زحالقة يطالب وزير الامن الداخلي بوقف اعمال التنكيل بسكان الطيبة
تاريخ النشر: 08/03/12 | 0:00احتج النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع ألبرلمانية في رسالة بعثها الى وزير الامن الداخلي يتسحاق اهرنوفيتش، على قيام افراد حرس الحدود بالتنكيل بالعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية وبأهال مدينة الطيبة انفسهم بادعاء القيام بتطبيق قانون الدخول غير القانوني الى اسرائيل خلال عمليات التفتيش والبحث عن العمال الفلسطينيين الذين دخلوا دون تصاريح.
وأشار زحالقة في رسالته، استنادا الى شهادات مواطنين من الطيبة، ان افراد حرس الحدود يتحرشون بالشباب والنساء من الضفة الغربية وينكلون بهم خلال القيام بأعمالهم وذلك يتمثل بالتعامل المهين والذي يمس بالمشاعر الانسانية خلال طلب الكشف عن ألهوية وهذا التعامل ادى في بعض الحالات الى مواجهات استخدم خلالها افراد حرس الحدود الغاز المسيل للدموع.
وتسرد الرسالة قضية المواطنة انتهال حسين الجبالي وهي صاحبة كشك، من الطيبة، طلب منها افراد حرس الحدود الكشف عن هويتها بعد ان ساورهم الشك انها من الضفة الغربية وعندما حاولت ان تشرح لهم انها تحمل هوية اسرائيلية تعرضت للاعتداء والضرب الامر الذي استدعى نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج. وفي حادثة اخرى دخلت قوات حرس الحدود الى حوانيت في حي النصيرات في المدينة وطلبت من اصحابها ابراز بطاقات الهوية، بشكل استفزازي ومهين، مما ادى الى مواجهات اسفرت عن اصابة عدد من المواطنين واعتقال ستة من الاهالي.
وطالب زحالقة في ختام رسالته الوزير، بالتحقيق في هذه الاعتداءات والتحرشات ومحاسبة المسؤولين عنها، اضافة الى وقف هذه الاستفزازات ضد الاهالي.
من جهة ثانية استنكر التجمع الوطني فرع الطيبة هذه الاعتداءات المتكررة ضد المواطنين والتي تكررت عدة مرات في الاسابيع الماضية، دون مبرر ودون اي استفزاز من طرف المواطنين وتحت حجة البحث عن عمال من الضفة الغربية يمكثون بدون تصاريح.
وجاء في بيان فرع التجمع:” لقد وصل الامر الى الاعتداء على النساء وليس فقط على الرجال وفي كل مرة نصطدم فيها مع عنف الشرطة نعود ونتساءل هل هكذا تتصرف الشرطة في المدن اليهودية ومع المواطنين اليهود؟ وطبعا الاجابة معروفة بالنفي ولو حصل في احد المدن اليهودية عشر ما يحصل في مدننا وقراننا لأقيل كبار الضباط وتمت محاكمات سريعة للمعتدين ولكنها نفس السياسة القديمة الجديدة قانون للعرب وقانون لغيرهم”.
ودعا التجمع المواطنين كافة في الطيبة لعدم التنازل عن حقهم في حال تعرضهم للاعتداء، بل الابلاغ وتقديم الشكاوى للجهات المختصة واعدا بتقديم الاستشارة القانونية لكل من يحتاج، كما وناشد المواطنين الى توثيق الاعتداءات بالصوت والصورة او من خلال اجهزة النقال ليتسنى تقديمها كأدلة قاطعة للمسؤولين.