الشيخ إبراهيم صرصور:" المدن العربية المختلطة مستهدفة"

أدان الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الاسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، سياسة الحكومة واذرعها التنفيذية المختلفة تجاه أزمات الإسكان في المدن العربية المختلطة ، وسعيها الحثيث إلى التضييق بقدر المستطاع على سكانها العرب خدمة لسياسات تهجير وتهويد أصبح الحديث عنها جزءا من سياسات الدولة المعلنة ..

وقال : ” تتعرض المدن العربية المختلطة ، عكا وحيفا ويافا واللد والرملة وحتى بئر السبع ، إلى مؤامرة خبيثة تستهدف الوجود العربي فيها لمصلحة مشروعات تهويد تدعمها قوى في القطاعين العام والخاص ، الأمر الذي يشكل تحديا حقيقيا أمام السكان الأصليين العرب لهذه المدن ، خصوصا وأنهم يفتقدون الإمكانات المالية أساسا لمواجهة هذه المخاطر . من أخطر الأدوات التي تستعملها دولة إسرائيل لتحقيق أهدافها في هذا الشأن ، الإعلان عن بيع قطع من الأرض في مركز هذه المدن المختلطة ، وفي وسط مراكز سكنية عربية . حدث مثل هذا الإجراء في يافا قبل مدة قصيرة ، وها هو يتكرر في مدينة عكا أيضا ، حيث فازت في الفترة الأخيرة ، الجماعة الدينية القومية – اليهوديّة ( أومتس ) ، والتي تنشط في مدينة عكا منذ أربعة عشر عامًا ، بعطاء مخصّص لشراء أرض مساحتها أربعين دونمًا معدّة لبناء ( 153 ) وحدة سكنية ملاصقة للأرض في منطقة ( البساتين) المحاذية لكلية ( الجليل ) . الملفت للانتباه أن جماعة ( أومتس ) قد تقدّمت للعطاء تحت غطاء جمعية أقامتها خصيصا لهذا الغرض هي ( الجمعية لبناء حي ديني في عكا ) ، والتي كلفت بتنفيذ المشروع التهويدي في مدينة عكا ، كواحد من عدة مشروعات تسعى لتنفيذها في السنوات العشرين القادمة . “…

وأضاف : ” في الوقت الذي تُعطى فيه التسهيلات غير المحدودة للجمعيات اليهودية المتخصصة في تهويد المدن المختلطة ، وفي الوقت الذي تتقاسم فيه الدولة الأدوار مع هذه الجهات التابعة للقطاع الخاص من خلال تسهيل مهماتها على جميع المستويات والصعد ، نرى الحكومة وشركاتها الإسكانية المتخصصة ( كعميدار ) ( وحلميش ) وغيرها ، تضيق الخناق على سكان هذه المدن العربية إلى درجة أصبح معها مستقبل هؤلاء السكان مهددا إلى ابعد الحدود ، واحتمالات بقائهم في شققهم على كف عفريت . ” …

وأكد الشيخ صرصور على أن : ” السكان العرب في عكا وباقي المدن المختلطة بحاجة ماسة إلى خطة إستراتيجية تضع الحلول الفعلية والعملية لأهم التحديات التي تواجههم ، والتي يمكن تلخيصها في ، أولا ، الدعم المالي لشراء الشقق المعروضة للبيع من خلال إقامة صندوق قومي يساهم فيه الرأسمال العربي الرسمي والشعبي ، المحلي والدولي ، ثانيا ، إقامة هيئة مهنية تضع الخطط البديلة لمواجهة خطط الدولة التي لا تنتهي ، وثالثا ، إقامة هيئة قانونية يكون من مهامها وضع الرؤى والدفوعات القانونية لإحباط كل خطط الحكومة الرامية إلى تهجير سكان هذه المدن العرب ، وإحلال المستوطنين اليهود مكانهم . أعرف أن هذه مهمة ليست بالبسيطة ، لكنها ليست مستحيلة . أهلنا في المدن المختلطة هم خط الدفاع الأول عن وجودنا في هذه الدولة ، وعليه فمسؤولية الدفاع عنهم والوقوف إلى جانبهم في المحنة الحقيقية التي يواجهونها ، هو أقل ما يجب أن نفعله ، وهذه مسؤولية الجميع بلا استثناء . “…