تقدُّم ملموس بمشروع قانون يتيح امتلاك وقيادة سيارة لمبتور اليد

بمشاركة مندوبين عن التأمين الوطني ووزارة المالية، ناقشت لجنة الصحة البرلمانية اليوم الاثنين مشروع قانون “هدى الزعبي” الذي يعدّ له النائب د. عفو إغبارية (الجبهة) منذ أكثر من سنة ونصف.

النائب إغبارية، تحدّث بإسهاب حول مشروع قانونه الذي ينصّ على إجراء تغيير في التعديلات المبرمة بين التأمين الوطني ووزارة المالية بناء على قانون التأمين الوطني للعام 1995 من أجل منح الحقّ للأشخاص الذين فقدوا اليدين الاثنتين لقيادة المركبات.

في بداية الجلسة وبناء على طلب النائب إغبارية تمّ عرض مقطع فيديو من برنامج خاص عرض في قناة التلفزيون الاسرائيلي الثانية، يصوِّر الشابة هدى الزعبي (30 عامًا)، التي بترت كلتا يديها في حادث طرق عندما كانت في جيل 12 عامًا، ويصوِّر البرنامج التلفزيوني زعبي وهي تقود سيارة بنفسها بعد أن حصلت على رخصة قيادة على سيارة جرى تصميمها بناء على حالة إعاقتها.

وفي معرض شرحه لمشروع القانون قال د. إغبارية إن الاتفاقية التي وقّعتها مؤسسة التأمين الوطني مع وزارة المالية استنادًا لقانون التأمين الوطني للعام 1995، تتيح الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من إعاقات في حرية الحركة، الحصول على قروض مالية لشراء سيارة وتجهيزها بمعدات خاصة حسب حالة إعاقتهم، لتمكينهم من قيادة السيارة بشكل مستقل وطبيعي. ولكن القائمة المتعلقة بحالات الإعاقة المسموح بها، تشمل فقط الإعاقات في القسم السفلي من الجسم، أما الأشخاص الذين بترت أيديهم فلا يحظون بهذه التسهيلات رغم أن عددهم في إسرائيل بحسب تقارير التأمين الوطني يتراوح بين 40 إلى 50 شخصًا فقط.

وقال د. عفو، إن الشابة النصراوية هدى الزعبي هي نموذج صارخ لمعاناة هذه الشريحة من المجتمع التي تعاني من صعوبة في التحرّك من مكان إلى آخر لقضاء احتياجاتهم المعيشية اليومية. ولهذا يجب إجراء تعديل على القانون يتيح للأشخاص الذين بترت إيديهم من امتلاك سيارة وقيادتها بأنفسهم.

وفي كلمتها المؤثِّرة، شرحت الشابة هدى الزعبي قصتها أمام اللجنة، واستقبل كلامها والشريط المصوّر بتأثر واهتمام كبيرين من قبل الحضور. ثم لخّص رئيس لجنة الصحة البرلمانية حاييم كاتس الجلسة، وطالب ممثلو وزارة المالية والتأمين الوطني بدراسة الموضوع بعمق وإيجاد السبل لتمويل حقّ هدى الزعبي وكافة الأشخاص الذين بترت أيديهم بامتلاك سيارة وحيازة رخصة سياقة.

وقال كاتس أنه ينوي تقديم اقتراح قانون بهذا الشان سوية مع النائب عفو إغبارية لإنقاذ هذه الشريحة وعلى الدولة أن تجد التمويل والميزانية اللازمة لخدمة هؤلاء الأشخاص تمامًا كما هو الحال بالنسبة لذوي الإعاقات الجسدية في الجزء السفلي من الجسم.