منظمات حقوق إنسان رائدة تلتمس المحكمة العليا لإلغاء "قانون المقاطعة"

قدمت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل ومنظمات حقوق إنسان أخرى اليوم، الاثنين 12 آذار 2012، التماسًا للمحكمة العليا طالبوا من خلاله المحكمة بإلغاء “قانون المقاطعة” الذي يتيح فرض عقوبات وتقديم دعاوى أضرار ضد كل من يدعو إلى مقاطعة المستوطنات أو مقاطعة إسرائيل. وذكر المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر من مركز “عدالة” والمحامي دان ياكير من جمعية حقوق المواطن في الالتماس أن القانون يقرض “بطاقة سعر” على تصريحات سياسية شرعية، وبهذا يشكل القانون ضربة كبيرة للنقاش العام ويمس بالحق الدستوري للمتلمسين بالتعبير عن رأيهم وبحقهم بالمساواة والكرامة.

وأضاف الملتمسون أن العقوبات الكبيرة التي يفرضها القانون على كل من يدعو إلى المقاطعة تشكل بحد ذاتها رادعًا ضد كل من يختار أن يعبر عن رأيه بواسطة الدعوة للمقاطعة. وبالتالي فإن الضرر الذي يسببه القانون يحدث حتى قبل أن يتم تطبيقه وتقديم دعوى ضد المنادين بالمقاطعة.

وقدم “عدالة” وجمعية حقوق المواطن الالتماس باسميهما وباسم اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، المركز الإصلاحي للدين والدولة، يش دين وهموكيد: مركز الدفاع عن الفرد. وكان من بين الملتمسين أيضًا لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، التي تدعو بشكل علني لمقاطعة منتجات المستوطنات، وجمعية تحالف النساء للسلام التي تدير مشروع خاص تحت عنوان “من يربح من الاحتلال؟” وهو مشروع بحثي يتضمن بنك معلومات بالشركات الإسرائيلية والعالمية التي تستفيد اقتصاديًا من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والجولان السوري. وكان من بين الملتمسين أيضًا مركز القدس للمساعدة القضائية وحقوق الإنسان الذي يرى أن دعوة أهالي القدس الشرقية لمقاطعة إسرائيل هي نوع من أنواع المقاومة السلمية للاحتلال.

يمكن قانون المقاطعة الذي بدأ سريانه في تموز 2011 بتقديم دعوى قضائية وطلب تعويضات ضد كل من يدعو إلى عدم شراء منتجات المستوطنات أو إلى المشاركة في النشاطات الثقافية التي تحدث داخلها. كما يخول القانون وزير المالية بفرض عقوبات اقتصادية على كبيرة على كل من ينادي بالمقاطعة أو يعلن مشاركته بالمقاطعة.

لاقى قانون المقاطعة انتقادات كبيرة قبل وبعد المصادقة عليه في الكنيست. فقد انتقد منظمات المجتمع المدني بشدة جوهر القانون، القيم التي يحتويها، والمس الكبير بالحقوق الدستورية الناجم عنه. وفي المرافق الدولية حظي القانون بانتقادات شديدة من قبل مؤسسات حقوق إنسان دولية والاتحاد الأوروبي وحتى من الادارة الأمريكية. حتى المستشار القضائي للكنيست انتقد بشدة هذا القانون وأقر أنه يشكل “مسًا في جوهر حرية التعبير في إسرائيل”.