التجمع يدين العدوان الإسرائيلي ويستنكر التحريض ضد زعبي

عقد المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي جلسة، يوم الخميس الموافق 26.6.2014 في مدينة الناصرة، تناول فيها التطورات السياسية الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 و داخل الخط الأخضر، والمتعلقة بالاجتياح الإسرائيلي وأهدافه وتداعياته، بحجة البحث عن المستوطنين المخطوفين، وقضية إضراب أسرى الحرية، وبخصوص الحملة التحريضية الدموية ضد عضو الكنيست حنين زعبي وعضو المكتب السياسي للتجمع، وأصدر المكتب بياناً هذا نصه:
• أولا: يدين التجمع الوطني الديمقراطي الحملة العدوانية الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وكذلك عمليات القصف على قطاع غزة، والتي راح حتى الآن ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، ومئات المعتقلين بحجة البحث عن المستوطنين المخطوفين. ويُحيي أبناء شعبنا في العديد من المدن والمخيمات الذين تصدوا للمحتلين بصدورهم العارية.
إن هذا الاجتياح الواسع والذي تمثل في اقتحام بيوت الناس وتخريب مؤسسات المجتمع المدني بطريقة وحشية وعنيفة واعتقال واختطاف المئات من المواطنين والقيادات، يهدف في الأساس إلى تفكيك حكومة الوفاق الوطني، وتحطيم البنية التحتية المدنية لحركة حماس، وتفعيل قوة الردع عبر ترويع الناس، وذلك لإجهاض أي محاولة لنهوض المقاومة الشعبية ضد الاحتلال. وكذلك للحيلولة ضد انتشار تفاعلات الإضراب البطولي لأسرى الحرية في الشارع الفلسطيني.

• ثانياً: في ظل هذه التطورات والمخططات الإسرائيلية العدوانية، فإن التجمع، وكجزء من الحركة الوطنية، يدعو إلى تطوير المصالحة الوطنية وتعزيزها وتبني استراتيجية كفاحية موحدة، باعتبارها الرافعة الرئيسية والشرط الأساس لإعادة الوحدة الشعبية الحقيقة والفصائلية والمجتمعية ولمواجهة الاحتلال ونظام الأبارتهايد العنصري ومن أجل تطوير مساندة قضية الأسرى واطلاق سراحهم. ومن أجل إنجاح هذه المهمة، لا بدّ من إزالة كل المعوقات أمام عملية استكمال مشروع الوحدة الفلسطينية، وأخطرها التنسيق الأمني الذي يرفضه شعبنا ويعتبر استمراره كارثة على المشروع الوطني الفلسطيني، وقد تجلى هذا الرفض في مظاهرات الاحتجاج ضده في رام الله وغيرها. لا يخدم التنسيق الأمني سوى الاحتلال وإطالة عمر الاحتلال، ومن هنا ندعوا الى وقفه فورًا، تماشيًا مع الرغبة الشعبية، التي تريد نضالًا ضد الاحتلال لا تنسيقًا أمنيًا معه.
إن ردود الفعل الإسرائيلية على حكومة الوفاق الوطني بين فتح وحماس، سواء من خلال التصريحات الواضحة، أو عمليات الاجتياح الواسعة والاعتداء على أبناء شعبنا وقياداته وكوادره المناضلة تؤكد كم إسرائيل كانت مستفيدة من التشرذم والانقسام المأساوي. ومن هنا تكمن أهمية بذل كل جهد صادق لتوفير كل المستلزمات المطلوبة لإنهاض الحركة الوطنية ومشروعها السياسي الممثل بالاستقلال وحق العودة.
الحملة ضد حنين زعبي هي ضد مجمل مشروع التجمع ومواقفه.
• ثالثاً: يُدين التجمع الحملة التحريضية الدموية على القيادية التجمعية، حنين زعبي، ويعتبر موقفها المتعلق باعتبار النضال الفلسطيني ضد الاحتلال هو نضال وطني تحرري وشرعي، وأن الاحتلال هو الإرهاب، موقفاً منسجماً مع موقف الحركة الوطنية. لقد جرى تحريف أقوال زعبي وبترها عن سياقها لتبرير تجديد الحملة التحريضية والعدائية ضدها. إن هذه الحملة الدموية هي استمرار للحملة ضدها وضد قيادات التجمع التي هي في الأساس ضد المشروع الوطني الذي يحمله التجمع الوطني الديمقراطي والتي لم تتوقف منذ السنوات الأولى لانطلاقه. إن التجمع يتمسك بمواقفه الوطنية والإنسانية المسؤولة والشجاعة، ولن يتراجع عنها مهما اشتدت حملات التحريض الرعناء. وسيواصل طريقه، طريق العزة والكرامة.

• رابعًا: يؤكد التجمع دعمه الكامل لنضال أسرى الحرية ويدعو الى تكثيف النضال المساند لهم. ويهيب التجمع بكافة ابناء شعبنا وبكل أصحاب الضمائر الحية ان يتصدوا بوحدة صف للمشاريع الإسرائيلية لتضييق الخناق على الأسرى عبر قوانين فاشية تمررها الكنيست مثل قانون الإطعام القسري للأسرى وقانون منع اطلاق سراح الأسرى السياسيين وقانون سلب الحقوق الاجتماعية للأسرى وغيرها. لقد شكلت قضية الاسرى محورًا لنضال الشعوب المكافحة من اجل الحرية، وآن الأوان لاحداث طفرة نوعية في التفاعل مع اضرابات ونضالات الأسرى لتحويلها الى رافعة كفاحية عامة، في الوقت الذي اصبح فيه تفعيل النضال الشعبي ضد الاحتلال مطلب الساعة.