مؤسسة التأمين الوطني ستقوم بحذف مستحقات وديون المواطنين

قررت لجنة العمل، الرفاه والصحة البرلمانية برئاسة النائب حاييم كاتس أن هنالك مستحقات مالية وديون مسجلة بأسماء العديد من المواطنين لمؤسسة التأمين الوطني (بحسب المعايير والأنظمة المتعارف عليها) وستقوم المؤسسة بحذف الديون المتراكمة على المواطنين بين الأعوام 1999 وحتى 2007 إذا لم تستطع مؤسسة التأمين الوطني جبايتهم حتى أواسط العام 2016.
يأتي هذا القرار تساوقًا مع اقتراح القانون الذي تقدم به النائب أمنون كوهين والذي تمت المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، وعليه سيتم دمج هذا القرار وضمه إلى الاقتراح السابق والذي يقضي بحذف الديون المتراكمة على المواطنين منذ العام 2008 في حالة مرور 7 سنوات عليهم.
وقال النائب حاييم كاتس: بهذا نكون قد أنهينا عملنا في هذه القضية وتم سبر غور التفاصيل العالقة واليوم كلا الطرفين مؤسسة التأمين الوطني والمواطنين يعلمون حقوقهم ومستحقاتهم وواجباتهم ويجب العمل وفقًا للتعليمات والأنظمة الصادرة، ونحن نعلم أن تقديرات مؤسسة التأمين الوطني للديون المستحقة منذ العام 1999 تعادل 2 مليارد شيكل جديد.