المجلس الإقليمي بستان المرج على حافة الانهيار

ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية برئاسة النائبة ميري ريغيڤ في جلستها اليوم الأزمة التي يعاني منها المجلس الإقليمي بستان المرج وتم عرض تفاصيل لصورة الوضع الراهن.
بادر إلى انعقاد الجلسة عضو الكنيست د. حنا سويد، رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وذلك بعد توجهات عديدة من قبل سكان المجلس الإقليمي والبلدات التي تكونه، وذلك عقب الأزمة التي تعصف بالمجلس الإقليمي وعجزه عن تزويد المواطنين بالخدمات اللازمة والضرورية، ولذلك من المهم العمل بشتى السبل بالتعاون مع وزارة الداخلية لحل المشاكل وانتهاج المسؤولية بحق المواطنين.
وأشار سويد في كلمته إلى فشل وزارة الداخلية بمعالجة القضايا الحارقة التي يعاني منها المجلس الإقليمي بستان المرج وقال: “وزير الداخلية قام بحل المجلس البلدي والإطاحة بالهيئات المنتخبة واختيار لجنة معينة لتقوم بالمهام بالنيابة عن وزارة الداخلية ومنذ ذلك الحين تم استبدال 4 رؤساء وما زال المجلس غارقا في أزمته والأمور آخذة بالتضعضع، وبحسب اعتقادي ان الوزارة والوزير غير معنيون بان يقف المجلس على قدميه من جديد”.
ثم تابع سويد حديثه، وقال: وزارة الداخلية انتدبت لجنة تحقيق لبحث مكانة ووضعية المجلس الإقليمي بستان المرج وفحص حدودها وووضعها الاقتصادي والمالي، والآن نحن نسمع عن نوايا حل المجلس الإقليمي وضم كل واحدة من البلدات التي تكونه لمجلس إقليمي آخر وهذا يتعارض مع مصالح السكان ورغباتهم التي تريد الاستمرار في العيش داخل المجلس الإقليمي إياه. وطالب سويد اللجنة المعينة بمطالبة وزارة الداخلية بالتدخل وتحويل الميزانيات المختلفة لتغطية العجز المالي المتراكم والذي يبلغ 40 مليون شيكل. وأضاف سويد، الوضع الحالي لا يقتصر على تحويل ميزانيات لحل الأزمة على المدى القصير، بل يجب توسيع مسطح المجلس ليصل المنطقة الصناعية الون تاڤور والتي من المفروض ان تزيد من مدخولات المجلس.
وقال المحامي درور لوينچر، من الاستشارة القضائية لوزارة الداخلية: لا يمكننا تحديد عمل وزمن لجنة التحقيق البتة.
وقال السيد يعكوڤ زوهار، رئيس اللجنة المعينة في المجلس الإقليمي بستان المرج: أنا الرئيس الخامس للجنة المعينة ووصلت إلى هنا قبل اقل من عام وكان الوضع كارثي للغاية وأشار في مداخلته إلى التناقضات العديدة التي تصعب عليه من القيام بواجبه، فمثلًا نحن ندفع الأرنونا للمكاتب الحكومية الواقعة في مدينة العفولة بالرغم من وجود مبنى غير مستخدم في حدود المجلس الإقليمي ومن الممكن استخدامه لأغراض عديدة.
نحن نقدم الحد الأدنى من الخدمات كجمع النفايات، تزويد البيوت بالمياه، وكل شهر نحن في عجز 600 ألف شيكل وبالمقابل المدخولات من الضرائب محدودة جدًا بالرغم من أن نسبة الجباية تعادل ال 84%، ونحن نعاني من انقطاع مزمن لتيار الكهرباء بسبب تراكم الديون، وهنالك ديون أخرى هي مستحقات العاملين والموظفين وتصل إلى 5 مليون شيكل ونصف المبلغ لشركة المياه مكوروت وبالرغم من كل هذه المعطيات والحقائق فقد استطعنا تخفيف الدين إلى 8 مليون شيكل.
وقام السكان بإبداء آرائهم ومواقفهم، وكان من أيّد إجراء انتخابات في نهاية العام الحالي وكان من أيّد تأجيل الانتخابات حتى تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار الموازنات المالية داخل السلطة المحلية، وظهر خلال النقاش رأي ثالث يدعو إلى توسيع رقعة المجلس الإقليمي ودمج احد البلدات فيه مع المجلس الإقليمي عيمق يزراعائيل. وقالت النائبة تمار زاندبرغ (ميرتس): السلطة المحلية مؤسسة من واجبها خدمة المواطنين وعليه لربما أنجع الحلول ضم البلدات في المجلس الإقليمي إلى سلطات محلية قوية ومتمكنة اقتصاديا. وأما النائبة حنين زعبي (التجمع): تفكيك وحل المجلس الإقليمي هو حل لا يتلاءم مع مطالب السكان ويقوم بالمس بكرامتهم، ويمس البعد الديمقراطي للسلطات المحلية وجوانب الإدارة الذاتية والترشيح والترشح والانتخابات، صلب النقاش هو الأوضاع الاقتصادية والذي يرتبط بمدخولات السلطة المحلية، وعليه يجب توسيع حدود المنطقة الصناعية والاستفادة من عائداتها.
واقترح كل من النواب داڤيد ازولاي واحمد الطيبي على وزارة الداخلية ان تخصص بعض الهبات الخاصة للمجلس الإقليمي وتساهم في حل الأزمة.
اختتمت الجلسة النائبة ميري ريغيڤ رئيسة لجنة الداخلية البرلمانية: منذ تعيين السيد يعكوڤ زوهار ونحن نلمس التغيير الحاصل في أداء السلطة المحلية وهنالك تحسن واضح ولكن ما زال الوضع كارثي ولا يحتمل وأنا بدوري أبارك إقامة لجنة تحقيق وأوصي بتأجيل الانتخابات حتى انتهاء اللجنة من مهمتها وتقديم استنتاجاتها وتوصياتها وعرضهن على لجنة الداخلية. وهي ترى ان الحديث عن انتخابات ما زال مبكرا ويجب الاستماع إلى التوصيات والعمل بهم من خلال اللجنة المعينة لمدة عامين، وبعدها نقوم بتعيين موعد للانتخابات، ويحب علينا تبني اقتراح النائب الطيبي ومد المجلس الإقليمي بالميزانيات غير الاعتيادية لتفادي الأزمة وهذه مسؤولية وزارة الداخلية.