زعبي تقترح إستشارة المحكمة لعامل اجتماعي قبل الهدم

قدمت النائبة حنين زعبي اقتراح قانون يعطي صلاحية للمحكمة للمطالبة باستشارة اجتماعية حول الأبعاد النفسية والإجتماعية على الأطفال في أعقاب قيام السلطات بهدم بيتهم. فحتى يومنا هذا تعطي المحكمة قرار الهدم دون أي اعتبار لحقوق الطفل وللأبعاد المأساوية عليه عندما يجد نفسه دون مأوى، وفاقدا للبيت الذي كان يأويه ويستمد منه الأمان.

بالتالي يطالب اقتراح القانون هذا وضع قضية هدم البيوت ضمن سياقها الإجتماعي – الإنساني الواسع، وضمن التشديد على وضع الأولاد ما بعد الهدم.

وأوضحت زعبي خلال عرضها للقانون أن الوضع القانوني الحالي لا يمكن المحكمة ولا يجبر السلطات على دراسة وضع الأولاد ومصيرهم بعد الهدم، وأن اسئلة جوهرية مثل: أين سيذهب الأولاد بعد الهدم، ماذا سيؤثر واقع الهدم على صحتهم النفسية والجسدية، هل سيتلقى الولاد دعما اجتماعيا خلال وما بعد الهدم، هل ستهتم وزارة المعارف بهم وهل ستحرص على ألا يضر قرار الهدم على منجزاتهم العلمية.. هي أسئلة لا يهتم لها قرار الهدم نفسه، وأن اقتراح القانون المقدم يجبر السلطات على التعامل مع كل هذه القضايا قبل إعطاء أمر الهدم، الأمر الذي قد يقلل بشكل كبير ظاهرة الهدم نفسها.

وأكدت النائبة زعبي أن من يبني بيتا يكلف مدخرات حياته، فهو لا يريده غير قانوني، لكن هنالك من لا يريد له أن يبني بيتا بشكل قانوني، واستعرضت خلال نقاشها الآثار المأساوية لهدم 7 بيوت تعود لعائلة أبو عيد في اللد، حيث تحولت العائلة وكيف كان الأطفال يخجلون من استعمال الحمام داخل داخل بيوت جيرانهم، فبقوا داخل خيمهم.

كما استعرضت الآثار المدمرة على تعليم الأطفال، وإهمال وزارة المعارف والمدرسة للأولاد الذين يتركون التعليم في أعقاب هدم بيتهم، وبعضهم لا يتقدمون للآمتحانات النهائية، او حتى لإمتحانات البجروت، إما خجلا من زملائهم، وإما لعدم قدرتهم النفسية للانتظام في التعليم.

ولخصت النائبة زعبي أقوالها بأننا لسنا في صدد ظاهرة عابرة، وإنما سياسة تحول السكن من حق إنساني إلى جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.

هذا ورفضت الحكومة اقتراح القانون.