عن هويات الأشخاص الظاهرين على الشاشة ومعرفة وظائفهم وعناوينهم وأسباب تواجدهم.
وأجاب المحامي عمر خمايسي من مؤسسة “ميزان” لحقوق الانسان عن قانونية التحقيقات غير المتعلقة بحيثيات الاتهام, أنه يتوجب على المحقق تحديد “التهمة” وعدم الخوض في شبهات فضفاضة واسعة من دون ربطها بزمان ومكان ونوع الاتهام, وبالتالي فإن الخروج عن مسار التحقيق لا يلزم المدعى عليه بالرد على أسئلته, والأصل أن يجيب على الأسئلة ذات الصلة ب “الشبهات” الموجهة له لا غير.
وأضاف أنه من الضروري على كل شخص يخضع للتحقيق فهم الشبهات تحديدا في بداية التحقيق, ثم يطلب الحصول على استشارة قانونية قبل أن يجيب على أي سؤال, كما له الحق في أن يمتنع عن الإجابة على أسئلة غير متعلقة بحيثيات التحقيق.
وبين خمايسي أن أهداف المحقق تندرج في إطارين ينطوي أولها في الحصول على إعتراف بالشبهات الموجهة للمدعى عليه, فيما يحاول جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات حول حيثيات تواجد المسلمين في المسجد الأقصى, لأن كل معلومة بغض النظر عن حجمها لها قيمتها عند الطرف الثاني.
وشدد أخيرا على عدم التعاون مع المحقق خارج نطاق الشبهات بعد تحديدها, مؤكدا على حق الصمت الذي يعود أمر استعماله للإستشارة القانونية, التي من الضروري استغلالها وعدم التنازل عنها, بالإضافة الى حصر الإجابة على قدر السؤال أثناء التحقيق.
فيما ذكر مدير مؤسسة “عمارة الأقصى والمقدسات” د. حكمت نعامنة أن سلطات الاحتلال تسعى من وراء توقيف الطلاب والتحقيق معهم الى عرقلة سير الأيام الدراسية في المسجد الأقصى, من خلال بناء صورة شاملة لهيكل مشروع مصاطب العلم وتفكيكه الى قطع صغيرة تسهل محاربتها, بعد كشف حيثياتها في غرف التحقيق غير المشروعة.
وأردف أن سلطات الاحتلال تبحث عن تصرفات غير قانونية في نشاطات المؤسسة ووصفها كالبحث عن إبرة في كومة قش, لكنها في هذه الحالة لن تعثر عليها لأنه لا وجود لها أصلا. مضيفا أن المؤسسة تحافظ على قانونية عملها على كافة الأصعدة والأطر, ما يجعل مهمة الاحتلال مستحيلة مهما علا سقف ملاحقاته التعسفية.
ونوه نعامنة الى أن هذه الممارسات تندرج في سياق محاولات الاحتلال العبثية في إفراغ المسجد الأقصى من الوجود الإسلامي وإفشال المشاريع الإحيائية فيه, مؤكدا على ثبات المؤسسة طلابا وموظفين في مواجهتها, وحتمية إخماد حممها مع زوال الاحتلال الغاشم عن المسجد الأقصى المبارك