مناقشة مشروع قانون الغاء ضريبة المشتريات

أكد نواب كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في مناقشتهم لمشروع قانون الغاء ضريبة المشتريات (القيمة المضافة) عن البيوت الجديد في المباني السكنية الجديدة، أنه أداة تمييز جديدة تستهدف المواطنين العرب وأيضا المتدينين “الحريديم”، وهذا ما يلمح اليه المستشار القضائي للكنيست، إلا أن الحكومة ووزير ماليتها يائير لبيد مصرون على هذا النهج العنصري.
وكانت الهيئة العامة للكنيست، قد أقرت مساء أمس الاثنين، بالقراءة الأولى، مشروع القانون الذي يمنح أفضلية لخدمة جيش الاحتلال وما يوازي هذه الخدمة، اعفاء ضريبيا، من ضريبة القيمة المضافة، لدى شراء بيت جديد في المباني السكنية، وطبقا لسلسلة مواصفات، وسينتقل القانون لإقراره بالقراءة النهائية في لجان الكنيست، مع احتمال واضح للاعتراض عليه أمام المحكمة العليا، في حال لم يتم تعديله.

تقديس الخدمة العسكرية
وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في كلمته، إن هذا القانون هو ضد العرب والحريديم، وباقي الشرائح الفقيرة، وقبل أن تسأل الحكومة ذاتها، بكيفية “مكافأة” جنودها، عليها أن تسأل نفسها عن واجبها تجاه كل مواطنيها، وإذا كانت تطبق القيم والمعايير الديمقراطية، وليس مدى اخلاص المواطنين لها، ولكن الأجوبة واضحة بالنسبة لنا، فهذه الحكومة وكل الحكومات الاسرائيلية، جعلت من الخدمة العسكرية أمرا مقدسا، والبوابة نحو المواطنة وحقوق المواطن، فهناك من يؤمن ويتمسك بمبدأ عدم خدمة الجيش، وهناك من انتمائهم القومي لا يسمح لهم بخدمة الجيش.
وتابع بركة قائلا، إن وزير المالية يائير لبيد، يدعي انه ضد اعفاء ضريبي على جزء من المشتريات، ولكنه في واقع الحال يؤيد اعفاءات ضريبية انتقائية بهذا الشكل الذي نراه هنا، وهو أداة تمييز، حتى المستشار القضائي للكنيست حذر من أن قانونا كهذا، سيكون من الصعب تمريره أمام المحكمة العليا. ودعا بركة الى تعديل القانون ليكون متساويا امام الجميع، وفي موازاة ذلك، أن تعمل الحكومة على مساعدة الشرائح الفقيرة والضعيفة، على ضمان مسكن لها، وبشروط واثمان ملائمة.

البلدات العربية
وقال النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، إن الحل الذي يأتي به وزير المالية لا يحل أزمة السكن المتفاقمة، وأن التمييز العنصري بين من خدم في الجيش ومن لم يخدم هو ذريعة للتمييز الفاضح والعلني ضد الجماهير العربية وضد الحريديم. والمستفيدون الحقيقيون هم القادرون على شراء بيوت جديدة فقط!!
وأضاف سويد، إن هذا القانون يميز ايضا بين البلدات القروية الصغيرة والمدن الكبيرة، لعدم وجود مشاريع بناء عقارية لبيع الشقق الجاهزة فيها، كما هو الحال في الغالبية الساحقة من البلدات العربية. هذا القانون سيولّد سوق سوداء للحصول على هذه الهبات بطرق ملتوية.
واختتم سويد قائلاً، للأسف الشديد فالخطة الحكومية التي اعدها وزير المالية بقيمة 4 مليار شيكل لن يصل منها شيكل واحد للبلدات العربية!! لذا يجب تعديل القانون ليشمل أيضا البناء الذاتي (في البلدات العربية) وعدم حصره بشراء بيت جاهز من الشركات العقارية والمقاولين.

اضعاف الفقراء
وقال النائب دوف حنين، إن مشروع القانون يُضعف الشرائح الفقيرة، وليس صدفة أنه يحظى بمعارضة واسعة جدا. والمعارضة التي يواجهها هذا القانون، هي دليل قاطع على أنه يحمل الكثير من المشاكل. إذ أنه قانون سيء على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، فهو انه لن يوفّر مسكن لمن لا بيت له، ولن يساعد في تخفيض أجور البيوت، بل سيؤدي إلى النتيجة العكسية وهي رفع أسعار البيوت.
وتابع حنين قائلا، إن اقتراح القانون الذي جاء به وزير المالية لبيد يميّز بشكل واضح ضد المواطنين العرب مما يؤدي إلى تعميق الهوّة الاجتماعية – اقتصادية بين اليهود والعرب، وتعميق الأزمة السكنية الخانقة التي تعاني منها البلدات العربيّة، التي تفتقر أصلا لبناء الاحياء السكنية العامة.