المعارف تقرر تصحيح الاخطاء في كتب التدريس

قررت الهيئة العامة للكنيست، الثلاثاء 21.2.2012، تحويل اقتراح النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، بموضوع “وضع معايير واضحة لاقرار كتب التدريس العربية والتشديد على مضامين تربوية ولغوية سليمة”، الى لجنة التربية والتعليم البرلمانية، من اجل مناقشته وبحثه. وقال النائب زحالقة خلال طرحه الموضوع على جدول اعمال الكنيست، ان ابحاث جمعية الثقافة العربية حول الأخطاء اللغوية في كتب التدريس العربية كشفت عن كم هائل من الأخطاء اللغوية واخطاء في المعلومات في كتب التدريس المقرّة من وزارة المعارف. فقد اظهر بحث اجرته الجمعية، عام 2011، في كتب التدريس للصفوف من الثالث إلى الثامن وجود أكثر من 16000 خطأ لغوي، وبين البحث أن هناك سياسة واضحة لتشويه الهوية الوطنية والثقافية والحضارية للطالب العربي، من خلال ارتكاز مناهج التاريخ والموطن والجغرافية وحتى كتب اللّغتين العبرية والإنجليزية على الرواية الصهيونية وعلى تنكر لتاريخ وثقافة الشعب الفلسطيني وحتى انكار وجوده، وقال زحالقة بأن هذا الأمر يقع في خانة الأخطاء بل في خانة الخطايا.

وأضاف زحالقة إن البحث الأول، الذي سبق البحث الأخير والذي نشر عام 2009 كشف عن أخطاء لغوية ونحوية فظيعة في كتب تدريس اقرتها وزارة المعارف. ناهيك عن ان غالبيتها لم تناسب المستويات التعليمية واللغوية للطالب العربي، ورغم وعود وزارة المعارف وتعهداتها بتصحيح الاخطاء وبوضع منظومة عمل جديدة في إجراءات تصديق كتب التدريس العربية، الا ان هذه الوعود لم تترجم لافعال واكتفت الوزارة بتصحيح جزء قليل من الاخطاء. وحتى حين قامت الوزارة بالغاء بعض الكتب من المناهج التعليمية، جاءت بكتب جديدة مليئة بأخطاء جديدة! وتساءل زحالقة: “الا تستطيع وزارة المعارف اصدار كتاب بلا أخطاء؟ متى ستصحح المعارف الاخطاء في كتب التدريس؟” واضاف: “ثمة أمر ما نتن في جهاز اقرار كتب التعليم في وزارة المعارف. الاخطاء تتكرر سنة بعد سنة والوزارة تعد الكثير وتنفذ القليل. لماذا؟ من المسؤول؟”.

وشدد زحالقة بالقول:” لا نتحدث عن تشخيص عام لأوضاع المناهج والكتب الدراسية فقط، بل عن ما يختبىء وراء الكلمات والنصوص من تجهيل قومي ومن إيدلوجيات وسياسات تربوية مشتقة من الفكر الصهيوني، وإذ نطالب بتصحيح الأخطاء اللغوية، فنحن نصر على ضرورة وقف خطايا التجهيل القومي في جهاز التعليم”.

وجاء في رد وزارة المعارف: “وزارة المعارف على علم بظاهرة الاخطاء في كتب التدريس، وهي تعمل كل ما بوسعها من اجل توفير كتب سليمة وذات مضامين مناسبة للطلاب العرب بدون اخطاء، وقد اقيم لهذا الشأن طاقم مختصين تربوي ليتابع الموضوع بجدية ويضع مقاييسا واضحة وصارمة، كما ووضعت برامج خاصة وخصصت الميزانيات لتحسين مستوى وجودة كتب التدريس العربية، والغت الوزارة بعض الكتب التي ذكرها بحث جمعية الثقافة العربية، وكل كتاب يمضي خمس سنوات على اقراره والتدريس به، يخضع لفحص اضافي ويمر عملية مصادقة ثانية”.

وعقب النائب جمال زحالقة على رد وزارة المعارف: “هذا الرد مرفوض. نحن نريد تصحيح كل الاخطاء، في كل الكتب وبأقرب وقت ممكن. هذا الأمر قابل للتنفيذ، إذا كان هناك قرار فعلي ونية جدية لتزويد الطلاب بكتب لائقة تحترم الطالب العربي ولغته وحضارته.