مشاركة حنين زعبي بفتح شارع الشهداء بالخليل

شهدت مدينة الخليل اليوم، وفي الذكرى مجرزة الحرم الابراهيمي، مسيرة لإعادة فتح شارع الشهداء بالمدينة، نظمتها “الحملة العالمية لفتح شارع الشهداء وإنهاء الاحتلال”، بدعم من القوى الوطنية الفلسطينية وبتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية.

هذا وقد شارك في المسيرة التي جاءت تحت عنوان: “لنناضل معا ضد الاستيطان ومن أجل فتح شارع الشهداء”، العشرات من الناشطين الفلسطينيين والاسرائيليين، كانت من بينهم النائب حنين زعبي عن التجمع الوطني الديموقراطي، ومسؤولة اتحاد المرأة، أميمة مصالحة.

وتعقيبا على مشاركتها في الحملة قالت حنين زعبي: “تكتسب هذه الحملة أهميتها كون شارع الشهداء يعتبر عصب الحياة في مدينة الخليل المتعطلة تماما منذ إغلاقه عام 1994، والذي أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة ومشكلات للعائلات الفلسطينية تتمثل في هدم اقتصاد 15 ألف إنسان فلسطيني في البلدة القديمة، إذ أغلق 1800 دكان، 500 منها بأمر عسكري، كما تم إغلاق 43% من البيوت في البلدة القديمة، وعدد البيوت غير المأهولة بسبب الإغلاق يصل إلى 1000 تقريبا، وكل ذلك من أجل حماية 400 مستوطن، على حساب آلاف الفلسطينيين من سكان المدينة.”

وحول سياسة الجيش الاسرائيلي قال زعبي/ “واضح أننا لا نتحدث عن احتلال أمام الأهوال والمعاناة التي يتسبب بها إغلاق الشارع ومجمل سياسات الجيش الاسرائيلي في الخليل، إنما نتحدث عن سياسة أبرتهايد واضحة وصارخة، وعن دولة تنفذ سياسات اليمين العنصري بحذافيرها، ذلك أن إغلاق الشارع جاء بطلب من المستوطنين، والجيش استجاب لطلباتهم رغم أنه ما من أي سبب أمني يحتم إغلاق الشارع، وقد صرح المستشار القضائي للجيش عام 2006 بأن إغلاق الشارع كان خطأ.”

يذكر أن شارع الشهداء، وهو شريان الحياة في الخليل، بدأ الجيش الاسرائيلي بإغلاقه أمام حركة المركبات الفلسطينية منذ مذبحة الحرم الابراهيمي عام 1994، ومنع ذلك وصول المركبات إلى سوق الخضار المركزي نهائيا.

في مطلع شهر تشرين أول من عام 2000، فرضت سلطات الاحتلال حظر التجوال على شارع الشهداء وعلى نحو 20% من مدينة الخليل، وبحسب إحصائيات “لجنة إعمار الخليل”، فقد فرض المنع لمدة 585 يوما خلال ثلاث سنوات، وواكب ذلك إجراءات تعسفية قاسية، منها تفجير لمحلات تجارية، ونهب للكثير منها، وإغلاق كافة مداخل البلدة القديمة.

رغم رفع حظر التجول، فإن سلطات الاحتلال ما زالت وحتى اليوم تمنع حركة المركبات الفلسطينية في شارع الشهداء وشوارع أخرى من المدينة، كما وتمنع حركة المشاة الفلسطينيون في معظم أجزاء الشارع المذكور.

وبسبب استمرار إغلاق شارع الشهداء والعديد من الشوارع في الخليل، أصبح مشوار سكانها الفلسطينيين الذي يستغرق دقائق مشيًا على الأقدام، يستغرق أضعاف الوقت بسبب اضطرار المواطنين إلى سلك طرق أخرى طويلة، أما ما بقي من أهالي شارع الشهداء في بيوتهم، فلا زالوا يتنقلون داخل الحي ويدخلون إلى بيوتهم عن طريق بيوت الجيران أو عن طريق تسلّق أسطح البيوت والشرفات، لأن مداخل بيوتهم الرئيسية على الشارع مغلقة.

توجهت “جمعية حقوق المواطن في إسرائيل” برسالة للمستشار القضائي لجيش الاحتلال بتاريخ 19/11/2006، مطالبة إياه بإعادة فتح شارع الشهداء، وجاء في رد مكتب المستشار بتاريخ 25/12/2006: “أن الفلسطينيين حقًّا مُنعوا من المشي على الأقدام في الشارع، وذلك عن طريق الخطأ، وفي هذه الأيام، أُعطيت تعليمات جديدة تسمح بحركة السكان، ولكنها مشروطة بإجراءات أمنية”، ورغم تلك الرسالة فإن الشارع ما زال مغلقا.

يذكر أن الحملة الأولى لفتح شارع الشهداء قد انطلقت بفعالياتها المتنوعة عام 2010 في أكثر من 30 موقعا فلسطيني و25 موقعا على مستوى العالم، والهدف منها إنهاء معاناة أهالي الخليل عن طريق إعادة فتح الشارع الذي ثلاث مرات بشكل كامل وجزئي من مجزرة الحرم الابراهيمي عام 1994.