النائبة زعبي:اقتراح قانون رفع سن الزواج إلى 18 سنة

النائبة زعبي: “قبول القانون خطوة مهمة وفي محلها، وتعدل النظرة للمرأة ككائن له دوره ومكانته في المجتمع

أكدت النائبة زعبي أهمية قرار اللجنة الوزارية دعم اقتراح قانون رفع سن الزواج إلى 18 سنة، وقالت إن “” رفع سن الزواج هو إحدى الخطوات لدعم حق الفتاة في اختيار واع لشريكها في الحياة. إن صغر السن للفتاة، وقرار الزواج بحد ذاته كما لمن تتزوج من جهة أخرى، يكون في حالة الزواج الخطير نابع من انعدام خيارات وليس من توفرا، ففي مثل هذا السن، لا تعطى للفتاة الخيار بين أن تتزوج الآن أو تؤجل الزواج لكي تنهي تعليمها الجامعي مثلا، أو الخيار بين أن تتزوج أو تتخذ مهنة لها تؤمن لها استقلالية اقتصادية وشخصية. ففي سن ال17 لا تملكين شهادة ثانوية تمكنك من امتلاك هذه الخيارات لتحقيق ذاتك أو لتطوير مستقبل تعتمد فيه الفتاة على نفسها وتحقق فيه قدراتها الفكرية أو الشخصية. سن ال17 هو السن الذي يكون الخيار فيه بين الزواج وبين لا شيء، أو يكون الزواج مهربا من أسرة لا توفر الدفء. وخيار مثل هذا في الزواج كثيرا ما لا يكون خيارا بل اضطرارا تدفع الفتاة استقلاليتها وكفاءاتها ثمنا له.

وأضافت زعبي: ” من جهة أخرى، الزواج المبكر له إضرار نفسية وصحية كبيرة على الفتاة، فهي ما زالت تعد طفلة في الكثير من المفاهيم، هي طفلة بالمفهوم الاجتماعي ما زالت تحتاج للرعاية وللدعم، هي طفلة بالمفهوم الصحي، وإن ليس بالمفهوم الفيزيولوجي، فنسبة الأمراض إثر الحمل المبكر على الأم كبيرة، ونسبة الأمراض لدى أطفال هؤلاء الأمهات كبيرة.

باختصار، سن الرشد والاستقلالية القانونية والاجتماعية والصحية هو جيل ال 18، وعليه أن يكون كذلك بالنسبة لأهم وأصعب مسؤولية في الحياة: إقامة الأسرة.

هذا ويذكر أن النائبة زعبي كانت قد تقدمت باقتراح القانون قبل سنة ورفض، ثم تم قبول اقتراح مماثل له اليوم، الأمر الذي سيمكن النائبة زعبي من إعادة طرحها لقانونها مرة أخرى يوم الثلاثاء القادم.