زحالقة: "متى ستربط البيوت غير المرخصة بالكهرباء؟"

في اقتراح على جدول أعمال الكنيست، طرح النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قضية ربط البيوت غير المرخصة بالكهرباء. وقال زحالقة بأنه لا يوجد بيت بلا كهرباء، وإذا لم يكن الربط بالشبكة رسمياً، فإن العائلات تمد الخيوط النحاسية بين البيوت وفي الحقول لإيصال الكهرباء من بيت إلى بيت، أو أنها تستعمل المولدات الكهربائية، في كلتا الحالتين هناك خطر جدي لانعدام السلامة والأمان.

واستعرض زحالقة تاريخ القضية مشيراً الى القانون المؤقت الذي سن عام 1996، واستمر ساري المفعول، بعد تجديده، حتى عام 2007، انه قد وفر حلاً جزئياً وبالأخص للبيوت التي كانت قائمة منذ الثمانينيات. وكان هناك أمر “شاحال”، الذي قرر عندما كان وزيراً بأنه يمكن ربط البيوت، التي تقع ضمن المخطط اللوائي في منطقة حيفا بالكهرباء، وكان هذا ايضاً حلاً جزئياً لبعض البلدات العربية.

وقال زحالقة بأنه لا يوجد اليوم اي إجراء قانوني منظم يمكن من خلاله ربط البيوت غير المرخصة بالكهرباء، حتى لو كانت هذه البيوت غير مهدده بالهدم وتقع ضمن الخرائط الهيكلية المقترحة والتي تبحثها لجان التنظيم اللوائية والقطرية.

واضاف زحالقة: “لقد سمعنا عن قرار حكومي للخروج بحلول لقضية ربط الكهرباء، منذ العام 2009، وينص هذا القرار على إقامة طاقم مشترك لثلاث وزارات هي الداخلية والبنى التحتية والقضاء، ولكن لم نسمع عن أي اجتماع او عمل لهذا الطاقم، ناهيك عن قرارت له، مما يجعلنا نعتقد أنه لم يقم أصلاً.” وتساءل زحالقة: “إلى متى تستمر معاناة العائلات، التي لم تربط بيوتها بشبكة الكهرباء؟ إلى متى تبقى حياتها معرضة للخطر؟ ألم يتعلم احد الدرس من المأساة، التي ذهبت ضحيتها عائلة بأكلمها في عسفيا بسبب عدم ربط بيتها بشبكة الكهرباء؟ هل نجلس وننتظر مصيبة جديدة حتى يكون هناك تحرك جدي لحل المشكلة؟”

وجاء في إجابة وزارة البنى التحتية ان الوزارة لا تمانع في ربط البيوت غير المرخصة بالكهرباء، إذا وفرت وزارة الداخلية المعلومات الكافية، وإذا وفرت وزارة القضاء غطاء قانونياً يسمح لشركة الكهرباء بربط بيوت لم تحصل على رخصة بالكهرباء.

في نهاية النقاش، تقرر تحويل الموضوع للجنة الاقتصاد لمتابعة بحثه، وقال النا ئب جمال زحالقة بأننا نطالب الحكومة بتقديم اجوبة واضحة وليس الاختباء وراء الحديث عن طاقم وزاري وهمي.