صدور كتاب “شريعة في العصر الحديث” للقاضي اياد زحالقة

صدر مؤخرا عن دار نشر رسلنغ في تل ابيب الكتاب “شريعة في العصر الحديث- فقه الأقليات المسلمة”، المؤسس على رسالة الدكتورة التي صادق عليها المجلس العلمي للجامعة العبرية في القدس. ويتناول الكتاب بحث معمق ومؤصل في فقه الأقليات المسلمة وتطبيق الشريعة الإسلامية لدى الأقليات المسلمة في الغرب.
ويستعرض الكتاب منظومة فقه الأقليات المسلمة الفقهاء للتيار الإسلامي الوسطي المنبثق عن حركة الاخوان المسلمين، وهو احد اكثر التيارات الاسلامية انتشارا بين المسلمين السنة في العالم، وذك للوصول إلى حلول شرعية للإشكاليات والتحديات التي يواجهها المسلمون في مجالات الحياة المختلفة لوجودهم في حيز غير اسلامي مفتوح يتعارض مع نهج الحياة الاسلامي، وهي قضايا لا يواجهها المسلمون في البلاد الاسلامية.
ويوضح القاضي زحالقة في كتابه أن فقه الأقليات إشتق من مبدأ عالمية الإسلام الذي ينظر إلى الدين الاسلامي كدين عالمي يعنى بكل الناس، في كل زمان ومكان، وينهج وفق مبدأ تغير الأحكام الشرعية بتغير الزمان والمكان والتيسير في الأحكام ورفع الحرج عن المسلمين، بحيث تراعي الأحكام الشرعية ظروف المسلمين في الغرب والتي تصعّب عليهم ممارسة الاحكام والفرائض الدينية، ، وهي احوال لم يعهدها الفقهاء السابقون ولم يتناولوها في اجتهاداتهم الفقهية. وعليه فإن اوضاع وظروف الأقليات المسلمة تؤثر على تنزيل الأحكام الشرعية على ذلك الواقع المختلف، والمسلمون خارج الدول الاسلامية بحاجة إلى فقه خاص، يعتمد على اجتهاد فقهي صحيح، يراعي مكانها وزمانها وظروفها الخاصة. وذلك لعدم قدرة هذه الأقليات على فرض احكامها الشرعية على محيطها وتضطر لمواجهة المجتمع المحيط مع انظمته وقوانينه التي يتناقض بعضها مع الاحكام الشرعية.
ويرى الكتاب أن فقه الأقليات يعتبر فقها عاماً وفقها أكبر، ويتناول قضايا فقهية من وجهة نظر شاملة وفق مبادئ شرعية عامة، تضمنها القرآن الكريم، وحسب القيم العليا الملزِمة ومقاصد الشرعية لتبقى الشريعة الاسلامية ملائمة للناس على المدى البعيد. بذلك، يخرج فقه الأقليات من اطار البحث عن مبيحات قد تؤدي إلى نتيجة سلبية – إلى اطار رؤية شرعية اصلاحية عامة تحاكي واقع الجماعة المسلمة وتتعامل بروح ايجابية مع المحيط وتكوين علاقات متبادلة وبناءة معه. وعليه فإن فقه الأقليات يربط بين الحكم الشرعي والمجموعة التي يوجه إليها، ليتلاءم مع احوالها الخاصة، فالأحكام الشرعية بذاتها هي حكم جزئي ويجب ربطه بالواقع حتى يكتمل، بحيث يُنزل الحكم على الظرف الخاص لكل حال.
هذا التوجه الفقهي والفكري، تأثر إلى حد كبير بفكر ومنهج الإمام الغزالي (توفي عام 1111) وابن قيم الجوزية (توفي عام 1350)، تلميذ ابن تيمية (توفي عام 1328) والشاطبي (توفي عام 790 هجري)، ويعتمد هذا التوجه الفقهي مصدرين هامين في تجديد الاحكام الشرعية: المصلحة ومقاصد الشريعة. ويرى فقه المقاصد الذي اعتمده الإمام الشاطبي ان الشريعة الاسلامية جاءت لتحقق 5 مقاصد وهي (1) الحفاظ على الدين، (2) الحفاظ على النفس، (3) الحفاظ على العقل، (4) الحفاظ على العرض والنسل، (5) الحفاظ على الأموال. وعليه فإنه يترتب على كل حكم شرعي تحقيق مقصد من هذه المقاصد، والتي تعتبر اساساً مستقبلاً للإفتاء. أمّا مبدأ المصلحة في استنباط الأحكام الشرعية فقد وسعه الامام الغزالي حيث استعمل وطبق لتحقيق غايات اخرى وهي الاحترام والسلام والحقوق والحرية. وقد اشتقت هذه الغايات من أساس العدل ورفع الظلم وكمال الإنسان وتيسير الحياة اليومية، وهي غايات توفر حيزاً كبيراً للاجتهاد الفردي.
وقد خلص الكتاب أن فقه الأقليات يحث على إقامة علاقات متبادلة مع المحيط غير الاسلامي ويشجع ابناء الأقليات على الاندماج فيه مع الحفاظ على هويتهم الدينية الإسلامية وإقامة شعائر الدين. وان هذا التوجه الفقهي قد أعمل مفهوم التيسير بالفقه “الذي يدعو إلى التيسير على العباد ورفع الحرج عنهم، وكذلك تطبيق القواعد الكلية الشرعية والتي توفر منطلقاً لتجديد الفقه الاسلامي وفق اصول منهجية ثابتة ومعروفة سلفا، تراعي ظروف هذه الأقليات واحتياجاتها لتحافظ على استمرارية وجودها وتطورها في محيطها.