رد إستجواب النائب إبراهيم صرصور حول قرية دهمش

 رد وزير الداخلية الراب إلياهو يشاي على الإستجواب الذي كان قد قدمه له الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، حول لجنة الحدود دهمش -المجلس الإقليمي- اللد، والتي تشكل تهديداً مباشراً على قرية دهمش فيما إذا قررت اللجنة ضم القرية لمدينة اللد، والذي يعني تهديداً حقيقياً للقرية، وفرض لواقع جديد لطالما رفضه سكان القرية منذ أمد بعيد.

في رده ، ذكر الوزير أنه حسب إرشادات ( חוזר מנכ”ל 42008 من شهر حزيران) فإن القرار لإقامة لجنة حدود بلدية يلزم السلطة المحلية التي تطلب إقامة مثل هذه اللجنة أن تقدم مذكرة تشرح فيها الأسباب لمثل هذا التغيير ، التداعيات المتوقعة منه ، خارطة التغيير المطلوب وتفصيل الوضع التخطيطي والديموغرافي للسلطة المحلية.

وأضاف الوزير أنه حسب الإجراءات المعمول بها أنه عند إقامة لجنة حدود بمبادرة وزير أو مدير عام الداخلية ، فأنه يكون هناك نقاش مهني لكل العناصر التي لها صلة بالموضوع في وزارة الداخلية ، والتي بعدها يتم التقرير فيما إذا كان هناك حاجة لإقامة لجنة.

وبخصوص ” موقع دهمش” ( حسب ما سماه الوزير) ، فقد قرر مدير عام الوزارة بتاريخ 15-2-2021 أن يجري تعديلاً لكتاب يقوم تعديل كتاب التكليف للجنة الحدود من 7 حزيران 2011 ، على أن يشمل التعديل صلاحيات لفحص إمكانية ضم دهمش لمنطقة نفوذ بلدية الرملة.

هذا وأكد الشيخ صرصور :” موضوع قرية دهمش موضوع مهم جداً وهو ضمن أولوياتي في عملي البرلماني ، فقد تابعت القضية على مدار سنوات ، مؤكداً على سعيه من أجل حل إشكاليات قرية دهمش حتى يتسنى لأهالي دهمش العيش بكرامة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي ، وتسجيلهم بشكل رسمي في سجل السكان وتزويد القرية بكل الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة وغيرها، وذلك من خلال الإعتراف بالقرية كجزء من المجلس الإقليمي ( عيمق لود) أو بلدية الرملة ، ورفض المبررات العنصرية التي يسوقها المجلس لرفضه هذا الإعتراف”.

وأضاف الشيخ صرصور:” سنستثمر كل الأدوات البرلمانية المتاحة لنا لطرح موضوع دهمش على أجندة الكنيست آملين في إحراز تقدم إيجابي ، مؤكداً على أهمية متابعة الموضوع “.

يذكر أن الشيخ صرصور يعمل بتعاون تام مع السيد إسماعيل عرفات رئيس اللجنة الشعبية في الحي والمحامي قيس ناصر من أجل إيجاد الحل العادل لقضية دهمش.