مطلبنا قناة عربية – مضمون عربي

بعد ان مر قانون اغلاق سلطة البث واعادة فتحها من جديد بنظام وادارة جديدة في القراءة الاولى تم تشكيل لجنة خاصة لتبحث بنص القانون تتكون من 5 نواب من المعارضة و3 من والائتلاف وانا واحد من النواب الثلاثة.
ان صيغة القانون الحالية غير منصفة اتجاه العاملين في سلطة البث، لهذا يتم مناقشة كل بند في القانون وطرح تعديل منصف اكثر خاصة وان الحديث يدور عن طرد العاملين في السلطة الحالية. النقاش ليس سهل لان وزير الاتصال ” جلعاد اردان ” والذي هو صاحب القانون المقترح يمارس ضغط سياسي غير مسبوق لتمرير القانون دون تعديل.

النقاش الذي هو اكثر اهمية لمجتمعنا العربي هو القناة العربية المقترحة في القانون والتي سوف تكون جزء من سلطة البث الجديدة. هنا يكمن مربط الفرس. قناة عربية تمارس صحافة شفافة تمثل الجمهور العربي في اسرائيل، تمثل الثقافة العربية، تبحث في مشاكل المجتمع العربي وتكون كلب الحراسة على الديمقراطية تحت غطاء القانون وحرية الصحافة والتعبير عن الرأي.
اقتراح القانون في صفته الحالية لا يحدد مكان لمواطن عربي في اللجنة الإدارية التابعة لسلطة البث المستقبلية، خلال وجودي في اللجنة انا اصر وادفع الى تمثيل عربي حتى لو كان شخص واحد، فمجتمعنا يملك الامكانيات، المواهب والقدرات الإعلامية، كذلك ان الميزانية المخصصة للقناة العربية هو 20 مليون شيكل فقط، وهنا انا اطرح نقاش في اللجنة ان هل هذا يكفي؟ هذا لا يكفي لتطوير قناة عربيه تكون حيز ومساحه اكبر من اجل تطوير مجال الاعلام والثقافة في مجتمعنا، مطلبنا هو قناة “على قد حالها” وليس قناة عربية كما كانت في الاول، قناة تدجين للمجتمع العربي في اسرائيل وقناة دعاية لإسرائيل لأهلنا في الضفة.

احبائي يا اهلي وناسي، ان هذا يجب ان يكون حراك شعبي وموحد، هذا مطلب مدني وحقوقي من الدرجة الاولى، لنا حق بان نملك مستشفيات تخصنا، جامعات تخصنا واعلام يخصنا، نكون نحن من ننتجه ونشكل به وعينا وثقافتنا وعن طريق القناة نتصل في العالم كله، هذا الحراك يجب ان يكون على مستوى رؤساء مجالس محلية، لجنة المتابعة وكل النواب العرب والجمعيات الاهلية، وهذا ما اعمل عليه عن طريق التواصل معهم جميعا، اليوم يوجد قناة عربية واحدة مستقلة بمضمون عربي، لكنها قناة تجارية، هلا TV تشق طريق صعبه من اجل الاستمرار، لماذا اذا لا نقف عند حقنا لملك قناة ملكية ممولة من سلطة البث، السنا مواطنين في الدولة؟

عيسوي فريج